وزیر پیشنهادی نفت برنامه کوتاه‌مدت خود را ناظر بر شرایط ویژه و تحریم‌های تحمیلی نوشته که به گفته او باید به فوریت اجرایی شود و کاستن از شدت تحریم‌ها را در گرو تحقق اهداف کلان پیش‌بینی شده عنوان کرده است. وزیر پیشنهادی نفت البته در کوتاه‌مدت مصمم است تا تولید نفت ایران را احیا کند چرا که تولید نفت ایران در 8سال گذشته دست‌کم 600هزار بشکه کم شده؛ او وعده داده تا ثبات در مدیریت صنعت نفت ایجاد و حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور را به موقع تأمین کند و برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده‌ها گام‌بردارد.
اولویت دادن به افزایش برداشت گاز از میدان پارس‌جنوبی، بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی نفت، فعال کردن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات نفتی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای بالابردن فروش نفت است.
زنگنه می‌گوید که می‌خواهد مصوبه ایجاد سازمان ویژه‌ای برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده‌های نفت و پتروشیمی را بگیرد تا به وضعیت کنونی پایان دهد. وی در بلندمدت اهداف سند چشم‌انداز را مبنای کاری خود اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه، کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک، کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان و کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی در زنجیره تولید نفت و گاز مصمم است تا ایران را به کریدور راهبردی تجارت نفت و گاز در منطقه تبدیل کند و البته تأکید دارد که صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت‌های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود. به گفته او باید از زندگی جزیره‌ای پرهیز و با رقبای نفتی در عین رقابت همکاری کرد.
یارانه‌ها و انرژی در دولت روحانی
در متن برنامه‌ها، اصول کلی و خط‌مشی دولت یازدهم که توسط دکتر حسن روحانی به مجلس تقدیم شد در بخش رئوس برنامه‌ها به این موارد اشاره شده است؛
کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانه‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌ها؛تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری؛
اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری؛بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاه‌های بخش انرژی به‌منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری