غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز چهارشنبه (26 تیر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح محاسبه و اعمال تسعیر ( قیمت گذاری) دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز با اشاره به مخالفت های نماینده دولت در نشست امروز از تدوین این طرح گفت: خوشبختانه نمایندگان بانک مرکزی در چند نشست اخیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور داشته و به اتفاق با تدوین این طرح موافق بودند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم تهران, ری, شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هم اکنون مهم ترین بحث در حوزه دارایی های بانک مرکزی این است که باید معلوم شود که دارایی های خارجی کشور در کجا قرار دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از دارایی های خارجی بانک مرکزی در کشورهای دیگر بلوکه شده است افزود: از طرف دیگر در چند سال اخیر دولت ها تنها یک بار اقدام به اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه کرده اند که آن هم در سال ۸۱ بعد از تصویب نرخ ارز ۷۵۰ تومان از سوی مجلس بوده است که شورای پول و اعتبار بعد از مصوبه مجلس, اقدام به تسعیر دارایی ها کرد.
وی با بیان اینکه به طور حتم از تسعیر سوری دارایی های بانک مرکزی سودی به دست این بانک نرسیده است افزود: این نوع دارایی ها از نظر حسابرسی به طور تحقق نیافته مشهور است. از طرف دیگر اگر استفاده از این نوع دارایی ها جایز و اقدام خوبی بود, چرا دولت در سال های گذشته این اقدام را انجام نداده است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه در صورتی در شرایط کنونی تسعیر دارایی های خارجی رخ دهد, در آینده اگر این دارایی ها از بلوکه شدن خارج شود, بانک مرکزی مکلف است این اعتبارات را به بازار تزریق کند،یادآور شد: به طور حتم باید دارایی های خارجی را به بازار عرضه کرد, اما بانک مرکزی در آن هنگام باید مابه التفاوت ارز قبلی و فعلی را بلوکه کند.
رئیس کمیسیون برنامه, بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت متاسفانه می خواهد از سود ۷۴ هزار میلیارد تومانی که تحقق نیافته برای تسعیر بدهی های خود و سازمانهای زیرمجموعه اش استفاده کند, افزود: دولت با پاک کردن بدهی های خود در آخر عمر مدیریتش شاید به دنبال استقراض جدید و یا دریافت تسهیلات از بانک مرکزی است.