این در حالیست که نرخ فوق در سال 1384 معادل 5/11 بوده است. در واقع نرخ بیکاری در سال گذشته معادل 3دهم کاهش پیدا کرده است که البته این میزان برای استان تهران با نرخ بیکاری 13درصدی در سال قبل حکایت از کاهش 6دهم درصدی دارد.
طبق برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه باید به 4/8 درصد بالغ شود و از این روست که مسوولان دولت نهم در یک سال گذشته طرح راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی را مد نظر قرار دادند.
در حقیقت مهم‌ترین عملکرد وزارت کار در یک سال اخیر در زمینه سیاستگذاری‌های اشتغال شامل همکاری در تهیه و تنظیم سند فرا بخشی توسعه اشتغال و کاهش میزان بیکاری، بررسی سند توسعه اشتغال وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین تهیه پیش نویس دستورالعمل نظارت بر اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی بوده است.
وزیر کار و امور اجتماعی سال گذشته خبر در دست اجرا بودن 20 برنامه مهم اشتغال‌زایی این وزارتخانه برای حل مشکل اشتغال را اعلام کرد. سیدمحمد جهرمی مهم‌ترین گزینه بستر اجرایی این برنامه‌ها را سند توسعه اشتغال کشوری و استانی دانسته و تاکید می‌کند: در این راستا باید موانع سرمایه‌گذاری و تولید برداشته شوند.
وی مهم‌ترین هدف وزارت کار و امور اجتماعی در دولت نهم را اجرای یک سیاست مشخص برای رسیدن به اشتغال پایدار می‌داند و بر این باور است که با تسهیلات دولت در زمینه اشتغال، بستر مناسب برای جذب ایده‌های کارآفرینان و تبدیل آن به طرح و پروژه‌های تولیدی فراهم شده است، از این‌رو باید تلاش کرد تا از تمامی ایده‌های موجود در سطح جامعه برای کاهش نرخ بیکاری بهره گرفت.
وی می‌افزاید: در چارچوب رویکرد کار محوری باید روابط کار و تأمین حقوق حقه نیروی کار و کارفرما مدنظر قرار گیرد، چون بدون پایداری بنگاه‌های اقتصادی، کارِ، کارگر و کارفرما مفهومی نخواهند داشت.
به همین دلیل هم بود که از یک سال گذشته راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. به نحوی که از اسفند ماه سال 84 تا پایان اسفند ماه سال گذشته 687 هزار و 385 طرح زود بازده اقتصادی به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از این تعداد 416 هزار و 822 طرح مورد تایید بانک‌ها قرار گرفته‌اند و در این راستا 277 هزار و 380 طرح نیز با بانک‌ها قرارداد منعقد کرده‌اند.
این در حالی است که تا پایان سال گذشته بانک‌ها مبلغی حدود 99 هزار و 770 میلیارد ریال قرارداد با متقاضیان راه‌اندازی طرح‌های زود بازده منعقد کرده‌اند و 80 هزار و 343 میلیارد ریال نیز وام به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده طرح‌های زود بازده اقتصادی با بانک‌ها 2/2نفر به ازای هر بنگاه است. سرانه اعتباری اشتغال در قراردادهای منعقد شده نیز 70/151 میلیون ریال برآورد شده است.
ایجاد 500 هزار بنگاه اقتصادی
بر اساس آمارهای وزارت کار، با ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی نرخ بیکاری تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه به 4/8درصد بالغ خواهد شد.
در همین رابطه معاون کار آفرینی وزارت کار بر این باور است که برای نیل به میزان فرصت شغلی پیش‌بینی شده در طول 4 سال برنامه چهارم توسعه باید به این منظور تا پایان برنامه چهارم، حداقل 500هزار بنگاه اقتصادی با میانگین 10فرصت شغلی بر اساس بررسی‌های شرکت‌های مشاوره‌ای و به پیشنهاد آنها تشکیل شوند.
به گفته مجید ملکی تبار، هم‌اکنون متوسط اشتغال بنگاه‌های کوچک 3نفر است که با اعمال سیاست‌های خاص باید این میانگین به 10 نفر افزایش یابد.
