پنجاهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در محل دفتر سخنگو برگزار شد. در این نشست محسنی‌اژه‌ای ابتدا در مدت 30 دقیقه در 4 محور مهم سخنرانی کرد و پس از آن در مدت 60 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که مهترین آنها را به نقل از
بازداشت 2 نفر در ارتباط با دریاچه سد کارون 3 ؛ سازمان آب و وزارت نیرو مقصرند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پنجاهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: کار خبر مثل کار دستگاه قضایی سخت است و خبرنگاران با انتشار برخی از اخبار مجبور به قضاوت آن خبر می‌شوند. که این امر کاری دقیق و بسیار حساس است.
وی در ادامه با اشاره به حادثه سد کارون گفت: چندی پیش در دریاچه سد کارون حادثه ناگواری رخ داد و متأسفانه تعدادی از هموطنان ما کشته شدند.
دادستان کل کشور افزود: با دستور رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور مشغول پیگیری این موضوع شد و خوشبختانه تا امروز ورود ریاست قوه قضائیه و دادستان کل نتایج خوبی را در این پرونده به همراه داشته است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص روند شکل‌گیری این سد گفت: سال 83 این دریاچه آبگیری شد و قرار بود پس از آن با احداث یک پل مردم بتوانند به راحتی از این مسیر عبور کنند چرا که پل قبلی هنگام آبگیری به زیر آب رفته بود اما متأسفانه پل جدیدی ساخته نشد و مردم با وسیله‌ای به نام بارج رفت و آمد می‌کردند.
وی افزود: متأسفانه وسایل و امکانات ایمنی که باید در اطراف این دریاچه و بارج پیش‌بینی می شد صورت نگرفت و طبق تحقیقات کوتاهی‌هایی در این زمینه رخ داد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: دادستان کل کشور در این پرونده از وزیر وقت و مسئول آب‌نیرو دعوت کرد تا توضیحاتی را ارائه دهند.
وی ضمن تشکر از وزیر سابق گفت: خوشبختانه ایشان در این پرونده کمک‌های زیادی به ما کرده‌اند و چند قول دادند که برخی از آنها تاکنون عملیاتی شده است.
دادستان کل کشور با اشاره به پرداخت وجه علی‌الحساب به خانواده قربانیان حادثه سد کارون گفت: یکی از اقدامات مثبتی که با ورود دادستانی کل به این پرونده صورت گرفت این بود که علی‌رغم اینکه هنوز حکمی صادر نشده ودیعه‌ای تعیین نشده است اما با مساعدت وزارت نیرو برای هر فردی که در این حادثه جان‌باخت به میزان یک دیه مشخص و بدون تفاوت بین زن و مرد بیش از یک میلیارد و 300 میلیون تأمین اعتبار صورت گرفت.
وی افزود: این پول به زودی به خانواده قربانیان این حادثه اهدا می‌شود.
وی تجهیز امکانات ایمنی را اقدام دوم دانست و گفت: پیش از این افرادی که در آن منطقه زندگی می‌کردند برای عبور و مرور خود با ساعتی مقرر مواجه بودند و اگر بعد از آن ساعت کسی قصد عبور و مرور داشت با دشواری روبرو می‌شد اما در حال حاضر عبور و مرور شبانه‌روزی شده و امکانات و تجهیزات مناسبی پیش‌بینی و همچنین امکانات پزشکی نیز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر نیرو مبنی بر ساخت پل در سد کارون گفت: ایشان گفته‌اند که ما این موضوع را مناقصه مطرح کرده‌ایم و تلاش داریم تا هر چه زودتر این موضوع را عملیاتی کنیم اما در حال حاضر مسیر راه ترمیم شده و برخی از مشکلات برطرف شده گرچه هیچ کدام از اینها برای مردم آن منطقه پل نمی‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات کارشناسی اول در پرونده قضایی گفت: پرونده قضایی برای این حادثه تشکیل شده و در کارشناسی اول سازمان آب نیرو مقصر شناخته شده البته پرونده قضایی مسیر خود را طی می‌کند و در این رابطه دو نفر بازداشت شده‌اند اما از افراد بیشتری تحقیق به عمل آمده و خواهد آمد.
ادامه رسیدگی به پرونده‌های بیمه و فساد بانکی در دیوان عالی کشور/ رئیس سازمان بازرسی مشخص نشده است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با مرتکبان جرایم خشن گفت: بارها گفته‌ایم که کسانی که مرتکب جرایم خشن از قبیل تجاوز به عنف، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، سرقت مسلحانه و یا آدم‌ربایی می‌شوند به شدت تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با آنها بدون اغماض برخورد می‌شود.
