حسب مورد از طریق استخدام یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین کنند و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه‌های مذکور است.
مقامات یاد شده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم هستند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز هستند. متن فوق که در قالب بند الف ماده 71 قانون جامع به تصویب رسیده است فی‌الواقع همان بند ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه است که موکدا در قانون جامع تکرار شده. رؤسای دانشگاه‌ها و وزرای2 وزارتخانه آموزش عالی با تأکیدات مقنن به هیچ وجه بهانه‌ای برای عدم اجرای آن ندارند.
در بند ب این ماده تکلیف دانشگاه‌های دولتی، و غیردولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه را پس از پایان برنامه پنجم روشن کرده است. در این بند میزان سهمیه از 10درصد به 20درصد افزایش پیدا کرده و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی موظفند بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، ایثارگران را به عنوان عضو هیأت علمی جذب کنند.بر اساس ماده 72 قانون جامع کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده2 قانون، که دارای امکانات تفریحی، فرهنگی، هنری و ورزشی هستند با در نظر داشتن اصل عزتمندی، امکانات مورد نظر را با 50درصد تخفیف در اختیار ایثارگران و خانواده آنان قرار خواهند داد.
فصل هشتم قانون جامع به منابع مالی و نحوه نظارت بر اجرای این قانون اختصاص یافته است. منابع مالی قانون با در نظر گرفتن سهم سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. چنانچه بنیاد با مدیریت صحیح نسبت به اخذ گزارش دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از تحلیل و بررسی آن گزارش جامعی از دستگاه‌های فعال و پرکار در عرصه اجرای قوانین ایثارگران و همچنین دستگاه‌های کم‌کار که به قوانین ایثارگران توجهی ندارند را خدمت مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند قطعا با پیشرفت قابل‌توجهی در احقاق حقوق ایثارگران مواجه خواهیم شد و با قصور و تخلف دستگاه‌ها از اجرای قوانین موجد حق ایثارگران برخورد خواهد شد و ملاک و معیار روشنی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به وجود خواهد آمد.
نوع و میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه‌های ذی‌ربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با عنایت به محوریت بنیاد درباره تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون جامع، اجرایی شدن این قانون جدیت بیشتر مسئولین بنیاد را طلب می‌کند.
برابر ماده 76 قانون جامع کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر است. برابر مصوبه مجلس این قانون از تاریخ تأیید در مجمع تشخیص مصلحت نظام(91.10.2) به مدت 4سال به صورت آزمایشی لازم‌الاجراست.