به گزارش ایرنا، مطالعات بعمل آمده از سوی بانک مرکزی ایتالیا حاکی از کاهش سطح تولید در تمامی بخش های صنعتی این کشور است.
کارشناسان بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی از کاهش سطح تولیدات در کشور اعلام کردند: سطح تولیدات در تمام بخش های صنعتی به پایین تر از دوران قبل از بحران رسیده است.
به عقیده کارشناسان، قیمت خالص کار باعث ناتوانی درعدم رقابت نمی شود بلکه قیمت زیاد انرژی و فشار شدید مالیاتی از جمله عوامل مهم در عدم توانایی تولید کنندگان برای رقابت در بازار است.
بانک مرکزی ایتالیا فشار شدید مالیاتی و قیمت بالای انرژی را دو عامل مهم در ناتوانی در رقابت دانست واعلام کرد که هنوز فضا برای بهبود وجود دارد.
در دو سال اول بحران در سال های 2008 و 2009 میلادی در قبال کاهش 10 درصدی فعالیت اقتصادی ، میزان سرقت نیز 6 درصد افزایش یافت که به عقیده بانک مرکزی ایتالیا بحران اقتصادی تاثیر معنی داری در برخی فعالیت های جنایی مانند سرقت از منازل داشته است.
اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا نیز اخیرا اعلام کرد که روزانه 35 شرکت در این کشور اعلام ورشکستگی می کنند و هر دو ساعت 3 شرکت در ایتالیا می میرد.
شمار ورشکستگی ها از آغاز سال جاری میلادی تاکنون به پنج هزار و 334 مورد رسیده است که 284 مورد (5.6 درصد) بیشتر از سال گذشته است.
اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا، کاهش مصرف، ناتوانی شرکت ها در صادرات بدلیل هزینه های بسیار بالا را از جمله عوامل ورشکستگی شرکت ها در این کشور دانست و اعلام کرد که اغلب مشتریان (دولتی و خصوصی) نیز بدلیل مشکلات مالی توان پرداخت را نداشته که در نهایت به ورشکستگی منجر می شود نه تنها بخاطر بدهی های انباشته شده بلکه برای اعتباراتی که دریافت نشده اند.
دولت ایتالیا اخیرا سعی بر پرداخت تدریجی نخستین مرحله از پرداخت 20 میلیارد یورو از بدهی خود به شرکت ها است.
بیشترین آمار ورشکستگی ها در بخش های فعالیت های دستی (یکهزار و131 مورد)، ساخت و ساز ( 1138 مورد) ، تجارت عمده و جزئی فروشی ( 1203 مورد)، گزارش شده است و همچنین بخش خرید و فروش املاک نیز با 117 درصد ورشکستگی به 250 مورد رسیده است.
اتحادیه کسبه ایتالیا اعلام کرد که با روند کنونی تا 10 سال دیگر هیچ مغازه ای در این کشور باز نمی ماند و تمام فعالیت ها در این حوزه تعطیل خواهد شد.
در سال 2013 میلادی حدود 21 هزار مغازه در ایتالیا بسته شده که در صورت ادامه این روند، تا پایان سال جاری میلادی 43 هزار مغازه کرکره های خود را پایین خواهند کشید.
دفتر اقتصادی اتحادیه کاری چی.جی.ای.ال نیز اخیرا در گزارشی اعلام کرد که ایتالیا حتی در صورت بهبود اقتصادی، به 63 سال وقت برای رسیدن به سطح اشتغال پیش از بحران سال 2007 نیاز دارد و تنها در سال 2076 می تواند به سطح اشتغالی قبل از بحران یعنی 25 میلیون و 26هزار و 400 واحد اشتغالی استاندارد 2007 باز گردد.