حالا مجلس و قوه قضاییه می‌خواهند در 37روز باقیمانده از عمر دولت دهم با این تخلفات جدی‌تر برخورد کنند. رضا طلایی‌نیک، قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس دیروز از رایزنی‌های معاونت متبوعش با قوه قضاییه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت‌ها خبر داد. او گفت که معاونت نظارت به‌دنبال پیشنهاد سازوکاری مناسب برای رسیدگی سریع‌تر و مناسب‌تر به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه است.
ظاهرا پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه برحسب موضوع هریک از گزارش‌ها و پرونده‌های ارجاعی به شعب متفاوتی فرستاده می‌شوند که مانع از انسجام لازم برای رسیدگی‌های قضایی کاربردی است؛ موضوعی که پیش از این هم البته یکی دو بار مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود و آنها معتقد بودند که چندین مورد شکایت مجلس از دولت و شخص رئیس دولت تاکنون نتایج ملموس مورد انتظار را چه در بعد بازدارندگی و کاهش تخلفات و چه از حیث برخورد قضایی مؤثر با متخلفان به‌دنبال نداشته است.
شاید هم به همین دلیل است که چندی پیش یکی از معاونت‌های مجلس خبر از تشکیل شعبه‌ویژه‌ای در قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس به این قوه درخصوص تخلفات دولت داده بود. تخلف در اجرای قانون هدفمندی، تخلف در ارائه بودجه، تخلف در عدم‌اجرای برخی قوانین مصوب مجلس مانند کمک 2000میلیاردی به شهرداری‌های کلانشهرها، تأخیر در معرفی وزیران وزارتخانه‌های بدون وزیر، برداشت شبانه از بانک‌ها برای تأمین ارز، تخلف در اجرای سیاست‌های کلی نظام در اصل44 و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، تخلف در سرپرستی غیرقانونی بر وزارت نفت و...
تنها چندین نمونه از تخلفات دولت در سال‌های اخیر بوده که گاهی با تذکر، گاهی با خواهش، گاهی با سؤال، گاهی با ارجاع به دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و حتی در این اواخر با چندین مورد شکایت‌های پی‌درپی به قوه قضاییه تلاش شد تا جلوی تکرار آنها گرفته شود، اما ظاهرا نشد. حالا مجلس به صرافت افتاده تا در این چند روز پایانی عزم جدی‌تر خود را برای برخورد با تخلفات دولت نشان دهد.
قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس گفته که با اتمام دوره‌احمدی‌نژاد رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه‌قضاییه مختومه نمی‌شود. اصلا شاید هم محمود احمدی‌نژاد که حالا دیگر می‌داند به‌دلیل شکایت علی لاریجانی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و خلیل یعقوب‌نژاد باید 4ماه پس از ترک پاستور در محکمه قضا حاضر شود، به‌ناچار این روزها ژرف‌تر از قبل به مفهوم «استقلال کانون وکلا» و نهاد وکالت می‌اندیشد که مانع از به‌جریان افتادن لایحه جامع وکالت و ارسال آن به مجلس شده است؛ اقدامی که صادق لاریجانی آن را «لجبازی‌های کودکانه» رئیس دولت می‌داند.