صمدالله فیروزی، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: لایحه مساعدت اجتماعی که سبب ایجاد یک صندوق بیمه‌ای جدید و تجمیع افراد با شرایط مذکور در این صندوق می‌شود، راهکاری برای برون رفت از چالش موجود است. در این لایحه صندوق‌های بیمه‌گر باید مکلف باشند به میزانی که بیمه شده در صندوق‌های بیمه‌ای عضویت داشته و حق بیمه پرداخت کرده، به وی مستمری پرداخت کنند و مابقی اعتبارات لازم نیز با توجه به اصل 29قانون اساسی توسط دولت تأمین شود.
او در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نظام چند لایه بیمه‌ای را تعریف کرده و با اجرای لایحه مساعدت اجتماعی افرادی را که مدتی حق بیمه پرداخت کرده و پس از آن بیمه‌پردازی‌شان قطع شده را تحت پوشش قرار دهد. فیروزی به راهکار اصولی در ارتباط با کلیه بیمه‌شدگانی که نتوانسته‌اند به‌مدت 30سال حق بیمه پرداخت کنند اشاره و اظهار کرد: افرادی که به هر دلیل نتوانسته‌اند شرایط بیمه‌پردازی و عضویت در صندوق بیمه‌ای‌شان را حفظ کنند و به هر شکلی توان خودشان را از دست داده و ضعیف شده‌اند، باید در یک صندوق جدید جمع شده و شرایطشان درنظر گرفته شود و بر این اساس و با توجه به سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند به آنها مستمری پرداخت شود.
فیروزی با تأکید بر اینکه برقراری مستمری برای افرادی که 10سال یا کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند باید از چند منظر مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد، اظهار کرد: اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جامعه احساس کرده‌اند که باید راه‌حلی برای موضوع پرداخت مستمری به این افراد تعریف کنند، موضوع قابل توجهی است اما باید از کانال صحیح اقدام شود. موارد فراوانی در سایر صندوق‌ها داریم که بیمه‌پردازی‌ها زیر حداقل موجود و یا حد نصاب‌های تعریف شده بوده و مشمولان تحت حمایت قرار نگرفته‌اند.
هفته گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی موظف می‌شود به افرادی که کمتر از 10سال سابقه پرداخت بیمه داشته و به دلایلی رابطه بیمه‌پردازی‌شان با سازمان قطع شده درصورتی که به سن 55یا 60سال برسند، فوت کرده و یا از کار افتاده شوند، مستمری پرداخت کند اما فیروزی معتقد است که موضوع پرداخت مستمری به افرادی که 10سال و یا کمتر از آن حق بیمه پرداخت کرده‌اند باید با توجه به مواد 26و 29قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود،
چرا که آستانه تحمل سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل وضعیت موجود و نیز میزان منابع و مصارفش شکننده است و این موضوع را دولت و همه مسئولان می‌دانند، بنابراین نباید به سازمانی که خودش امورش را اداره و هزینه‌هایش را تأمین می‌کند، آسیب رساند. همچنین براساس ماده 29قانون برنامه پنجم توسعه کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تسهیلات و مصوبات هیأت امنا، مقامات اجرایی و مراجع قوه قضاییه به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد، درصورتی قابل‌اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و نیز بودجه سالانه دستگاه و صندوق ذیربط پیش‌بینی شده باشد.