وی افزود: اگر در این موارد کسی محکوم شود مشمول مرخصی و عفو نخواهد شد و حکم افراد اعدامی نیز بلافاصله اجرا می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اجرای حکم اعدام سه نفر در کرج و شش نفر در خوزستان، گفت: تلاش ما این است که این گونه پرونده‌ها را به سرعت رسیدگی کنیم و در پرونده متجاوزان به عنف که در کرج رخ داد رسیدگی قضایی بیشتر از 6 یا 7 ماه طول نکشید.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در خصوص پرونده کهریزک گفت: حکم این پرونده صادر شد اما طرفین خواهان تجدید‌نظر شدند و پرونده برای تجدید‌نظرخواهی به دیوان عالی کشور رفته و ما هم منتظر حکم و نظر دیوان عالی هستیم.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده بیمه ایران گفت: این پرونده به دیوان عالی کشور رفته اما رسیدگی به آن هنوز به پایان نرسیده اما حکم پرونده بیمه ایران از سوی دیوان عالی به زودی صادر می‌شود.
وی افزود: هر زمان که حکم انشاء و ابلاغ شود چون قطعی شده دیگر معذوریتی برای اعلام اسامی افراد نداریم البته من فکر می‌کردم تا امروز حکم ابلاغ شود و من می‌توانم آن را در جلسه امروز اعلام کنم.
دادستان کل کشور در خصوص قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: یکی از ویژگی‌های بارز این قانون در مقایسه با قانون قبلی اعمال مرحله تجدید‌نظرخواهی است.
وی افزود: همچنین صلاحیت دیوان در قانون جدید توسعه پیدا کرده و در مسایلی که در سازمان‌های زیرمجموعه قوه همچون سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی ایجاد شود دیوان صلاحیت ورود و رسیدگی را دارد.
بانک‌های ملی و صادرات در نوبت محاکمه؛ احتمال تعیین رئیس سازمان بازرسی در هفته جاری
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در دادگاه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نام افرادی برده شد که مسئولان مدعی بودند این افراد خط قرمز دولت هستند آیا با اتمام دولت دهم قرار نیست به وضعیت آنها رسیدگی شود گفت: در تمام پرونده کسانی که متهم بودند مورد رسیدگی قرار گرفتند، برای عده‌ای منع تعقیب صادر شد و عده‌ای دیگر محکوم شدند.
وی افزود: عده قابل توجهی هنوز در نوبت محاکمه قرار دارند و برخی دیگر برای‌شان کیفر خواست صادر شده، به دادگاه رفتند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: البته گاهی برای یک فرد دو کیفرخواست صادر می‌شود برای مثال برای متهمان بانک آریا که بالغ بر 30 نفر بودند به بخشی از اتهاماتشان در مرحله اول رسیدگی و حکم صادر شد اما به سایر اتهامات آنها در این دادگاه رسیدگی می‌شود.
وی افزود: بانک ملی و صادرات در نوبت محاکمه دادگاه قرار دارند.
یکی از خبرنگاران در خصوص حادثه نوشهر و سد دز پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور طبیعی هر اتفاقی که می‌افتد با تشکیل پرونده همراه است اما باید ثابت شود که در این پرونده کسی مقصر است یا نه تا به موضوع رسیدگی شود.
دادستان کل کشور در خصوص رئیس جدید سازمان بازرسی گفت: حجت‌الاسلام پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده و طبعاً بلافاصله قوه قضائیه به دنبال جایگزین است.
وی افزود: گزینه‌هایی برای ریاست سازمان بازرسی مطرح شده اما هنوز ابلاغ رسمی نشده است و ان‌شاء‌الله در همین هفته رئیس جدید سازمان بازرسی تعیین می‌شود.
یکی از خبرنگاران گفت: یکی از متهمان کهریزک با شکایت شکات پرونده پالیزدار به دادسرا احضار شده آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید که دادستان گفت: تا آنجایی که خبر دارم پرونده تشکیل شده و شاکی دارد اما اینکه کسی احضار شده باشد را نشنیدم، اما به طور طبیعی باید احضار شده باشد.
یکی از خبرنگاران گفت: ولی‌الله سیف به عنوان گزینه ریاست کل بانک مرکزی مطرح شده و شواهد نشان می‌دهد ایشان در هر بانکی که بوده آن بانک با مشکلاتی مواجه شده است اگر چنین فردی که قبلاً پرونده داشته بخواهد عنوانی بگیرد جدا از استعلام دولت، مدعی‌العموم حق اظهار نظر دارد یا خیر که اژهای گفت: ولی‌الله سیف در پرونده کرباسچی متهم نبوده و گاهی از ما استعلام می‌گیرند ما اطلاعات می‌دهیم اما گاهی پیش می‌آید که نظر شخصی ما را طلب می‌کنند که در صورت نیاز اطلاعات خود را ارائه می‌دهیم.
