تبصره(2) ماده(39) قبل از اصلاح آن به دغدغه جدی جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی تبدیل شده بود و تشویش و نگرانی آنان را به دنبال داشت؛ تبصره‌ای که حقوق مکتسبه و قانونی جانبازان را تهدید می‌کرد و برخلاف قانون اساسی و در غفلت نهادهای مسئول به تصویب رسیده بود.
چرا تبصره(2) ماده(39) مغایر با قانون اساسی بود؟
1- در این تبصره اشتغال در معنای عام آن به کار برده شده بود و این به معنای آن است که برقراری هر نوع رابطه استخدامی باعث قطع حقوق حالت اشتغال می‌شود، در حالی‌که حتی افراد عادی با چنین محدودیت و ممنوعیتی در قانون اساسی و سایر قوانین مواجه نشده بودند.
2- حقوق حالت اشتغال به ویژه برای جانبازان تبصره یک قانون حالت اشتغال فقط نوعی پرداخت بابت ایثارگری است که در قانون الحاق نیز به آن اشاره شده است. عده‌ای بدون توجه به این پرداخت آن را نوعی شغل دانسته و با استناد اشتباه و غلط به اصل141 قانون اساسی آن را از مصادیق دو شغل تلقی کرده و مغایر قانون اساسی می‌دانند در حالی که اگر کمی دقت کرده باشند پرداخت حقوق بابت ایثارگری اعم از حقوق حالت اشتغال یا حقوق وظیفه شغل تلقی نمی‌شود.
3- در اصل 141 قانون اساسی تاکید بر این است که کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، لذا پرداخت حقوق حالت اشتغال، شغل دولتی تلقی نمی‌شود که مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی باشد بلکه پرداخت به کسانی است که به دلیل همکاری با نیروهای مسلح در قالب نیروهای وظیفه، بسیجی و... جانباز شده‌اند و به واسطه جانبازی حقوقی را دریافت می‌کنند. مضافا نیروهای وظیفه و بسیجی هیچ‌گاه کارمند دولت محسوب نشده‌اند که این ممنوعیت مشمول آنان باشد بلکه در دوره کوتاه همکاری با نیروهای مسلح مجروح شده‌اند.
به بخشی از پاسخ شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 62.2.20 اشاره می‌کنیم که می‌تواند به جهت مصداقی بر جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی مطابقت داشته باشد:«چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی نماید». آزادگان از کار افتاده کلی بسیجی و وظیفه عینا مشمول موضوع جانبازان همین مصداق است که در راستای همکاری با نیروهای مسلح بدون آنکه مسئولیت اجرایی قانونی داشته باشند خدمتی را انجام داده‌اند و در مسیر این خدمت جانباز شده‌اند و برای این جانبازی از محل کمک دولت مورد حمایت قرارگرفته‌اند.
4- نکته مهم‌تر از موارد فوق محروم کردن جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی از اشتغال در سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی است. به استناد اصل 141 قانون اساسی اشتغال در سمت‌های آموزشی ممنوعیت قانونی ندارد ولی براساس تبصره (2) ماده (39) علی‌الاطلاق و به صورت عام اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده(2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موجب قطع حقوق حالت اشتغال آنان می‌شود،
در حالی‌که در انتهای بند الف، ممنوعیت هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی ذکر شده است و این موضوع قطعا مغایر با قانون اساسی است که متاسفانه مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفته است. اکنون این تبصره توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و نیازی به اطاله کلام نیست ولی برخی از نمایندگان و مسئولین به دنبال آن هستند که این اصلاحیه را مشمول اصل (75) قانون اساسی بدانند و مانع از تصویب آن در شورای نگهبان شوند.
اصل 75 بیان می‌دارد: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
هرچند باید به این نکته توجه داشت که قطع حقوق جانبازان و آزادگان به استناد تبصره (2) ماده (39) فاقد وجاهت قانونی است، چون در ماده(4) قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداشته، مگر در خود قانون ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد که این موضوع در قانون جامع و مواد آن پیش‌بینی نشده و نمی‌توان به قطع حقوق، پرداخت و فقط مشمول کسانی خواهد بود که از این تاریخ به بعد در دستگاه‌ها شاغل شوند و نمی‌تواند ناظر به کسانی باشد که در گذشته شاغل شده‌اند ولی متاسفانه مجریان بهانه‌گیر از هر بهانه‌ای برای تضییع حقوق ایثارگران استفاده می‌کنند.
بنابراین شورای نگهبان در بررسی اصلاحیه تبصره (2) ماده(39) باید توجه کند کسانی که تا به حال حقوق حالت اشتغال در سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند بودجه آن همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و بار مالی جدیدی نیست که مشمول اصل 75 قانون اساسی شود و مصوبه مجلس شورای اسلامی در پی تثبیت این حق بوده نه ایجاد بار مالی جدید.و چنانچه برای موارد جدید به دنبال بار مالی باشد این موضوع در ماده 73 قانون جامع پیش‌بینی شده است و منابع آن در لوایح بودجه سنواتی هرساله تامین خواهد شد.