یادداشت: سود عادلانه بانکی

در تعیین نرخ سود بانکی در کشور باید حقوق هر سه گروه سپرده‌گذاران، دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ را لحاظ کرد تا سپرده‌گذارانی که به امید سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند، زیان نکنند؛ تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت می‌کنند به فعالیت مطلوب اقتصادی بپردازند و قادر به بازپرداخت وام باشند و بانک به عنوان واسط مالی بتواند علاوه بر این‌که هزینه‌های خود را تامین می کند، سودی نیز کسب نماید.

بنابراین، عادلانه‌ترین نحوه تعیین سود بانکی آن است که به نفع هر سه گروه ذی‌نفع در نظام بانکی باشد.

از جهت منطقی، 2 روش برای تعیین سود بانکی وجود دارد؛ یکی واگذاری عرضه و تقاضای پول به بازار است که در آن بانک‌ها به‌طور آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت کنند و متناسب با کشش‌های عرضه و تقاضای پول، نرخ سود تعادلی تعیین گردد.

بر این اساس، اگر بانکی نرخ سود تسهیلات خود را بالاتر از سطح مورد انتظار تعیین کند، مشتری پیدا نمی‌کند و نهایتاً مجبور به کاهش آن خواهد شد و بدین ترتیب، نرخ سود بانکی به نرخ تعادلی خواهد رسید که به آن قیمت بازار می‌گویند که از لحاظ شرعی و ضوابط دین اسلام نیز مورد تایید است.

سیره پیامبر و ائمه(ع) نشان می‌دهد که در شرایط عادی اقتصادی، تعیین قیمت‌ها به بازار عرضه و تقاضا واگذار می‌شده تا بازار شکل‌دهنده نرخ‌ها باشد.

روش دوم برای تعیین نرخ سود بانکی به شرایط خاص اقتصادی برمی‌گردد که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌گردد. کشور ما نیز هم‌اکنون در این شرایط خاص اقتصادی به‌سر می‌برد و نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که در این روش نیز باید حقوق هر 3 گروه سپرده‌گذاران، دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ در نظر گرفته شود.

متاسفانه گاهی مواقع، تصمیمات مربوط به سود بانکی تحت تاثیر اهداف و مصالح گروه خاصی شکل می‌گیرد. مثلا سرمایه‌گذاران برای کاهش هزینه‌های خود به علت ناتوانی در کاهش سایر هزینه‌ها خواستار کاهش هزینه سرمایه‌ می‌شوند و برای کاهش سود بانکی به بانک‌ها فشار وارد می‌کنند.

گاهی نیز تصمیم‌گیران بانکی، تحت تاثیر چنین فشارهایی قرار می‌گیرند و مصالح یک گروه را بر دیگر گروه‌ها ترجیح می‌دهند و مثلا در راستای جلب نظر دریافت کنندگان تسهیلات بدون توجه به سایر ابعاد، اقدام به کاهش سود تسهیلات می‌کنند.

بنابراین، ضروری است که در رابطه با تعیین سود بانکی به منطقی برسیم که سود و اهداف هر 3 گروه را برآورده کند. پیشنهادی که در این باره مطرح کرده‌ام این است که برای تعیین سود بانکی یا طرف تسهیلات‌گیرنده یا سرمایه‌گذار را پایه تصمیمات قرار دهیم یا طرف سپرده‌گذار. اگر طرف سرمایه‌گذار (تولیدکننده) را پایه تصمیمات خود قرار دهیم، باید مشخص کنیم که حداقل انتظاری که از سرمایه‌گذار داریم چیست؟ مطمئناً حداقل انتظار از سرمایه‌گذار آن است که افزون بر نرخ تورم، ارزش افزوده واقعی ایجاد کند که بر اساس این نرخ ارزش افزوده باید سود بانکی را تعیین کرد.

اگر از ناحیه سپرده‌گذاران، تصمیم‌گیری شود باید کمترین حق سپرده‌گذاران که پوشش دادن نرخ تورم است در تعیین سود بانکی در نظر گرفته شود. بر این اساس، حداقل سود سپرده‌‌های یک‌ساله باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد و با افزایش سنوات سپرده‌گذاری نیز باید نرخ سود آن رشد یابد و برای سپرده‌های بالاتر سود بالاتری در نظر گرفته شود. نهایتا برای حاشیه سود بانک‌ها Spread نیز 2 تا 5/2 درصد سود لحاظ گردد که حاصل جمع ارقام فوق (سود سپرده‌+ حاشیه سود) به عنوان نرخ سود بانکی تعیین گردد.

مطمئنا اگر یکی از دو روش خود را پایه تصمیمات خود برای تعیین سود بانکی قرار دهیم، هم نظام بانکی ما حرکت مثبت رو به جلو خواهد داشت و هم دولت برای کاهش تورم احساس مسئولیت خواهد کرد و برنامه‌های خویش را بر کاهش تورم متمرکز می‌کند و نه فشار بر نظام بانکی.