مهر نوشت: طلایینیک در خصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون به این پروندهها رسیدگی میکند و با ارسال گزارش نهایی کمیسیون از نتایج کار مطلع میشود.
قائم مقام معاونت نظارت مجلس ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پیشنهاد ساز و کاری مناسب برای رسیدگی سریع تر و مناسب تر به پروندههای ارجاعی مجلس به قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: پروندههای ارجاعی مجلس به قوه قضائیه بر حسب موضوع هر یک از گزارشها و پروندههای ارجاعی به شعب متفاوتی فرستاده میشوند که برای انسجام بخشیدن به رسیدگیهای قضایی نیاز به پیشنهادات کاربردی است.
طلایی نیک از رایزنیهای معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگیهای قضایی به تخلفات دولتها خبر داد.
وی تاکید کرد: با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پروندههای ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمیشود و متناسب با ماهیت پروندههای ارجاعی رسیدگیهای قانونی ادامه دارد.
پیش از این یکی از معاونتهای مجلس خبر از تشکیل شعبه ویژهای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پروندههای ارسالی از مجلس به این قوه در خصوص تخلفات دولت داده بود.
پیش از این چند مورد از تخلفات رئیس جمهور با شکایت مجلس در قوه قضاییه مطرح و رئیس جمهور به دادگاه احظار شده است. زمان رسیدگی به این شکایات چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اعلام شده است.