در جریان پانصدو‌شصت‌وسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، موضوع سؤال رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا از شهردار تهران مبنی بر «تعطیلی واحد کنترل مضاعف بر ساخت و سازهای عمومی» در شهرداری تهران مطرح شد که شهردارتهران و معاون شهرسازی و معماری به این سؤال پاسخ دادند.
شهردار تهران در پاسخ به سؤال رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در تهران رضایت‌بخش نیست خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نباید قانون را نادیده بگیریم.وی با اعتقاد بر اینکه کنترل مضاعف بر ساخت‌وساز بر عهده شهرداری نیست، گفت: این موضوع باید کارشناسی دنبال شود، یک دوره به‌خاطر بد عمل‌کردن یک سازمان، شهرداری به بحث کنترل مضاعف بر ساخت‌وساز ورود پیدا کرد. زیرا سازمان نظام مهندسی کارش را خوب انجام نمی‌داد.
وی افزود: اگر شهرداری کنترل مضاعف را مجددا راه‌اندازی کند و بعد در مقاطعی در مورد یک ساختمان اختلاف نظر به‌وجود بیاید از طرف مهندسان ناظر سازمان آن سازه را تأیید کنند بعد واحد کنترل مضاعف شهرداری بگوید محاسبات درست نیست مرجع قانونی این اختلاف چه‌کسی خواهد بود، قطعا سازمان نظام مهندسی مرجع است چرا که از طرف حاکمیت به‌عنوان متولی بر چگونگی ساخت‌وساز انتخاب شده است.
حمزه شکیب در ابتدای جلسه با تأکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت ساخت‌وساز در تهران وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: 10سال پیش با علم به اینکه شرایط ساخت‌وساز چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ فنی و اجرایی وضعیت نامطلوبی داشت و متولیان این امر در آن زمان بسیاری از قوانین و مقررات ساختمان را اجرا نمی‌کردند شورای شهر بر بحث کنترل مضاعف بر ساخت‌وساز از سوی شهرداری تأکید کرد و مصوباتی را هم در این زمینه گذراند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه می‌داند سازمان نظام مهندسی در تهران طی چند سال گذشته از به‌هم‌ریختگی‌هایی رنج می‌برده بنابراین با حال و احوالی که این سازمان داشته کورکردن این چشم نظارتی (کنترل مضاعف شهرداری) چه سودی داشت.
علیرضا جاوید، معاون شهرسازی شهردار تهران نیز در این خصوص اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی به‌دلیل اختلافات اجرایی شهرداری و سازمان نظام مهندسی زمینه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی که دلالت بر کنترل مضاعف بر ساخت وسازها دارد فراهم نشد تا قبل از سال86 و امضای تفاهمنامه چهارجانبه میان، شورا، شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و تک‌نفره‌های کنترل مضاعف در بدنه شهرداری ایجاد شد ولی بعد از آن اتفاقات، دیگر ضرورتی بر وجود نهادهایی موازی با سازمان نظام مهندسی در شهرداری تهران احساس نشد چراکه نظام مهندسی وجود کارکنان کنترل مضاعف را مخل استقلال مهندسان محاسب و طراحان ساختمان می‌دانست.
در قانون نظام مهندسی به‌طور صریح اشاره‌ای بر مسئولیت فنی شهرداری برای کنترل فنی و سازهای بر ساخت‌وسازها نشده است.مهدی چمران نیز در جمع‌بندی این بحث ضمن تأکید به نظارت بر ساخت‌وساز گفت: ابهامات قانونی از مراجع ذی‌ربط استعلام خواهد شد و در مورد نظارت بر اجرا نیز کمبودهایی داریم که باید برای استفاده از ابزارهای شهرداری در این زمینه راه‌حل‌هایی ایجاد شود.