وی درباره پرونده 11 متهم که با خرید 11 فروند هواپیما پورسانت چند میلیونی گرفته بودند اظهار بی‌اطلاعی کرد که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد.
داشتن پایه قضایی نیاز رئیس سازمان بازرسی؛ پرونده حادثه قم روی میز دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضائیه در پنجاهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت برخی ساختمان‌هایی که هنوز در اختیار اعضای دولت سابق است پرسیده بود، گفت: باید ببینیم این ساختمان‌ها بر اساس کدام مصوبه تحت اختیار افراد قرار گرفته است.
وی افزود: با بررسی مصوبه‌ها، آن مصوبه‌هایی که خلاف قانون باشد لغو می‌شود و این ساختمان‌ها نیز قاعدتاً پس گرفته خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تشکیل پرونده قضایی درباره فردی که از اعضای هیئت دولت بود و در کرمانشاه نسبت به دستگیری یک اخلال‌گر اقتصادی موضع گرفته بود، گفت: ما علیه آقای (ر) پرونده‌ای تشکیل نداده و ایشان تعقیب قضایی نشدند.
یکی از خبرنگاران درباره بحث‌های مطرح شده در حاشیه برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیران و همچنین پخش شدن یک‌سری دست‌نوشته‌ها بین نمایندگان پرسید که محسنی اژهای، گفت: این مسائل امور داخلی مجلس است و خود حراست مجلس باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهد.
وی گفت: اگر این موارد به شخص خاصی باز می‌گشته و آن فرد شکایت کند قوه قضائیه حتما پیگیری خواهد کرد.
محسنی اژهای درباره پرونده حادثه 22 بهمن شهر قم گفت: عموماً پرونده‌هایی که از مجلس به دستگاه قضا می‌آید به دادستانی تهران ارجاع می‌شود تا درباره آن رسیدگی شود.
وی گفت: این پرونده هم تا آنجا که من می‌دانم به دستگاه قضا واصل شده و به زودی به دادستانی تهران می‌رود تا بررسی آن آغاز شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: اختیارات در دو نوع است، آنهایی که به موجب تصویب قانون از سوی مجلس به عهده وزارت دادگستری گذاشته می‌شود و آنهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری داده می‌شود.
وی گفت: در خصوص قسمت اول که هنوز مصوبه‌ای نداریم اما درباره بخش دوم اختیارات، رئیس قوه قضائیه در حال بررسی است تا اگر امکان آن باشد بخشی از اختیارات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژهای گفت: شایعاتی مطرح شده که قرار است آقای مصلحی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شود، سخنگوی قوه قضائیه جواب داد هنوز فردی برای ریاست سازمان بازرسی انتخاب نشده اما باید به این نکته توجه داشته باشید که رئیس سازمان بازرسی باید دارای پایه قضائی باشد.
دستگیری عده‌ای از متخلفان و مرتبطان پرونده‌های اقتصادی در روزهای اخیر
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در ادامه پنجاهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره دستگیری آقای پ و معاونش به اتهام مسائل مالی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این فرد و همدستش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور کرده‌اند.
وی گفت: اگر دستگاه قضایی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نمی‌شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار قضایی فارس که از وی درباره دستگیری اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها پرسیده بود گفت: من به طور مشخص نمی‌دانم شما منظورتان چه کسانی هستند و از شما هم می‌خواهم اسامی این افراد را به زبان نیاورید زیرا از نظر قانونی مشکل وجود دارد.
وی گفت: هر چند که می‌توانم به شما بگویم که در طول هفته‌های اخیر افرادی بوده‌اند که به واسطه نقش‌داشتن در پرونده‌های اقتصادی دستگیر شده‌اند که شاید برخی از این افراد همان کسانی باشند که مدنظر شما هستند.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شما در یکی از جلسات نسبت به اظهارنظرهای آقای مصطفی پورمحمدی انتقاد وارد دانسته و عنوان کردید که بهتر بود او برخی از اطلاعاتی را که در اختیار داشتند مطرح نمی‌کردند، سوال من این است که آیا او به همین دلیل از دستگاه قضایی کنار گذاشته شده و به عنوان وزیر معرفی شده است؛ محسنی اژهای گفت: این موضوع صحت ندارد آقای پورمحمدی در مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کردند بسیار با انگیزه و با انرژی بود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در دوره حضور پور محمدی در سازمان بازرسی، پرونده‌ها و موضوعات به روز مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و همین امر در بسیاری از موارد بازدارنده بود.
