هشدار وزیر صنعت به شورای رقابت مبنی بر پرهیز از قیمت‌گذاری کالای خاصی مانند خودرو که موجب کشاندن بازار به سمت تله قیمت‌گذاری می‌شود و واکنش شورای رقابت به اظهارات کمیسیون اصل 90با تأکید بر ادامه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا در شرایطی ادامه دارد که کاهش عرضه، نبود نظارت و تشدید دلال بازی در بازارخودرو موجب سردرگمی مشتریان شده است.
مسئولان وزارت صنعت و شورای رقابت در شرایطی سردرگم دوئل برای تعیین متولی قیمت‌گذاری خودرو هستند که به‌رغم رشد تولید 9مدل خودروی سواری داخلی طی خرداد‌ماه امسال شرکت‌های خودروسازی با خودداری از فروش نقدی، عرضه قطره‌چکانی خودرو و پیش فروش خودروهای داخلی با قیمت نهایی زمان تحویل چند ماهه عملا زمینه تداوم رکود تورمی و سودجویی برخی افراد در بازار خودرو را فراهم کرده‌اند.
درحالی‌که براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، تولید 9خودروی سواری در خرداد‌ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تولید خودروهایی مانند رانا با 3386درصد رشد از 57دستگاه به 1987دستگاه، پژو پارس دوگانه‌سوز رشد 36.1درصدی، پژو پارس معمولی رشد 71.7درصدی، نیسان تیانا رشد 14.8درصدی، نسیم و صبا دوگانه‌سوز رشد19.7درصدی و نوع بنزینی این دو خودرو رشد24.6درصدی، تیبا رشد 131درصدی، ام‌وی‌ام110 سه‌سیلندر رشد 57.3درصدی و ام‌وی‌ام H315 رشد 198.3درصدی را شاهد بوده کاهش شدید عرضه این خودروها در نمایندگی‌های رسمی فروش و ورود این خودروها به بازار دلالی و واسطه گیر زمینه افزایش قیمت این محصولات را فراهم کرده و با تداوم مقاومت مشتریان، رکود تورمی بازار خودرو در فصل تابستان تشدید شده است.
هشدار وزیر و واکنش شورای رقابت
نابسامانی بازار خودرو در حالی تشدید شده که دست‌اندرکاران بخش صنعت، خودروسازان و شورای رقابت تلاش دارند توپ‌گرانی و رکود حاکم بر بازار خودرو را به زمین دیگری بیندازند. پس از آنکه رئیس شورای رقابت در واکنش به دیدگاه‌های وزیر صنعت، این وزارتخانه را متولی اصلی گرانی خودرو قلمداد کرد، روز گذشته بار دیگر مهدی غضنفری به شورای رقابت هشدار داده تا از تنیدن پیله به دور خود با قیمت‌گذاری کالایی خاص مانند خودرو و گرفتار شدن در تله قیمت‌گذاری دوری کند.
اما شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای با رد دیدگاه‌های وزیر صنعت و رئیس کمیسیون اصل 90در زمینه بازگشت قیمت‌گذاری خودروها به سازمان حمایت اعلام کرده است که به هیچ وجه در این رابطه تصمیم‌گیری جدیدی صورت نگرفته و مطابق قانون، این شورا همچنان مرجع قیمت‌گذاری خودرو است.
خودروسازان نیز همچنان بر جبران زیان 4هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دولتی خودرو در سال‌های گذشته تأکید داشته و روز گذشته معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت با رد برخی دیدگاه‌ها پیش‌بینی کرده که ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی به این راحتی اتفاق نمی‌افتد و امسال نیز اگر هر یک از خودروسازان بزرگ نتوانند حداقل 400تا 450هزار دستگاه خودرو تولید کنند دوباره به حاشیه زیان خواهند رفت، اما درصورتی که سقف تولید سال گذشته خود را حفظ کنند، زیان‌ده نخواهند بود.
