از آنجا که نحوه پیگیری حقوق قانونی و مطالبات بحق می‌تواند در به ثمر رساندن آن مهم باشد و از اتلاف وقت تا حدود زیادی جلوگیری کند، به بیان نحوه پیگیری مطالبات در دستگاه‌های اجرایی خواهیم پرداخت. پیگیری ابتدا از طریق مجاری اداری تا بالاترین مقام دستگاه انجام خواهد شد، چنانچه پیگیری‌های اداری به نتیجه نرسید و متقاضی همچنان خود را محق می‌دانست، می‌تواند این موضوع را از طریق مراجع قضایی و شبه‌قضایی مانند کمیسیون‌هایی که در قوانین مصوب به همین منظور تشکیل شده است، پیگیری کند.
مقنن به‌منظور حمایت از ایثارگران علاوه بر دیوان عدالت اداری که همگان می‌توانند شکایت خود را در آنجا مطرح کنند، کمیسیونی به‌نام کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات ایثارگران را نیز پیش‌بینی کرده است. در بند11 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و در تاریخ 89.11.26 به تصویب مقام رهبری رسیده، چنین آمده است:
حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضاییه.
علاوه بر اینکه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دستگاه قضایی مکلف به حمایت و ایجاد سازوکارهای مناسب شده است، در ماده 58 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه موظف شده است نسبت به ارائه خدمات قضایی از خانواده‌های شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام کند.
باتوجه به سیاست‌های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس، متأسفانه تابه‌حال سازوکار مناسبی جهت این حمایت‌ها به‌وجود نیامده است و ایثارگران در پیگیری حقوق قانونی خود در کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری سرگردانند و اطاله رسیدگی درباره آنان به حدی است که آنها خسته و مأیوس، از پیگیری حقوق خود می‌گذرند.
تمهیداتی که نظام و قانون برای ایثارگران پیش‌بینی کرده است باید به سهولت آنان را به نتیجه برساند لکن مسیر طولانی احقاق حق و شرایط جسمی آنان، به انصراف از پیگیری منجر می‌شود.برابر اصل173 قانون اساسی، به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 85.9.25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و جایگزین قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال60 و اصلاحات بعدی آن شد که به مرور به تشریح آن خواهیم پرداخت.با تصویب کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و سپردن رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی به این کمیسیون، اختلاف در مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان به‌وجود آمد.
در تاریخ 81.7.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تعارض آرای برخی از شعب دیوان درباره تشخیص و تطبیق جانباز با قوانین، رأیی صادر کرد و تشخیص مصادیق جانبازی را در صلاحیت کمیسیون ماده16 قرار داد، لکن برخی از شعب دیوان به تصور آنکه در این رأی تمامی مواد قانون تسهیلات از اختیارات کمیسیون دانسته شده از ورود به شکایات جانبازان خودداری و برخی دیگر به شکایات رسیدگی می‌کردند. اختلاف در رسیدگی به شکایات ادامه داشت تا در تاریخ 91.10.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا رأیی صادر کرد و رسیدگی به شکایات از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون ماده 16 دانست و اعلام کرد رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 طرح و درصورتی‌که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
قبل از صدور این رأی در هیأت عمومی دیوان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 91.10.2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را تصویب کرد. در تبصره2 ماده58 اختیارات کمیسیون ماده16 در حوزه ایثارگران علاوه بر جانبازان به خانواده‌های شاهد و آزادگان تسری یافت و آنان نیز مشمول ایثارگرانی که بتوانند در کمیسیون ماده16 شکایت کنند، شناخته شدند، علاوه بر آن حوزه شمول قوانین مورد رسیدگی در کمیسیون ماده 16 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فراتر رفت و قانون جامع خدمات‌رسانی نیز مشمول قوانینی شد که قابلیت شکایت از آن برای ایثارگران وجود دارد. با توسعه قوانین قابل شکایت و همچنین افزایش ایثارگرانی که می‌توانند در کمیسیون به طرح شکایت بپردازند چالش جدیدی فراروی کمیسیون ماده16 ایجاد شد که با سازوکار فعلی از انجام آن ناتوان است.
