به گزارش خبرگزاری فارس، فصلنامه سیاست بین الملل موسسه الاهرام در پژوهشی با عنوان «سناریوهای آینده اسلام سیاسی در مصر پس از برکناری محمد مرسی» به قلم «أبوالفضل الإسناوی» می‌نویسد: پس از برکناری «محمد مرسی» از سمت ریاست جمهوری و اخوان المسلمین از قدرت بدون تردید مهمترین سوالی که مطرح می‌شود، این است که «چه سرنوشتی در انتظار این جماعت خواهد بود» به ویژه آنکه نشانه‌هایی دال بر گرایش به عمد یا غیر عمد این جنبش به سمت خشونت نیز مشاهده می‌شود و این امر اگر محقق شود، نه تنها بر آینده اخوان المسلمین بلکه بر آینده دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا در مصر تاثیر خواهد گذاشت.
از دیگر سوالات مطروح اینکه احتمال تلفیق و ادغام مجدد جماعت در جامعه مصر در صورت عقب نشینی رهبران آن از مواضع رد کننده و محکوم کننده جریان‌های انقلابی 30 ژوئن و مورد حمایت ارتش چقدر است؟ آیا جریان‌های سیاسی اسلامگرا خواهند توانست بار دیگر تاثیرگذاری خود در جامعه مصری را باز یابند، یا اینکه باید در ساختار و گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک خود در قبال جامعه تغییراتی ایجاد کنند؟
دو سناریو پیش رو
برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر و خروج جماعت اخوان المسلمین از دایره قدرت هیچ‌گاه به معنای پایان پدیده اسلام سیاسی نیست که از حیث منبع در جریان‌ها و گروه‌های مختلف اسلامگرا قابل ملاحظه است و در جریان سلفی و دو شاخه سیاسی‌اش «حزب النور» و «حزب الوطن» و جماعت اسلامی و شاخه سیاسی‌اش حزب «سازندگی و توسعه» و سرانجام جماعت اخوان المسلمین که در این اواخر از گردونه قدرت خارج شد، نمود پیدا می‌کند و براین اساس و با توجه به اوضاع حاکم بر عرصه سیاسی مصر پس از 30 ژوئن انتظار می‌رود که پدیده اسلام سیاسی دو سناریو را پیش رو داشته باشد:
سناریو اول: مشارکت محدود
براساس این سناریو پدیده اسلام سیاسی تا زمانیکه عوامل ایجاد کننده و شکل دهنده آن در جامعه مصر موجودیت داشته باشند، همچنان در عرصه سیاسی مصر حاضر خواهد بود و حمایت‌های مادی و معنوی جریان سلفی به دلیل مواضع عمومی و کلی این حزب جهت تکمیل اهداف و چشم داشت‌های مورد نظر انقلاب 25 ژانویه در 30 ژوئن و اقداماتش در عدم تحریک هواداران و اعضای خود به خشونت و پذیرش روند اصلاح انقلاب موجب ادامه بقای احزاب جریان‌های اسلامگرایی خواهد شد که دارای مواضعی مشابه و همخوان با این حزب هستند و ممکن است، در انتخابات آینده پارلمانی مصر حتی به صورت محدود هم شده شاهد ائتلاف این احزاب با جریان سلفی باشیم. از این امر می‌توان اینگونه برداشت کرد که جریان‌های سیاسی اسلامگرای مصر بدون حضور اخوان المسلمین، در صورتی‌که مشارکت سیاسی را رد کنند، هم در عرصه سیاسی حضور خواهند داشت و جریان اسلام سیاسی همچنان به بقای خود در عرصه سیاسی مصر ادامه می‌دهد.
