به‌تازگی هم درپی لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاهی در اروپا، نشانه‌های خوشایندی از شکستن یخ تحریم بروز کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های غربی خبر داده‌اند که دولت انگلیس در حال مذاکره با آمریکا و اتحادیه اروپا برای معافیت از تحریم‌های ایران به‌منظور ازسرگیری فعالیت شرکت بریتیش پترولیوم در یک میدان گازی دریای شمال است که بخشی از سهام آن متعلق به ایران است.
به‌نظر می‌رسد که تغییر رویکردهای دیپلماتیک توسط دولت یازدهم و استقبال از ارتباط سازنده با کشورهای دنیا موجب شده است تا کشورهای اروپایی نگرش جدیدی نسبت به اعمال تحریم‌های اقتصادی پیدا کنند.حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: اقتصاد ایران با جایگاه مهمی که در خاورمیانه دارد، برای غرب قابل انکار نیست.
از سوی دیگر ادبیات جدیدی که دولت جدید در روابط بین‌الملل به‌کار برد این پیام را صادر کرد که ایران به‌دنبال برقراری ارتباط اقتصادی به‌صورت برد- برد است. به‌طور موازی تلاش شرکت‌های ایرانی در دادگاه‌های اروپایی با این جریان همراه شد تا لغو تحریم‌ها آغاز شود. مجموع این عناصر می‌تواند آینده اقتصادی کشور را رقم بزند. اتفاقات مثبتی که در داخل رخ داده و خروج منابع مالی از بازارهای واسطه‌ای طلا و ارز به همراه بهبود شرایط بین‌المللی می‌تواند فرایند اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را رقم بزند.
قاسم نبی‌پور، معاون فنی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه گفت: اگر تمام مؤسسات، افراد حقوقی و حقیقی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند فعالیت سیاسی نداشته باشند، می‌توانند با ارائه مستندات به دادگاه‌های قضایی اتحادیه اروپا از لیست تحریم‌ها خارج شوند. وی یادآور شد: تا 2ماه آینده مقدمات انجام مبادلات حمل‌ونقل کشتیرانی صورت خواهد گرفت و بعد از این مدت اگر اعتراضی به حکم وارد نشود، سازمان کشتیرانی فعالیت خود را با اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد.
یکی از فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور نیز به همشهری گفت: این موضوع می‌تواند پیام مثبتی به سایر کشورهای دنیا ارسال کند تا آنها نیز تحریم‌های خود را در حوزه‌های مرتبط لغو کنند. مسعود دانشمند ادامه داد: محدودیتی که باید به فکر لغو آن باشیم مربوط به حوزه دریایی ایران است که در حال حاضر توسط خطوط کانتینری دنیا تحریم است. در حال حاضر بسیاری از خطوط کانتینری دنیا حاضرند به ایران بیایند اما به‌علت اینکه عملیات بندری در ایران توسط یک شرکت تحت تحریم ایالات متحده انجام می‌شود، از این کار صرف‌نظر کرده‌اند. وی افزود: در این بخش سازمان بنادر یا همان شرکت می‌توانند قرارداد خود را فسخ کنند و شرکت‌های بخش خصوصی دیگری را جایگزین کنند.