این مطلب، در نشست هیأت نمایندگان اتاق که نخستین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق بود، مطرح شد.
یحیی آل اسحاق رئیس جدید اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به فضای خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است بر لزوم همدلی میان نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: انتقال اقتصاد کشور به شانه‌های بخش خصوصی، نیازمند برنامه‌ریزی، فضاسازی و مطالعه است و در این زمینه مسئولیتی تاریخی بر عهده اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران گذاشته شده است.
آل اسحاق با اشاره به بررسی لایحه اصل 44 در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته‌ای به ریاست دکتر محمد نهاوندیان در اتاق تهران خبر داد و در تشریح وظایف این کمیته گفت: رایزنی‌هایی با مقامات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت تا در جریان رسیدگی به لایحه اصل 44، از توان کارشناسی و تجربه بخش خصوصی نیز استفاده شود بنابراین کمیته‌ای به ریاست دکتر نهاوندیان، تشکیل شده است تا از این طریق بتوانیم دیدگاه‌های بخش خصوصی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقل کنیم. رئیس اتاق تهران، مهمترین وظیفه پیش روی اتاق‌های بازرگانی را کمک به دولت و مجلس برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 اعلام کرد.
لایحه اصل 44 که در 6 فصل و 39 ماده توسط دولت تدوین شده اردیبهشت ماه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به گفته احمد مهدوی ابهری، مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در کمیسیون اصل 44 در دست بررسی است و تاکنون ماده یک از آن رسیدگی شده، طی یک ماه آینده نهایی و در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
رئیس اتاق تهران در ادامه نشست دیروز با انتقاد از نادیده گرفتن نقش اتاق‌های بازرگانی در تنظیم قوانین و مقررات اقتصادی، گفت: در طول سال‌های گذشته اگرچه برای اعتلای جایگاه بزرگترین باشگاه بخش خصوصی، تلاش زیادی شده است اما می‌بینیم که همچنان جایگاه اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری اقتصاد کشور پررنگ نیست.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صرفاً مؤسسه و بنگاهی برای صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدأ نیست و باید در سیاست‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات جایگاه شایسته‌ای داشته باشد. رئیس اتاق تهران با اشاره به اراده مدیریت این اتاق برای کاهش بروکراسی وشفاف سازی، از بازنگری و ایجاد اصلاحات در فرایند صدور کارت بازرگانی خبر داد و گفت: بازهم سعی می‌کنیم که کارت بازرگانی، زودتر و آسان‌تر به دست جامعه اقتصادی کشور برسد.