سناریو دوم: محدودیت نسبی
سناریو دوم به حضور محدود و افول نسبی پدیده اسلام سیاسی در عرصه سیاسی مصر برای مدت زمانی بین 5 تا 10 سال اشاره می‌کند، مشابه آنچه در خصوص جریان‌های سیاسی اسلامگرای الجزایر شاهد آن بودیم. بدون تردید این سناریو ضربه بزرگی به جریان‌های سیاسی اسلامگرا وارد می‌کند و برای مقابله با اجرای آن می‌بایست جماعت اخوان المسلمین به سرعت خطاهای خود را پذیرفته و هرگونه خشونت را رد و گزینه گفت‌وگو و مذاکره با دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را آغاز کنند، چون اگر گفتمان تحریک آمیز اخوانی‌ها ادامه یابد و عرصه سیاسی مصر را به خشونت سوق دهد، این امر بر دیدگاه‌ها و مواضع مردم مصر نسبت به تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا و حتی خود جریان‌های اسلامگرا تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بازتاب‌های اداره بحران 30 ژوئن توسط گروه‌های سیاسی اسلامگرا
مشخص کردن اینکه کدام یک از دو سناریو فوق در مصر به اجرا در خواهد آمد، وابسته به میزان درک اخوان المسلمین از بحرانی است که پس از برکناری محمد مرسی با آن مواجه شده‌اند. اینجاست که می‌توان به چندین سناریو اشاره کرد که به تعامل جماعت اخوان المسلمین با عوامل تشکیل دهنده دولت مصر ارتباط پیدا خواهد کرد.
- سناریو اول: نزاع مسلحانه
در این سناریو اخوانی‌ها فعالیت سیاسی را کنار نهاده و روی به خشونت مسلحانه به عنوان گزینه‌ای برای تاکید بر مشروعیت ابقای محمد مرسی در سمت خود به عنوان رئیس جمهوری مشروع مصر روی می‌آورند. این سناریو در حقیقت بر خط مشی رویارویی مستقیم با حکومت جدید به ریاست جمهوری «عدلی منصور» و گشودن آتش به روی مصری‌های هوادار 30 ژوئن تکیه می‌کند.
در صورت اجرای چنین سناریویی اخوان المسلمین هر آنچه را که طی 80 سال بنا کرده بود، ویران خواهد کرد و فراتر از آن اینکه این نحوه تعامل جماعت به طرح اسلام سیاسی با تمام جزئیاتش پایان می‌دهد. این سناریو مورد حمایت جناح عقاب‌ها در اخوان المسلمین است که بر این باورند، مشروعیت مرسی «نبرد پیروزی یا شهادت» است و به همین دلیل خواسته برگزاری انتخابات پیش از موعد را رد کردند. همچنین مرسی را تحت فشار گذاشتند تا فرصت داده شده به وی از سوی ارتش را رد کند.
چنین سناریویی تا حدود زیادی شبیه و نزدیک به سناریو الجزایری است که رهاورد آن برای مردم این کشور 100 هزار کشته بود و با بقا و ادامه به کار دولت الجزایر پایان یافت. در حالی‌که جریان‌های اسلامگرا از عرصه سیاسی خارج و مجبور شدند تا گرایشات میانه‌رو با تاثیرات محدود را اتخاذ کنند.
- سناریو دوم: عقب نشینی موقت از خشونت
در این سناریو تاکید شده که طرف‌های حامی خشونت به سرعت از حمایت‌های خود منصرف خواهند شد، حال چه از رهبران و سران اخوان المسلمین باشند، چه دیگر گروه‌های جریان سلفی جهادی در سینا.
در این سناریو طرف‌هایی که در اقدامات خشونت آمیز دست دارند، به سرعت در می‌یابند که ادامه این خشونت‌ها بقای تمام طرح اسلامی را با تهدید مواجه خواهد کرد و همین امر موجب می‌شود تا به مذاکره و گفت‌وگوی سیاسی به عنوان یک ضرورت و مصلحت و منفعت دینی توامان بیاندیشند. طرفداران چنین سناریویی واقع‌گرایان اصلاح طلب در داخل جماعت اخوان المسلمین هستند که از مرسی خواستند با خواسته‌ها و مطالبات مردم مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام لجاجت نکند و در قبال آنها به خشونت روی نیاورد.
انتظار می‌رود که مشابه چنین سناریویی در میان رهبران اسلامگرای خارج مصر مانند «راشد الغنوشی»، رهبر جنبش اسلامگرای النهضة تونس که گروه‌های مختلف تونسی را به آشتی ملی دعوت کرده بود، با استقبال پذیرفته و به اجرا گذاشته شود.
- سناریو سوم: تکرار تجربه «اربکان- اردوغان»
در این سناریو «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر ترکیه توانست از بحران ورود اربکان به زندان بگذرد و جنبش اسلامگرای ترکیه را از نو بنا کند و به قدرت در این کشور برسد.