وی، اظهار می‌کند: تا پایان بهمن سال 85 «گذشت یک سال از زمان اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک زود بازده و کار آفرین» 153 هزار بنگاه به بهره‌برداری رسیده‌اند که 564 هزار فرصت شغلی را در قالب 256 هزار طرح ایجاد کرده‌اند.
وی می‌گوید: از 900 هزار فرصت شغلی تعهد دولت برای سال گذشته تنها 600 هزار فرصت شغلی از طریق بنگاه‌های کوچک ایجاد شده است که با اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش دولتی در حد 300 هزار فرصت شغلی این رقم به 900 هزار می‌رسد.
اصلاح ساختار قراردادهای موقت
مسئولان وزارت کار از ابتدای تشکیل دولت نهم به دنبال ساماندهی قراردادهای موقت در قالب مطالعات کارشناسی بوده‌اند به نحوی که جلسات هم‌اندیشی برای تکمیل این طرح با نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هنوز هم در حال برگزاری است که حداکثر تا شهریورماه نهایی خواهند شد.
در این زمینه وزیر کار می‌گوید: طرح اصلاح ساختار قراردادهای موقت از سوی 52 نفر از نمایندگان مجلس با نگاه دلسوزانه و با هدف رفع مشکلات کارگران موقت تهیه شد هر چند که بخش اعظم این طرح در قانون کار وجود دارد، اما متاسفانه در طول 15 سال گذشته امکان اجرایی شدن وجود نداشته است.
جهرمی بر این باور است که قراردادهای موقت به واسطه قانون کار و پس از تدوین آن به وجود آمده‌اند، به نحوی که پیش از تدوین قانون کار میزان قراردادهای موقت تنها 5 درصد بوده‌اند، اما با تعریف غیرکارشناسی قراردادهای موقت این عدد به 56 درصد افزایش یافته است که در صورت اصلاح نشدن قانون کار، تمامی نیروهای کار کشور مجبور خواهند شد مطابق قانون قراردادهای موقت، کار کنند.
اجرای سیاست‌های اصل 44
وقتی در تیر ماه سال گذشته مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرده‌اند عده‌ای مدعی شدند اجرای این اصل می‌تواند به بدنه اشتغال کشور لطمه وارد کند.
این درحالیست که بنا به نظر وزیر کار در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی با هدفمند کردن یارانه‌ها و واگذاری شرکت‌ها، نه تنها به بدنه اشتغال کشور آسیبی وارد نمی‌شود، بلکه زمینه اشتغال‌زایی هر چه بیشتر هم فراهم می‌گردد.
محمد جهرمی، می‌افزاید: روح ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسعه، بهره‌وری، اشتغال‌زایی، تولید ثروت در جامعه، رفع فقر و بیکاری و افزایش درآمد سرانه جامعه را به دنبال می‌آورد.
وزیر کار معتقد است: در بند «ب» اصل 44 هم بیشتر درباره تعاونی‌ها و سهم آنها صحبت‌هایی شد، مبنی بر اینکه بخش مهم تعاونی باید رونق بگیرد.
جهرمی می‌گوید: بند «الف» اصل 44 که سیاست‌های آن در دولت گذشته تصویب شده است، تحول عظیمی در سیستم مدیریتی دولتی ایجاد خواهد کرد و بر اساس سیاست‌های ابلاغ شده در این بند دولت باید سکاندار اقتصاد کشور باشد نه پاروزن.
جهرمی، کوچک کردن را به معنای ادغام مسوولیت‌ها و ماموریت‌های اجرایی دولتی نمی‌داند، بلکه بر این باور است که اولین برنامه‌ریزی در کوچک کردن حجم دولت باید توانمند سازی بخش خصوصی باشد.
وزیر کار عدم وجود نقدینگی کافی در کشور را مشکل اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دانسته و می‌گوید: رقم برآوردی بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای واگذاری شرکت‌ها بیش از 150هزار میلیارد تومان است که جذب این رقم مستلزم جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های داخل کشور خواهد بود.