خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گزارش داد: این حکم که ممکن است درخواست تجدید‌نظر درباره آن داده شود، در پی تصمیمات مشابهی اعلام می‌شود که در سال‌جاری علیه تحریم‌های اعمال‌شده بر بزرگ‌ترین بانک‌های ایران اتخاذ شده است. این حکم پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گودلاکینگ، بانک توسعه ملی ایران، چرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران را تحت پوشش قرار می‌دهد. دادگاه عمومی اروپا که دومین دادگاه عالی این اتحادیه است، اعلام کرده که اتحادیه اروپا قادر نبوده مدارک کافی برای اثبات دست‌داشتن این مؤسسات در فعالیت‌های هسته‌‌ای ایران را ارائه کند.
29خردادماه امسال هم عالی‌ترین دادگاه انگلستان تحریم‌های دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را لغو کرده بود. براساس رأی صادره در دادگاه عالی انگلیس، تحریم بانک ملت از سوی دولت این کشور که در چارچوب وضع تحریم گسترده اقتصادی ضد‌جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، غیرقانونی، غیرمتعارف، غیرمتناسب و خارج از ضوابط و مقررات حقوقی پذیرفته شده در نظامات حقوقی اعلام شد.