این سناریو نیازمند آن است که جماعت اخوان المسلمین به سرعت از این شکست بگذرند و منطق را بر احساسات ترجیح دهند. چنین سناریویی باید به سرعت از سوی رهبران داخلی اخوان المسلمین به اجرا گذاشته شود، به عبارت دیگر جماعت فورا اقدام به پاکسازی و تغییر رهبران خود و جایگزین کردن رهبران جوان به جای رهبران سابق کند و در کنار آن روند جدیدی را داخل جماعت بگشاید که به دعوت و گرفتن بیش از پیش عضو توجه بسیار نشان دهد.
راه خروج از بحران جاری
در اینجا «عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر و گروهی که پیرامون وی را فراگرفته باید به ضرورت ایجاد راه خروجی برای بحران کنونی کشور مصر با جماعت اخوان المسلمین از طریق گفت‌وگو و مذاکره پی ببرند تا حوادث جاری در این کشور مبنی بر برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری و اخوان المسلمین از قدرت «کودتای نظامی» تداعی نکند و هواداران و طرفداران مرسی و اخوان المسلمین را به روی آوردن به گزینه شهادت وادار نکند.
به همین دلیل به نظر می‌رسد، کسانی‌که هم اکنون قدرت را به نیابت از جریان‌های 30 ژوئن در دست دارند، باید به میانجیگری سیاسی به ویژه نزد رهبران مذهبی حزب سلفی النور و به طور کلی این جریان بزنند تا اخوانی‌ها را از سر خشم فرود آورند و آنها را راضی به مشارکت سیاسی کنند.
اینجاست که باید به این نکته اشاره کرد که اجرای استراتژی ادغام جماعت اخوان المسلمین و گروه‌ها و جریان‌های ائتلاف کننده با آن در فرو خوردن خشم خود و پایان دادن به اعتراض‌ها و چه بسا مشارکت سیاسی در دولت نیازمند اتخاذ اقداماتی زیر است:
- عدم به حاشیه راندن هیچ یک از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا از عرصه سیاسی کنونی مصر و برگزاری گفت‌وگوها و مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به اعتراض‌ها و چه به بسا خشونت از سوی اخوان المسلمین.
- تشویق گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا به اینکه جریان معارض سیاسی قدرتمندی تشکیل دهند، به جای اینکه تبدیل به گروه‌های شبه نظامی شوند که به خیابان‌ها و میدان‌های مختلف شهرها بریزند و به مقابله با ارتش و پلیس و شهروندان بی‌پناه اقدام کنند.
- عدم بازداشت و حبس رهبران کنونی اخوان المسلمین جز در موارد قانونی.
- لزوم اصلاح و تعدیل گفتمان سیاسی از سوی احزاب مدنی در قبال گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا مصری.
- لزوم آگاه سازی جوانان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا که به سمت خشونت گرایش دارند.
- تاکید بر عدم مصادره منافع بازرگانان و تجار اخوانی از سوی حکومت جدید مصر تا ایده روی آوردن به خشونت در میان این جماعت شکل نگیرد.
- عدم سرکوب آزادی‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای و همچنین توقیف روزنامه‌های وابسته به احزاب دینی و تلاش بر از سر گیری پخش مجدد شبکه‌های مذهبی بر اساس قانون.
- مشارکت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا در دوره انتقالی و دولت موقت و افزایش تلاش‌ها برای از بین بردن خشونت‌ها که چه بسا عاملی در عدم روی آوردن جماعت اخوان المسلمین به خودکشی سیاسی باشد.
اگرچه عمل به هریک از موارد فوق در پایان دادن به بحران و تحقق استراتژی تلفیق و ادغام و پیاده کردن سیاست همزیستی مسالمت آمیز در جامعه مصر کمک می‌کند، با این حال چالش‌هایی در برابر استراتژی آشتی و سازش وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت که از جمله این چالش‌ها میزان توانمندی دولت موقت با بحران خشونت در مصر پس از 30 ژوئن و به دست آوردن حمایت بیش از پیش جریان‌های سیاسی اسلامگرا و قانع کردن آنها در اولویت قرار دادن منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی است.