وی گفت: اگر آقای پورمحمدی به دلیلی که شما گفتید کنار گذاشته می‌شد در همین چند روز جایگزینی برایش معرفی می‌شد اما از آنجا که نتوانسته‌ایم هنوز فردی قوی و دارای شرایط شبیه او پیدا کنیم پروسه انتخاب رئیس سازمان بازرسی با تأخیر روبه‌رو شده است.
یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره روابط بین قوا در دولت یازدهم پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: من همیشه گفته‌ام که اگر همه ما ملتزم به رعایت قانون باشیم، اختلاف‌ها میان ما کم می‌شود و حتی در پاره‌ای از موارد از بین می‌رود.
محسنی اژهای تصریح کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای دولت یازدهم التزام به قانون بوده و امیدواریم با رعایت این نکته مشکلات میان قوا کمتر شده و به این ترتیب روابط بسیار بهتر از گذشته باشد هرچند که ما در دولت نهم و دهم هم بنایمان ارتباط و تعامل حداکثری بود.
یکی از خبرنگاران درباره دو مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابطال شد، پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دولتی به این نتیجه برسد که مصوبه دولت قبلی خلاف قانون است باید ابتدا این موضوع در هیئت دولت مطرح شده و سپس در مجلس و دیوان عدالت نسبت به غیرقانونی بودن آن بررسی صورت بگیرد.
دادستان کل کشور گفت: تذکر آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به این دلیل بود که از نظر دیوان، لغو این دو مصوبه نظر شخصی بوده و پیش از مطرح شدن در هیئت دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری شده است.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طولانی شد؛ مجلس حق احضار من را ندارد
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران در خصوص احضار محسن اژهای به مجلس سؤال کرد که وی گفت: مجلس من را احضار نکرده و هیچ وقت حق احضار من را ندارد.
اژهای افزود: مجلس تنها می‌تواند وزرا را احضار کند البته ما در مواقع مختلف به مجلس رفته و با دوستان مذاکره می‌کنیم روزی که آنها بنده را دعوت کرده بودند به دلیل تداخل با یک جلسه نرفتم و اگر مطلبی داشته باشم معمولاً از طریق وزیر دادگستری به این جانب اعلام می‌کنند.
وی در خصوص اظهارات جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها و اینکه دادستانی بدون مجوز وی را دستگیر کرده است گفت: معمولاً کسانی که متهم هستند اینگونه مطالب را نقل می‌کنند و مسئولیت آن هم با خودشان است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در هر صورت قاضی با اختیاری که داشته به ضابطین خود حکم داده و اگر کسی حرفی دارد باید به مرجعی که مشخص شده مراجعه کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت محکومیت جوانفکر گفت: کسی که محکوم شده و حکم صادر شده به چند شکل پرونده‌اش مختومه می‌شود.
وی افزود: اول اینکه محکومتیش تمام شود یا اینکه در موارد خاصی که شاکی خصوصی دارد شاکی رضایت داده، حکم متوقف و پرونده مختومه شود و در حالت سوم فرد نتواند در زندان تحمل کیفر کند و با نظر پزشکی قانونی پرونده‌اش مختومه شود.
محسن اژهای گفت: ایشان محکوم شده و باید دوران محکومیت خود را سپری کند مگر اینکه مشمول یکی از موارد ذکر شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده فائزه هاشمی گفت: برای وی به اتهام اخلال در نظم زندان پرونده‌ای تشکیل شد و در تاریخ 16 مرداد ماه دادگاه تشکیل و بعد از مدتی حکمی مبنی بر تبرئه ایشان صادر شد.
اژهای گفت: بر اساس نظر دادگاه با توجه به اینکه زندان اقدامات انتظامی را انجام داده و اخلالی در بحث زندان نبوده وی تبرئه شده است.
دادستان کل کشور در خصوص احضار فاطمه هاشمی به دادگاه گفت: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده و شکایاتی صورت گرفته اما اطلاعی ندارم که ایشان احضار شده یا خیر.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده در دادسرا در حال رفع نقص است و سپس به دادگاه برمی‌گردد.
وی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: اگر دلیل طولانی شدن رسیدگی اجرای کار بر آن باشد اشکالی ندارد اما اگر بی‌جهت رسیدگی طول کشیده باشد اشکال دارد.
