مشروح پرسش و پاسخ‌های خبرنگاران و دادستان کل کشور به نقل از فارس در زیر آمده است:
م.ر بازداشت نشده اما از وی درباره پرونده بیمه ایران تحقیق شده است
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تبریک ایام کرامت و عرض تسلیت برای درگذشت یکی از خبرنگاران رسانه‌های کشور به تغییرات انجام شده در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تغییرات در سه دادگستری اصفهان، بندرعباس و خراسان شمالی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام نیری جانشین حجت‌الاسلام صدیقی در دادگاه عالی انتظامی قضات شد، گفت: صدیقی از این پس به عنوان مشاور رئیس قوه قضایی انجام وظیفه خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حجت‌الاسلام کریمی نیز به جای حجت‌الاسلام نیری قائم مقامی دیوان عالی کشور را عهده‌دار شد و بختیاری نیز به جای سراج معاون دادستان کل کشور شد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد بازداشت شدن م. ر در جریان پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: تحقیقات لازم از ایشان شده است اما بازداشت نشده و در حال حاضر آزاد است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد فروش ساختمان 28 طبقه جهاد کشاورزی گفت: این ساختمان شرایط ویژه‌ای را گذرانده است خود دولت پینشهاد کرده و در درون دولت به توافق رسیده‌اند اما جهاد کشاورزی در این مورد حق داشت، قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرد، ساختمان تصرف شد و هزینه‌ها در این مورد انجام شد. رسیدگی به مسائل این ساختمان در دولت قبلی بوده و اگر دولت فعلی نیز حرفی داشته باشد به آن رسیدگی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به ورود قوه قضاییه به ماجرای خروج هدایای ریاست جمهوری توسط احمدی‌نژاد و مسئله 16 میلیارد تومان دانشگاه ایرانیان گفت: در مورد بحث خروج هدایای ریاست جمهوری شکایتی نشده اما در مورد 16 میلیارد تومان دیوان محاسبات به دستگاه قضا گزارش داده، ذی‌حساب احضار شده و توضیحات لازم را ارائه کرده است و قرار بر مسترد بودن وجه است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این قضیه ذی‌حساب آمد اما گفت فلانی به من گفته نیا. اگر ذی‌حساب نمی‌آمد نمی‌شد به پرونده رسیدگی کنیم اما آمد و اسناد و مدارکی داد که گفت براساس آن عمل کرده‌م و ما نیز این اسناد و مدارک را در دست بررسی داریم.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید فعالتر شده است
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم فعالتر شده است به برگزاری جلسات این ستاد با حضور نمایندگان سه قوه اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که در این جلسات در مورد آن بحث شده این بود که پیش‌بینی لازم را داشته باشیم که فساد شکل نیگرد اگر هم شکل گرفت خود دولت هم پیگیر آن باشد و دستگاه قضا هم سریع‌تر و قاطع‌تر با آن برخورد کند.
وی افزود: خواست ما این است که خود دستگاه‌های دولتی در مورد فساد شاکی شوند و پیگیر این مسئله باشند اگر این کار را هم نمی‌کند با ما همکاری لازم را انجام دهند. امیدواریم این کار در دولت یازدهم انجام شود.
اژه‌ای افزود: مشکلاتی در گذشته وجود داشت که مثلاً وقتی پرونده‌ای را پی می‌گرفتیم به شخصی برمی‌خوردیم در این موارد نمی‌توانستیم اقدامی انجام دهیم و با ما همکاری لازم نمی‌شد آن فرد برای پاسخگویی نمی‌آمد و ما به او دسترسی نداشتیم.
وی تأکید کرد: امیدواریم که در دولت یازدهم وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم. سخنگوی قوه قضاییه در مورد بحث مبارزه با زمین‌خواری هم گفت: مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قرار دارد و اگر در این مورد دستگاه‌های متولی وظایف اصلی خود را انجام دهند مشکلات راحت‌تر حل می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد لایحه پلیس قضایی گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که این لایحه ظرف مدت 2 سال تهیه و به مجلس ارائه شود کارهای آن انجام شده اما همچنان منتظریم به نتیجه نهایی برسیم.
وی در مورد اینکه آیا «علی .الف» جانشین مشایی در ستاد راهیان نور بازداشت شده است یا خیر، ابراز بی‌اطلاعی کرد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد احضار یکی از مسئولان وزارت ارشاد نیز گفت: در مورد پرونده‌ای که از قبل بوده ورود کرده‌ایم و رسیدگی لازم به آن شده است.
