مصطفی افضلیفرد به خبرگزاری خانه ملت افزود: برخلاف قانون، 800هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی در استان اصفهان با مهر تأیید دفتر هیأت دولت برای الحاق به شهر جدید بهارستان در اصفهان منتزع شده است. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین افزود: تصمیمگیری در مورد اینگونه زمینها باید در شورایعالی حفاظت از محیطزیست اتخاذ شود ولی این اختیار برخلاف قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیطزیست در دولت داده شده و آنها چنین تصمیمی را اتخاذ کردهاند. وی با بیان اینکه ترکیب و اختیارات این کمیسیون در دولت متفاوت از شورایعالی حفاظت از محیطزیست است، گفت: این اقدام، موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده درخصوص سوءاستفاده از اراضی دولتی شده و موید جبران ناپذیر بودن برخی اشتباهات ساختاری است.
وی گفت: کمیسیون اصل 90 در این مورد از سازمان بازرسی استعلام کرده، این سازمان نیز تصاویر مصوبات شورایعالی حفاظت از محیطزیست را از دبیر هیأت دولت دریافت کرده و تخلفات دولت در این خصوص محرز است. وی با اشاره به اینکه پاسخ دولت به استعلام کمیسیون اصل 90 مجلس بههیچوجه قانعکننده نبود، گفت: طبق قانون، رئیس و اعضای شورایعالی حفاظت از محیطزیست و حدود اختیارات آن معلوم است و تصمیمات اتخاذ شده، لازمالاجرا و واجد وجه قانونی است؛ بنابراین، توضیحات دولت درخصوص انتزاع اراضی پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی برای الحاق به شهر جدید بهارستان، رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نهم، افزود: حتی اگر برخی از اعضای شورایعالی حفاظت از محیطزیست در یکی از کمیسیونهای دولت عضویت داشته باشند، تصمیمات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیطزیست دولت قانونا نمیتواند جایگزین تصمیم شورا باشد؛ ضمن آنکه با وجود مکاتبات مکرر، ندادن تصویر صورتجلسات شورایعالی حفاظت از محیطزیست، نشاندهنده این واقعیت تلخ است که تشریفات قانونی یادشده در دولت رعایت نمیشود. گفتنی است پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی در جنوب شرقی شهر اصفهان ۳۵۷۴ هکتار مساحت دارد.