این در حالی است که با بهره‌برداری از 244 هزار و 247 طرح زود بازده و کارآفرین، 672 هزار و 608 فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شده است.
از میان طرح‌های معرفی شده به نظام بانکی 239 هزار و 88 طرح در بخش کشاورزی، 85 هزار و 292 طرح در بخش صنعت و معدن، 173 هزار و 309 طرح در بخش خدمات، 266 هزار و 755 طرح در بخش خود اشتغالی، 2 هزار و 600 طرح در بخش گردشگری و 52 هزار و 518 طرح برای تأمین سرمایه در گردش بوده است.
آمار موجود حاکی از آن است که متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین در بخش خدمات با ارائه 309 هزار طرح کار آفرینی، بیشترین تعداد طرح را به نظام بانکی کشور معرفی کرده‌اند.
همزمان با اختصاص 18 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی سال گذشته برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده، سیلی از طرح‌ها به سوی بانک‌ها سرازیر شدند.
هم‌اکنون سقف این بودجه به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. تاکنون حدود 250 هزار طرح برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند که بنا به گفته سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با تصویب این طرح‌ها برای 844 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی، می‌گویند پرداخت وام‌های ارزان برای راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده، همان روند ادامه پرداخت وام‌هایی است که در گذشته تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت می‌شد.
طبق آمار موجود هم‌اکنون حدود 98درصد کل واحدهای تولیدی را بنگاه‌های کوچک اقتصادی تشکیل می‌دهند که در هر یک از آنها کمتر از 50 نیروی کار مشغول به فعالیت هستند.
البته همین منتقدان بر این باورند که گسترش بنگاه‌های زود بازده اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مبارزه با بیکاری باشد، اما مسلماً این بنگاه‌ها نمی‌توانند زمینه‌ساز ایجاد شغل پایدار باشند.
معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران درباره عملکرد استان درباره بنگاه‌های اقتصادی زود بازده، می‌گوید: هر ساله به طور میانگین ١٣٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی در تهران با استفاده از اعتبارات بنگاه‌های اقتصادی، تبصره‌های قانون بودجه و سایر منابع ایجاد می‌شود.
به گفته اسماعیل مسعودی میزان تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زود بازده در سال ٨٥ برای استان تهران ١٦ هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال بوده است که ٢٥ درصد از آن به بخش صنعت، ٢٥ درصد به بخش کشاورزی و ٥٠ درصد به بخش خدمات اختصاص یافته است.
این در حالی است که بنا به نظر معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده به طور متوسط نرخ بیکاری را 8/0 کاهش داده است.
ابراهیم جلالی نظری، در این باره می‌گوید: سال گذشته از این محل 600 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
ایجاد شغل در بنگاه‌های کوچک
بر اساس برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، هزینه ایجاد هر شغل حدود 40 میلیون تومان است. در این میان وزیر کار و امور اجتماعی بر این باور است که با سرمایه‌گذاری 20 میلیون تومانی در بنگاه‌های کوچک می‌توان یک شغل ایجاد کرد.
با وجود آنکه پیش‌بینی اولیه برای ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد سالانه 900 هزار فرصت شغلی جدید بوده است، اما طی سال گذشته تنها 570 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است.
آمارهای رسمی از وجود بیش از 3 میلیون بیکار حکایت دارد که به طور متوسط سالانه حدود 800 هزار نفر نیز به شمار نیروهای جویای کار اضافه می‌شود.
این درحالی است که در صورتی که بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های اختصاصی به این بنگاه‌ها نظارت بیشتری شود می‌توان انتظار داشت فرصت‌های شغلی بیشتری برای افراد جویای کار فراهم شود.
وزیر کار در این باره بر این باور است که دولت 2 هدف را از واگذاری مسئولیت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده از سوی نظام بانکی دنبال می‌کند.