پرونده شرکت مس سرچشمه در دادسرا است/ بازگشت وجوه خارج شده به داخل کشور
محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آخرین وضعیت دو پرونده برادران «ر» و دو تن از مسئولان سابق شرکت مس سرچشمه که اقدام به خروج اموال این شرکت به خارج از کشور کرده بودند،چیست، گفت: در پرونده اول در حال حاضر 5 نفر بازداشت شدند که از این تعداد یک نفر فعال در بانک، دو نفر برادر، یک نفر هم کارمند و یک وکیل بودند.
وی افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و اشیایی که از این افراد ضبط شده تحویل بانک شده است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: کار کارشناسی آغاز شده و از نتیجه کارشناسی‌ها اطلاعی ندارم و نمی‌دانم دقیقا چه مبلغی بوده است.
وی با اشاره به پرونده دوم گفت: در پرونده شرکت مس سرچشمه دو نفر در بازداشت هستند و عمده وجوهی که از شرکت مس به یک حساب شرکت خصوصی در خارج از کشور واریز شده، به حساب یک شرکتی که این افراد در داخل کشور معرفی کردند، بازگشته و امیدوارم مابقی مبلغ برگردانده شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از این دو نفر به دلیل حضور در محل کار قبلی اتهامات دیگری هم دارد که همین ممکن است روند رسیدگی را طولانی‌تر کند.
اژه‌ای تاکید کرد: پرونده در حال رسیدگی است و در مرحله دادسرا قرار دارد اما هنوز به دادگاه نرسیده و کیفرخواست صادر نشده است.
اظهارات احمدی‌مقدم را نشنیدم/ رفع فیلتر فیس‌بوک منوط به رفع مصادیق مجرمانه آن است
محسنی‌اژه‌ای در خصوص ماجرای گروگانگیری در اتوبوسرانی گفت: گروگانگیری چند نوع است اما این مورد از موارد شدید نبوده چرا که این فرد با تهدیدات قبلی اقدام به گروگانگیری نکرده، وسایل تهدید کننده به همراه نداشته و درخواست مشخصی را هم مطرح نکرده است.
وی تصریح کرد: اگر جایی اعلام شود که گروگانگیری صورت گرفته و فردی عده‌ای را در جایی به عنوان گروگان نگه داشته پلیس وظیفه دارد اقدامات لازم را برای مبارزه با گروگانگیری به عمل آورد و خب البته این وظیفه پلیس است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: ممکن است این گروگانگیری به شکل گروگانگیری‌های معروف نبوده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده یکی از معاونین سابق رئیس‌جمهور که به همراه فرزندش احضار شده بود، گفت: من در سؤالات قبلی‌ام به این موضوع پاسخ داده و گفتم پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
یکی دیگر از خبرنگاران پرسید آیا قرار نیست به پرونده حادثه 22 بهمن قم به صورت ویژه رسیدگی شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور که اطلاع دارید بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادگستری در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه تحقیقات هنوز تشکیل نشده گفت: زمانی که این پرونده در مجلس مطرح شد گزارشی از سوی مجلس ارائه داد شد که در آن نام کسانی دیگری هم برده شده بود بنابراین اگر لازم باشد افراد نامبرده به عنوان مطلع احضار شده و از آنها سؤال خواهد شد.
خبرنگاری دیگری در خصوص اظهارات اخیر احمدی‌مقدم راجع به اتفاقات سال 88 در میدان ولیعصر که منجر به زیر گرفتن یک شهروند توسط ماشین نیروی انتظامی رخ داده بود، توضیحاتی ارائه کرد آیا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده، که دادستان گفت: من نمی‌دانم شما در مورد چه چیزی حرف می‌زنید، صحبت‌های احمدی‌مقدم را هم نشنیدم اما مسائلی که در فتنه 88 رخ داد ابعادی داشت و برخی افراد ممکن است در همان زمان شناسایی نشده باشند و سپس مورد شناسایی قرار گرفته باشد اما در این مورد خاص من اطلاعی ندارم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به حضور افراد زیادی در فیس‌بوک به ویژه چهره‌های سیاسی وقت آن نرسیده این شبکه اجتماعی رفع فیلتر شود، گفت: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‌‌ای که در آن بوده رفع شده باشد رفع فیلتر امکان‌پذیر است در غیر این صورت اتفاق خاصی نمی‌افتد.
وی افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون عهده‌دار تشخیص موارد مجرمانه است.
قوه قضائیه باید مراقب رشد نامتعارف اموال اعضای هیئت دولت باشد/ وظیفه اطلاع‌رسانی نداریم
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه چرا لیست اموال اعضای هیئت دولت اعلام نمی‌شود، گفت: وظیفه ما اعلام لیست اموال این افراد نیست.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی قوه قضائیه آن است که اموال اعضای هیئت دولت را بررسی کند تا مشخص شود که این اموال در دوران مسئولیت رشد نامتعارفی نداشته باشد.