یکی از خبرنگاران به برخی از اخبار رسانه‌های بیگانه مبنی بر اعتصاب غذای طاهری متهم بنیانگذار بحث فرا درمانی اشاره کرد که اژهای گفت: متأسفانه هر از چند گاهی اینگونه اخبار در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود و گاهی فرد مورد نظر خود از شنیدن اینگونه اخبار خنده‌اش می‌گیرد البته در گاهی موارد هم ممکن است اعتصاب غذا باشد که با صحبت برطرف می‌شود اما در مورد این فرد اطلاعی ندارم.
خبرنگاری گفت: در زمان مدیریت وقت تأمین اجتماعی برخی از زمین‌های این سازمان به بهانه تأسیس حسینیه یا دانشگاه به برخی از مسئولین داده شده آیا این اقدام غیرقانونی بوده که اژهای این گونه پاسخ داد که دولت فعلی این موضوع را بررسی می‌کند اگر بدون مصوبه و خلاف قانون باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود.
برخی متهمان پرونده کرسنت هنوز در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارند
غلامحسین محسنی اژهای در بخش دیگری از پنجاهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی که از وی درباره سرنوشت مجرمان ایرانی خارج از کشور پرسیده شد گفت: به این نکته توجه داشته باشید که با تغییر دولت قرار نیست تغییری در تعقیب و محاکمه مجرمان رخ بدهد.
وی گفت: عده‌ای که در سال 88 مرتکب جرمی شدند چه در داخل کشور باشند و چه به خارج از کشور رفته باشند، قطعاً به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود کما اینکه برخی از این افراد حتی با توجه به خروج از کشور پرونده‌شان رسیدگی شده و برای‌شان حکم هم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره سرنوشت دیپلمات عربستانی که در داخل کشور یک ایرانی را به قتل رسانده بود گفت: برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.
وی گفت: همزمان از سوی وزارت امور خارجه هم با مقامات عربستانی رایزنی‌هایی صورت گرفته و بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژهای در مورد سرانجام راه‌اندازی مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه پرسید که محسنی اژهای گفت: این موضوع احساس نیاز شده و مقدمات اجرایی آن هم انجام شده است.
وی تصریح کرد: با چند نفر از افراد در پی پذیرفتن ریاست این مرکز رایزنی‌هایی انجام شده اما هنوز هیچکدام نپذیرفته‌اند. دادستان کل کشور گفت: به طور قطع به محض آنکه رئیس این مرکز انتخاب شود این مرکز هم کار خود را آغاز خواهد کرد زیرا ما معتقدیم اطلاع‌رسانی تنها نباید از جانب سخنگوی قوه قضائیه باشد و می‌توان با تشکیل این مرکز آن را گسترش داد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت: برای این پرونده یک قرار مجرمیت مفصل در حدود بیش از 10 صفحه نوشته شده و به زودی کیفرخواست آن نیز صادر می‌شود.
محسنی اژهای گفت: تعبیری که در خصوص این پرونده با عنوان اطاله دادرسی می‌شود امر درستی نبوده زیرا در تمام این زمان‌ها برای به ثمر رسیدن این پرونده اقدامات قضایی در حال انجام بوده است.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژه ای درباره پرونده نفتی کرسنت پرسید که محسنی اژهای گفت: در همان سالهایی که صحبت از این پرونده به میان آمد عده‌ای از متهمان دستگیر شدند و حتی برای آنها دادگاه تشکیل شد و محکوم شدند. وی گفت: برخی از افراد دیگر هم هستند که هنوز پرونده‌شان به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد و برخی هم به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی قرار گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا پاسخ سپاه به ادعای یکی از وزرا در مجلس قرائت نشد گفت: اینها مسائل داخلی مجلس است که من نمی‌توانم درباره آنها اظهار‌نظر کنم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ایرانیانی که در خارج از کشور به هر دلیل زندانی شده‌اند گفت: عمده این افراد به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر به زندان رفته‌اند.
وی گفت: ما با برخی از کشورها قرارداد معاضدت قضایی یا همکاری‌های قضایی داریم که به موجب آن محکومان به داخل کشور بازگردانده می‌شوند اما با برخی از کشورها هم این همکاری را نداریم اما وزارت امور خارجه یا امور بین‌الملل قوه قضائیه تلاش می‌کند تا حقی از این افراد ضایع نشود.
محسنی اژهای درباره افرادی که به صورت قاچاق به خارج از کشور می‌روند نیز تذکر داد و از خانواده‌ها خواست نسبت به این اقدام فرزندانشان تلاش کنند تا شاهد این گونه موارد نباشیم.
دادستان کل کشور گفت: برخی افرادی که قصد خروج از کشور به صورت قاچاق را دارند دچار مشکلات فراوانی می‌شوند و در این مسیر هم پول و هم جان خود را از دست می‌دهند.