سید محمد جهرمی، می‌گوید: با اعمال این روش اولاً محدودیت کارشناسان سازمان‌های کار استان که روند بررسی پرونده‌های مربوط به طرح‌های زود بازده را طولانی می‌کرد از بین رفته است، ثانیاً به این ترتیب منابع بانک‌ها به مسیر واقعی تولید و صنعت هدایت خواهند شد.
وی با اشاره به ایجاد 600 هزار شغل از طریق بنگاه‌های اقتصادی زود بازده در کشور طی سال گذشته می‌گوید: این میزان فرصت شغلی در کنار سایر اقدامات صورت گرفته از سوی دولت زمینه افزایش میزان اشتغال در کشور را فراهم کرده است.
فرصت کافی برای بررسی عملکرد
در شرایطی که عده‌ای از منتقدان به دنبال اعلام ضربالاجل زمانی برای روشن شدن عملکرد این بنگاه‌ها هستند، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: بررسی کارشناسی پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زود بازده نیازمند زمان است و نباید برای بررسی پرونده این بنگاه‌ها ضربالاجل زمانی تعیین شود.
به گفته ابوالقاسم حکیمی‌پور، این اقدام زمینه‌ساز بروز شتاب زدگی و کاهش دقت کارشناسان اعتباری در بررسی این پرونده‌ها می‌شود و به نوعی احتمال فساد، سوءاستفاده و اتلاف منابع بانکی را هم بیشتر می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، با نکوهش از شیوه اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده، بر این باور است که اختصاص مبالغ کلان به طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زود بازده زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مولد و دائم نخواهد شد.
سید حسین هاشمی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از نتایج طرح‌های بنگاه‌های زود بازده نگرانند، می‌گوید: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان راه‌اندازی این طرح‌ها حتی در بخش مسکن هم سرمایه‌گذاری شده باشد.
وی اظهار می‌کند: بهتر است مبالغ تخصیص یافته به طرح‌های بنگاه‌های زود بازده به کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند، اختصاص یابد.
وی مدعی است در صورتی که دولت 30 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به طرح‌های بنگاه‌های زود بازده را بر تعداد استان‌های کشور تقسیم کند تا 700 میلیارد تومان به استان‌های کوچک و هزار میلیارد تومان به استان‌های بزرگ پرداخت شود، می‌توان انتظار داشت با توجه به استعدادهای منطقه‌ای در هر شهرستانی تعدادی واحد صنعتی متوسط تأسیس شود که این امر مسلماً در افزایش میزان اشتغال‌زایی تأثیر بهتری خواهد داشت.
اجرای دوره‌های آموزش کارآفرینی
منتقدان اعطای تسهیلات برای بنگاه‌های زود بازده اقتصادی در این زمینه می‌گویند: صرف اعطای تسهیلات به صاحبان این بنگاه‌ها آن هم بدون آموزش‌های لازم اقدامی مثبت نخواهد بود.
در پاسخ به این ادعای منتقدان ،رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور، می‌گوید: از این پس تمام متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زود بازده که میزان تسهیلات تصویبی آنها بیش از 20 میلیون تومان است باید در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت کنند.
به گفته مرتضی پرهیزگار، این اقدام در راستای عملیاتی کردن بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی اجرایی خواهد شد.وی پیش‌بینی می‌کند تعداد این افراد به 50 هزار نفر بالغ شود.
ناتوانی نظام بانکی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر بهره‌وری در استفاده از منابع بانکی در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده تاکید دارند و بر این باورند که در صورتی شاهد پایداری فرصت‌های شغلی خواهیم بود که منابع بانکی در جهت صحیحی مصرف شوند.
این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان اقتصادی و آگاهان امور بانکی، مهم‌ترین چالش فراروی اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، ناتوانی نظام بانکی در بررسی دقیق و همه جانبه طرح‌های پیشنهادی و نظارت بر روند اجرایی طرح‌های تایید شده است.
در این میان این احتمال هم وجود دارد که نقاط ضعف نظام بانکی درباره طرح بنگاه‌های زود بازده موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو از منابع بانکی را فراهم کرده باشد که این امر تاراج منابع ارزان قیمت بانکی را به دنبال دارد.
