به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، احمد البرعی، وزیر همبستگی اجتماعی مصر پس از جلسه کابینه در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد: در این نشست وضعیت اخوان‌المسلمین مورد بررسی قرار گرفت و این تصمیم اتخاذ شد که بررسی انحلال این گروه به تاخیر بیافتد.
این اظهارات مسئول مصری بدین معناست که این حکم اولیه بوده و باید حکم نهایی در خصوص آن صادر شود.
در مقابل محمد علی بشر، یکی از رهبران اخوان‌المسلمین با بیان این که حکم دادگاه مبنی بر انحلال این گروه مغایر با قوانین است، افزود: اخوان‌المسلمین نسبت به این حکم شکایت خواهد کرد.
بشر که وزیر سابق توسعه داخلی بوده است، گفت، این حکم عملا تاثیری نخواهد داشت، چرا که تمام مقرهای اخوان المسلمین از پیش بسته شده بودند.
وی خاطرنشان کرد: دادگاهی که درخصوص ممنوع‌الفعالیت شدن اخوان‌المسلمین حکم صادر کرد، صلاحیت بررسی این مساله را نداشت و دادگاه اداری باید در خصوص آن حکم صادر می‌کرد و به اخوان‌المسلمین نیز نسبت به صدور چنین حکمی اطلاع داده شده بود تا در دادگاه حضور یابند و از خود دفاع کنند.