به گزارش همشهری، ارقام متفاوتی از کسری بودجه دولت در سال‌جاری از سوی منابع مختلف اعلام شده که این ارقام تا حدود 80هزار میلیارد تومان هم می‌رسد اما دولت دهم گویا در‌ماه پایانی فعالیت خود دغدغه‌ای در این زمینه نداشته و ظاهرا قرار است دولت دهم، کشور را با کسری بودجهای بی‌سابقه به دولت یازدهم منتقل کند. مهم‌ترین و چالشی‌ترین بخش این کسری، مربوط به یارانه‌نقدی و بودجه مصوب مجلس برای بخش سلامت می‌شود.
دیروز یک مقام ارشد بودجهای دولت، برای نخستین‌بار اعتراف به کسری بودجه در سال‌جاری به‌ویژه در مورد یارانه نقدی کرد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۲ به جز در 2 مورد قابل تحقق است. وی درآمد ۹ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به بودجه دولت با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را یکی از این موارد عنوان کرد و افزود: دولت دهم افزایش ۳۸درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به مصلحت نمی‌بیند و فکر نمی‌کنم که دولت آقای روحانی هم‌چنین اقدامی را انجام دهد. وی ادامه داد: هیچ‌گونه کمکی از این افزایش قیمت به بخش تولید و درمان نمی‌شود. وی از دیگر مواردی که در قانون بودجه امسال قابل تحقق نیست را فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت دانست.
با اظهارات متولی تنظیم و تخصیص بودجه در دولت نهم، به‌نظر می‌رسد کشور در ماه‌های باقیمانده از سال با مشکلات زیادی به‌دلیل کسری بودجه مواجه باشد. در این راستا اگرچه ممکن است دولت آینده تا پایان سال همت خود را برای تأمین منابع یارانه نقدی گذارد اما پیش‌بینی می‌شود بخش سلامت کشور که هم‌اکنون با مشکلات زیادی مواجه است، به مانند سال گذشته همچنان با تنگنای بودجهای شدید مواجه شود.