اژه‌ای تاکید کرد: در مورد اینکه آیا آن دو نفر باقیمانده از هیئت دولت لیست اموال خود را ارائه داده‌اند یا خیر بی‌اطلاعم، اما بعید می‌دانم که لیست را ارائه ندهند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده پالیزدار و متهمان مشترک این پرونده با پرونده کهریزک، گفت: این پرونده‌ها با هم مشترک نیستند، بخشی از پرونده کهریزک به دلیل اعتراض در دیوان عالی است و بخش دیگری که متهمان مشترک با پرونده پالیزدار دارد، هنوز در دادسراست و به دادگاه فرستاده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که در چالش میان بقایی و ترکان به لحاظ حقوقی حق با کدامیک است، گفت: ما اینجا در مقام قضاوت ننشسته‌ایم، دولت حق دارد موارد مربوطه را بررسی کند و اگر به موردی برخورد آن را گزارش دهد.
وی تاکید کرد: از سوی دولت تنها تخلف 16 میلیارد تومانی گزارش شده و گزارش دیگری ارسال نشده است.
اژه‌ای در مورد شخصی به نام آرش صادقی که در برخی منابع از مفقود شدن وی در زندان اوین خبر داده است، گفت: در تحقیقاتی که انجام داده‌ایم، مشخص شد شخصی به این نام در سال 91 یا 92 وارد زندان اوین نشده است، بلکه در سال 89 یک نفر با این نام دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده و دوران محکومیت وی نیز در سال 90 به اتمام رسیده است.
وی در پایان با اشاره به پذیرش مسئولیت مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه از سوی پورمحمدی گفت: پورمحمدی مسئولیت رسانه‌ای قوه را برعهده دارد و به قصد ساماندهی اوضاع اطلاع‌رسانی به قوه آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخش مسئولیت اطلاع‌رسانی به دو صورت روابط عمومی و سخنگویی است که پورمحمدی قصد ندارد سخنگو و یا روابط عمومی باشد.
اژه‌ای تاکید کرد: من از خدا می‌خواهم که سخنگویی به شخص دیگری محول شود.
پرونده خاوری خیلی وقت است به دادگاه رفته/ قرار بود سراج رسیدگی به آن را آغاز کند
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به رسیدگی به غیابی به پرونده خاوری گفت: پرونده ایشان خیلی وقت است که در دادگاه قرار دارد و تقریبا قرار بود که قاضی سراج رسیدگی به آن را آغاز کند.
وی افزود: ما از بازگشت وی و تحویل خاوری از سوی مدعیان مبارزه با فساد مأیوس شده‌ایم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به اینکه مسئولیت قاضی سراج تغییر کرده باید ببینیم که وی با حکم ویژه می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند یا اینکه باید قاضی پرونده را تغییر دهیم.
یکی از خبرنگاران گفت: برای اجلاس جنبش عدم تعهد از سوی دولت سابق تعدادی خودروی مگان به قیمت 80 میلیون تومان خریداری شد و مطرح شد که پس از پایان اجلاس این خودروها به قیمت 15 میلیون به نورچشمی‌ها داده شده آیا در این زمینه پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
دادستان کل کشور گفت: هنوز در این زمینه گزارشی ارائه نشده اما اگر کمیسیون اصل 90 این موضوع را بررسی کردند و تشخیص دادند که خلافی صورت گرفته حتما این موضوع در دستگاه قضایی بررسی می‌شود.
وی افزود: معمولًا وقتی کار دولت قبلی به پایان می‌رسد حرف و حدیث‌های زیادی به وجود می‌آید که باید مورد به مورد رسیدگی شود بنابراین بهتر است ما به این مسائل دامن نزنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گرین‌کارت‌هایی که برای برخی مسئولین کشوری صادر می‌شود گفت: گرفتن اقامت موقت به صورت اصولی جرم نیست اما برای برخی مسئولین اگر براساس قانون هم جرم نباشد چندان زیبنده نیست.
اژه‌ای تصریح کرد: داشتن گرین کارت ممکن است این شبهه را ایجاد کند که فلان مسئول چه نیازی به گرین کارت دارد اما در هر صورت در پاره‌ای موارد داشتن گرین کارت جرم نیست.
محسنی اژه‌ای در خصوص سه نماینده مجلس که در بحث فساد سه هزار میلیاردی نقش داشتند گفت: دو نفر از این افراد محکوم به جزای نقدی و رد مال شده و یک نفر دیگر نیز تبرئه شدند.
