قاسم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: البته دولت نگفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 92 را اجرا نمی‌کند اما عدم اجرای این حکم نشان می‌دهد که احتمالا دولت قصد دارد اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به دولت بعدی موکول کند.
نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته قانون بودجه سه‌دوازدهم را برای سال 92 به تصویب رساند تا سه ماهه اول سال جاری با این قانون پیش برود، اما در ادامه قانون بودجه 92 به تصویب مجلس رسید که باید از اول تیر اجرایی می‌شد.
وی افزود: در قانون بودجه مجلس تکالیفی را برای هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرده است. از جمله درآمدی از محل اجرای قانون پیش‌بینی شده بود که اگر این درآمد محقق نشود، باید در هزینه‌کردها از سایر منابع برداشت شود که این استقراض است.
عزیزی یادآور شد: در بودجه 92 مقرر شده که پرداخت نقدی به مردم حداقل معادل سال گذشته باشد و این رقمی حدود 38 هزار میلیارد تومان است، اما اگر این بخش از قانون بودجه اجرایی نشود و تاخیر در اجرا رخ دهد، کسری‌ها تا زمان اجرای قانون ادامه خواهد یافت تا دولت جدید روی کار بیاید و قانون را اجرا کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس اصلاحات لازم را در قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال کرده است، گفت: با این شرایط مصوبه مجلس در مورد هدفمندی قابل تحقق است و این مصوبه برای دولت بعدی هم عملیاتی خواهد بود.
نماینده مردم شازند در مجلس اضافه کرد: به موجب قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها 50 هزار میلیاردتومان درآمد نقدی کسب کند که بخشی از آن حدود 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به بهداشت و درمان و مبلغی حدود 3 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید و صنعت و 38 هزار و 800 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها بر مبنای ارقام سال گذشته پیش‌بینی شده است. بنابراین این 50 هزار میلیارد تومان باید محقق شود تا تکالیف بودجه‌ای اجرا شود.
وی در پایان گفت: محاسبات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از زمان اجرا انجام می‌شود و هرچه اجرای قانون به تاخیر بیفتد، تکالیفی که برای کمک به بخش درمان و تولید پیش‌بینی شده، با کسری مواجه خواهد شد.