احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در موافقت با کلیات طرح 2 فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن با بیان اینکه وقتی رقم دارایی خارجی زیاد می‌شود، در واقع از آن طرف و در طرف راست ترازنامه اسکناس مسکون را زیاد می‌کند، اظهار داشت: در بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که دوستان از آن دفاع می‌کنند، گفته شده که دولت تجدیدارزیابی انجام می‌دهد و نرخ جدید ارز را اعمال می‌کند و پول تامین می‌شود
وی افزود: این به آن معناست که اول دولت بدهی را تسویه می‌کند و بعد به خزانه واریز می‌کند، در حالی که دولت 10 تخلف و 3 نقض قانونی اساسی را انجام داده و با محاسبه‌ای که انجام داد بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کرد، اما همه آنها مشکل دارد و خلاف قانون است.
اهم اظهارات احمد توکلی به نقل از تسنیم از این قرار است:
- دولت به این دلیل این کار را انجام داد که وقتی دارایی‌های خارجی زیاد می‌شود، لااقل به وسیله استهلاک بدهی‌هایی که فراهم کرده آنها را خنثی کند، اما متاسفانه اغلب آنها غیرقانونی اتفاق افتاد و می‌خواست همه را بپوشاند تا پایه پولی زیاد نشود، اما به دلیل اینکه تخلف بود نتوانست این کار را انجام دهد. لذا ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و تا اینجا دیوان عدالت دستور توقف موقت داده و دولت همچنان اصرار دارد که این کار را انجام دهد.
- قانون می‌گوید ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود و بعد پول به خزانه واریز شود و اگر همین الان قانون بخواهد اجرا شود، این ما‌به‌التفاوت 74 هزار میلیارد تومان است. لذا وقتی که بدهی دولت 11 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود 60 هزار میلیارد تومان باید به حساب خزانه وارد شود و در این جا باید اسکناس چاپ شود تا به حساب خزانه برود.
- برای واریز پول به خزانه باید این پول ضربدر 4/9 شود و تقریبا 320 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه می‌شود که کل نقدینگی‌اش 463 هزار میلیارد تومان است و زمانی که 330 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شود، انفجاری به وجود می‌آید. بنابراین برای اینکه قانون ناقص است، دولت مجبور است که تجدید ارزیابی کند.
- اگر دولت این تجدید ارزیابی را انجام دهد، تزریق پول پرقدرت به حساب ملی اتفاق می‌افتد که بسیار خطرناک است و اگر بخواهد تخلف کند، نمی‌تواند. پس ما ناچار بودیم قانون را اصلاح کنیم.
- زمانی که قصد اصلاح قانون پولی و بانکی را داشتیم، اختلاف‌نظری در کمیسیون برنامه و بودجه وجود داشت چرا که برخی می‌گفتند سود واقعی در عمل اتفاق می‌افتد و بعضی می‌گفتند این اتفاق نمی‌افتد. اما توافق کردیم که اگر حتی این اتفاق انجام می‌شود، آن را خنثی کنیم و عرضه پول را به یکباره زیاد نکنیم و برای خنثی‌سازی نیز گفتیم در طرف راست دارایی خارجی زیاد می‌شود و هرچه مبلغ باشد می‌آید و در طرف چپ می‌نشیند و در یک حساب ذخیره برای روزهایی که ممکن است نرخ ارز برعکس شود، ذخیره‌سازی شود تا پول ملی انشاءالله تقویت بشود و زمانی که میزان دارایی‌های خارجی پایین می‌آید از این حساب برداشت کنند تا تراز درست شود و تراز بانک مرکزی به هم نریزد.
- اگر انشاءالله به حق امام زمان دولت جدید به کمک مجلس و همه ارکان حکومت پول ملی را تقویت کند، دارایی‌های خارجی کم می‌شود و در نتیجه پول پرقدرت به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود چرا که خیر ملت و اقتصاد ملی در این است.
- دولت بدهی‌هایی ایجاد کرده که سازمان هدفمندی‌یارانه‌ها هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد و ما تنخواه داده‌ایم، در حالی که الان معلوم شده حرف‌هایی که ما می‌زدیم درست بوده است. ما در آن زمان گفتیم 30 هزار میلیارد تومان به صورت ناحق و ناروا از بانک مرکزی برداشت شده و در حال حاضر مشخص شد که حداقل 26 هزار میلیارد تومان درست بوده است. ما در آن زمان اعلام کردیم برای اجرای هدفمندی پول توانیر و پالایش و پخش را ندادند و همه آنها به پول نقد تبدیل شده و به جامعه تزریق شده است. از نظر سیاسی می‌خواستند این خطاها را بپوشانند، اما مصحلت کشور این است که جلوی این کار را بگیریم تا مجبور نشویم از قوه قضائیه استفاده کنیم.
بر اساس این گزارش پس از بیان موافقت و مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری قانون نرخ ارز را به تصویب رساندند.