ایسنا نوشت: مهدی غضنفری افزود: در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی خاص گرفته شود به تدریج باید برای سایر کالاها نیز قیمت‌گذاری صورت گیرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در یک اقتصاد می‌توان تنها یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت؟ گفت: با قیمت‌گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از کالاها می‌انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی‌انتهایی از قیمت و کنترل می‌کند، چنین رویه‌ای نهایتا منجر به گیر افتادن در تله قیمت‌گذاری می‌شود. با توجه به اینکه هم‌اکنون شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیم، سنگ‌آهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرایند قیمت گذاری خود قرار دهد.
وی گفت: نهاد یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت گذاری کند نهایتا در دام قیمت گذاری گرفتار می‌شود چرا که ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست، چنین دستگاهی تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می‌شود، در اینجاست که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید دوباره بر اینکه شورای رقابت می‌تواند موضوع انحصارشکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضد انحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مسئله است.
از نظر وی با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانون گذاری را ندارد، می‌تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت و یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضد انحصار وضع کند.
غضنفری با یادآوری اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه‌ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده‌ایم.
وی تاکید کرد: باید با وضع یک سری قواعد که با قانون شدن آن به تدریج پس از چند سال منجر به انحصارشکنی می‌شود، سهم حوزه‌های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر او چگونه می‌توان به انحصارشکنی پایان داد؟ گفت: نهاد ضد انحصار می‌تواند با وضع قوانین خاص برای تولیدکنندگان و واردکندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولیدکنندگان بزرگ از بازارها گفت: آنها سهم تولیدکنندگان خود را از بازار را زیر نظر دارند و اجازه نمی‌دهند با از بین رفتن تولید کننده خرد انحصار شکل گیرد.
غضنفری توضیح داد: می‌توان در قاعده یک برای آن گروه از تولیدکنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می‌کنند، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچکترتقسیم و یا منتزع شوند، وضع چنین قاعده‌ای نیز از سویی به تولیدکنندگان خرد برای تبدیل به تولیدکننده بزرگتر کمک می‌کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم شکل می‌گیرد.
وی عنوان کرد: در قاعده سوم نیز که به واردات مربوط می‌شود باید برای واردکنندگان سهمی را تعیین کنیم. به عنوان مثال برخی واردکنندگان سهمی بیش از 20 تا 40 درصد را از آن خود کرده‌اند و می‌توانند دست به انحصار بزنند که شورای رقابت به عنوان دستگاهی که قرار است با انحصار مقابله کند می‌تواند با وضع قواعد مشخص دراین حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد.
وی گفت: در قاعده یک یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می‌کند که کسب سهم بالاتر برای تولیدکنندگان بزرگ سخت‌تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر می‌دارد یعنی با کاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه می‌دهد سریع‌تر رشد کنند و سهم بیشتری را کسب کنند و در قاعده دوم یعنی قاعده یکپارچگی یا ادغام دولت شرایطی را فراهم می‌آورد که تولیدکنندگان کوچکتر مورد حمایت قرار گرفته، ادغام و یکپارچه شده و قادرشوند سهم بالاتری را از بازار کسب کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می‌توان کارهای مشابهی انجام داد. به عنوان مثال می‌توان با وضع قوانین و مراقبت‌های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد و یا به ادغام و یکپارچه‌سازی آنها کمک کرد. به بیان دیگر می‌توان با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت‌هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی به واردکنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع واردکنندگان شکل گیرد.
به گفته وی نهاد ضدانحصار می‌تواند نوعی مشوق و محدودیت را در قانون وضع کند که این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی شود. طبیعی است باید مشوق‌هایی هم برای ادغام واردکنندگان کوچکتر وضع کرد که از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کوچک نیازمند مشوق‌هایی جهت یکپارچه‌سازی، ادغام و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ نیز به اعمال محددودیتی برای انتزاع، کوچک‌سازی و یا کنترل نیاز داریم.
او در پاسخ به این پرسش که از نظر وی فضای رقابتی چگونه شکل می‌گیرد؟ پاسخ داد: شناخت ریشه‌ای انحصار، شناخت مصادیق انحصار در تولید و تجارت، وضع قواعد انحصارشکنی، تنظیم لوایح و طرح‌ها برای تبدیل قواعد به قوانین پایدار، پایش مستمر این قوانین برای رقابت پذیرکردن فضای کسب و کار (بسیاری از قواعد کسب و کار باید اصلاح شود) از جمله مواردی است که به ایجاد فضای رقابتی کمک می‌کند.
غضنفری با یادآوری اینکه قیمت‌گذاری امری ناپایدار است و درعین حال به طور کامل موثر نیست، گفت: وارد شدن به این حوزه شفابخش نیست و موجب می‌شود تا نهاد ضدانحصار درگیر روزمرگی و کارهای اداری گسترده برای قیمت‌گذاری و کنترل شود و در نهایت پیله‌ای را به دور خود بتند که رهایی از آن به راحتی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: این چهار قاعده تنها بخشی از تعداد بسیار قواعدی است که باید در فضای کسب و کار اعمال شود تا پس از مدتی به عنوان مثال 3 تا 5 سال منجر به رفع انحصار در فضای کسب وکار شود.
ایسنا در واکنش به این اظهارات گفتگویی با پژویان انجام داده است.
رییس شورای رقابت با اظهار تعجب از صحبت‌های اخیر غضنفری اعلام کرد: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که از ابتدای هفته دوستان نسبت به محدوده اختیارات تصویب شده شورای رقابت مجددا شروع به اظهارنظر کرده‌اند.
جمشید پژویان تصریح کرد: اختیارات و وظایف شورای رقابت طبق نص صریح قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص است و همچنین بخش نامه مستقیم رییس جمهور هیات وزیران را از مداخله در زمینه مسوولیت‌های شورای رقابت منع کرده است. این روند ماه‌ها است که تثبیت شده است و مشخص نیست بنا به چه دلایلی از آغاز هفته جاری اظهارنظرها راجع به شورای رقابت به اوج خود رسیده است.
وی صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت را فاقد معنای علمی دانست و گفت: بسیاری از حرف‌هایی که ایشان در صحبت‌هایشان راجع به شورای رقابت مطرح کرده‌اند هیچ پشتوانه علمی ندارد در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا نهادی مانند شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری و نظارت بر بازارهای انحصاری را بر عهده دارد و این مسئله تنها در کشور ما برای بعضی جا نمی‌افتد.
پژویان در رابطه با اظهارات رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز اظهار کرد: وقتی شورای رقابت یک دستورالعمل را به صورت رسمی اعلام می‌کند کاملا مشخص است که از این دستورالعمل تنها یک قیمت بیرون می‌آید به همین دلیل این مسئله که از این به بعد شورای رقابت دستورالعمل مشخص کند و یک نهاد دیگر قیمت‌ها را اعلام کند کاملا غیر ممکن و اشتباه است.