دکتر ابراهیم شیبانی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: مسئله کاهش سود نرخ بانکی روز شنبه در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود. شیبانی در پاسخ به سئوالی درباره نظر شخصی خود درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: نظرم را فقط در شورای پول و اعتبار می‌گویم. وی اظهار داشت: تصمیمات شورای پول و اعتبار، قانونی و قابل اجراست.
اقدام رئیس‌جمهوری در ردّ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نیافتن سود بانکی و دستور مستقیم وی بر کاهش سود، با ابهاماتی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود.
در حالی که دستور روز یکشنبه رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی کاملاً واضح و صریح بود، با سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ نهایی دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش سود بانکی با ابهام روبه‌رو شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه اوایل اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار از جمله اعضایی بودند که با کاهش سود بانکی مخالفت کرده بوند. اصرار اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه آتی بر نظرات قبلی خود به معنای مخالفت آنها با تصمیم رئیس‌جمهوری برای کاهش سود بانکی است و از سوی دیگر، تأیید دستور کاهش سود بانکی از سوی این اعضا، به معنای دست کشیدن شورای پول و اعتبار از دیدگاه کارشناسی آن است.
به هر حال به نظر می‌رسد اعضای شورای پول و اعتبار درباره تصمیم‌گیری نهایی درباره سود بانکی که موضوع جلسه روز شنبه هفته آینده آن است، در تنگنای دشواری گرفتار آمده‌اند.
روز دوشنبه نیز علی نقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار، در پاسخ به این سئوال که آیا شورای پول و اعتبار می‌تواند مقابل دستور رئیس جمهوری بایستد بیان کرده بود: تا قبل از برگزاری جلسه پول و اعتبار نمی‌توان کاهش نرخ سود را ابلاغ کرد و اگر چنین اتفاقی بیافتد غیرقانونی است.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور رئیس شورای پول و اعتبار نیست اما اجرا و ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی در صورت تصمیم شورای پول و اعتبار به تنفیذ رئیس جمهور نیاز دارد.