مهر نوشت: علی اکبر بختیاری اظهار داشت: آرای دیوان عدالت اداری قطعی است و تنها آرای صادره در خصوص انفصال مدیران از خدمت قابل تجدید نظر می باشد.
وی افزود: البته در این خصوص یک قاعده وجود دارد که رئیس دیوان عدالت یا 20 تن از قضات می توانند درخواست رسیدگی دوباره به پرونده را مطرح کنند اما دو طرف پرونده این حق را ندارند.
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص نامه وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز گفت : این موضوع در رسانه ها مطرح شده و تاکنون نامه ای با این عنوان به دست ما نرسیده است.
چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.
براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و 500 تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و 226 تومانی به عدد 74 هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.
نمایندگان مجلس نیز با 178 رای با دوفوریت طرحی موافقت کردند که طبق آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.
از سوی دیگر نیز روز دوشنبه به این پرونده در هئیت عمومی دیوان عدالت رسیدگی شد و قضات حاضر در جلسه با رای قاطع این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کردند.
در ادامه وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که مصوبه 74 هزار میلیاردی بانک مرکزی قانونی بوده است.
