اغلب زمان اجرای طرحهای سالانه مبارزه با بدحجابی به این نکته توجه میشود که باید برای طرحها و مدها چارهای اندیشید. هر چند مدتی نیز برخوردهایی با فروشندگان پوشاک صورت میگیرد، اما با شروع فصل سرما و ورود پوشاک فصل سرما این برخوردها نیزکاهش مییابد.
البته دغدغه مجلس هفتم و دولت در این خصوص به تدوین لایحه ساماندهی مد و لباس و برپایی نمایشگاههایی با این محور انجامید، با این همه، هنوز اقدام عملی در این ارتباط صورت نگرفته است.
همایش جلوههای حجاب که هفته گذشته برگزار شد، نشان از اقدامی متفاوت نسبت به سالهای قبل در زمینه عرضه پوشاک بهویژه پوشاک زنانه دارد. گشایش واحدهای عرضه جلوههای حجاب دلیلی بر این ادعاست. امسال شورای اصناف نیز با ورود به این مسئله قرار است، عرضه پوشاک را کنترل و ساماندهی کند.
اینکه با وجود تعداد بیشمار واحدهای عرضه پوشاک چقدر موفق عمل کند، باید بعد از اجرای طرح در تابستان دید. هر چند از ابتدای شروع طرح بسیاری از مانتوفروشیها به سرعت ویترین خود را تغییر دادند. سالهای گذشته نیز اغلب مانتوهای کوتاه را در زمان اجرای طرحهای مشابه میتوانستید در بخشهای کمتر در معرض دید پیدا کنید.
مهلت تا اول تابستان
اگر شورای اصناف بتواند طرح اجباری شدن برچسب پوشاک را عملی کند، میتوان امیدوار بود، قاچاق پوشاک و ضرری که تولیدکننده از این ماجرا متحمل میشود نیز تا حدی جبران شود. به گفته سردار سرتیپ پاسدار محمد علی نجفی، رئیس اماکن نیروی انتظامی، شورای اصناف کشور با همکاری مجامع صنفی و وزارت بازرگانی توانسته است مقولهای به نام برند و یا همان شناسنامه کالا را مطرح کند و به مرحله اجرا درآورد.[جزییات بیشتر]
فروشندگان فقط تا ابتدای تابستان مهلت دارند تا کالاهای فاقد برچسب خود را یا بفروشند یا مرجوع کنند. به گفته رئیس اماکن نیروی انتظامی از ابتدای تیرماه امسال بنابر اعلام قبلی به اتحادیهها و اصناف کشور، تمام پوشاک بدون برند و برچسب اتحادیه جمع آوری میشوند.
وی گفت: از ابتدای تیرماه نیز ناجا به این طرح میپیوندد تا با هماهنگی اتحادیهها و پشتوانه کمیسیون عالی نظارت، برخوردی جدی با متخلفان کند. با این همه، پلیس در تعیین مدل لباس، نقشی ندارد. سازمانهایی برای لباسها شناسنامه صادر میکنند و پلیس نیز بر اساس همان ملاک عمل میکند. با اجرای این طرح، میتوان امیدوار بود که اگر خانمها از لباس شناسنامهدار استفاده کنند، دیگر دچار مشکل نشوند.
خارجیها هم بینصیب نیستند
نه اینکه فقط لباسهای وطنی شناسنامه میگیرند، لباسهای خارجی نیز اگر مناسب تشخیص داده شوند، میتوانند شناسنامه بگیرند. سردار نجفی در این باره گفت: وزارت بازرگانی و گمرک با هماهنگیهای انجام شده به لباسهایی مجوز ورود میدهند که در قواره ارزشها و استانداردهای مصوب قانون مجلس شورای اسلامی باشند و این در حالیست که نظارت بر اینکه چه کسی وارد کننده این لباسهاست و لباسهای قاچاق تا چه اندازه با شیوهنامه تعریفشده برندها مطابقت دارند نیز بسیار ضروری است.
با این حال، نمیتوان مطمئن بود که هیچ لباس بیشناسنامه ای وارد بازار ایران نمیشود. به هر حال، بسیاری از افراد به شیوه های مختلفی پوشاک وارد کشور میکنند .
واحدهای نمونه
علیالحساب تا پوشاک فروشگاهها شناسنامه بگیرند، 500 واحد صنفی نمونه در تهران افتتاح شد که پوشاکی را منطبق با معیارها و موازین عرضه میکند. البته این فروشگاهها بیشتر لباس زنانه عرضه میکنند. برخی از صاحبنظران، نبود الگوی مناسب و لباس مناسب برای موقعیتهای مختلف را یکی از دلایل بدحجابی میدانند.
قرار است، این واحدها، طرحهای وطنی مناسب موقعیتهای مختلف را برای خانمها عرضه کنند. با این حال، به نظر نمی رسد 500 واحد صنفی بتواند تمام نیاز جامعه را به لباس تامین کند. گذشته از اینکه بیشترین موارد مورد اختلاف و مجادله، لباسهای محیط بیرون خانمهاست؛ وگرنه محیطهای خانه که نمیتواند مشمول چنین استانداردهایی باشد.
تنوع مدلها کم است
هنوز برخی از فعالان اجتماعی اعتقاد دارند، مجلس و دولت نمیتوانند به مردم بگویند، چه لباسی بپوشند. فاطمه آلیا نماینده مجلس در همایش جلوههای حجاب صریحا به این نکته اشاره کرد. وی گفت: اگر برای مردم هویت و فرهنگ تشریح شود، آنها هرگز حاضر نخواهند شد با نمادهای فرهنگ بیگانه در عرصه عمومی حاضر شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروی انتظامی چند سالی است که به یک دستگاه فرهنگی با برخوردهای فرهنگی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم بگوییم کسانی که لباس مناسب نمیپوشند، تحت تاثیر اهداف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بیگانگان بوده و تعمدا هنجارشکنی میکنند، بلکه گاهی واقعا لباس مناسب در بازار وجود ندارد؛ از این رو، شورای اصناف با طرح جدید خود قصد پاسخگویی به نیاز عمومی را دارد. آلیا تولید لباسهای مناسب و متنوع در چهارچوب هویت و فرهنگی ایرانی را از اهداف اعلام کرد.