مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های اصل 44

 زنگنه گفت: خوشبختانه در هیأت دولت لایحه ای برای خصوصی سازی و نحوه واگذاری تنظیم شده و به تصویب رسیده است که همه این مشکلات در آنها دیده شده است.
کرد زنگنه، افزود: میزان واگذاری‌های اصل 44 در  کشور در مجموع 120 میلیارد دلار برآورد شده است که بیش از نیمی از آنها در صنعت نفت انجام خواهد شد. وی افزود: صنعت نفت پیشتاز واگذاری به بخش خصوصی است و تاکنون 118 شرکت برای واگذاری احصاء شده است.
زنگنه تصریح کرد: بر اساس ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه، هر شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شود، 70 درصد درآمد و فروش آن به شرکت مادر تخصصی خود بازگشت داده می‌شود و بقیه وارد خزانه می شود. وی اظهار داشت: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت نیز، چون قصد نداریم طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی که طرح‌های اقتصاد کشور هستند، دچار خلأ شوند، 70 درصد فروش هر شرکت را به وزارت نفت بازمی‌گردانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز در نشستی با جمعی از کارکنان معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما گفت: اگرچه اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 حدود یک دهه زمان نیاز دارد اما در ستادی که به ریاست دکتر احمدی نژاد و متشکل از 8 نفر از وزیران کابینه دولت تشکیل شده است مقرر شد در کمتر از 3 سال واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و عرضه سهام به متقاضیان انجام شود.
داوود دانش‌جعفری از نهایی‌شدن قریب‌الوقوع لایحه خصوصی سازی در هیأت دولت خبر داد و با بیان اینکه کل 72 ماده لایحه خصوصی سازی یک‌بار در هیأت دولت بررسی شده است، تصریح کرد: این لایحه شامل 4 فصل است که 2 فصل آن درباره انحصار و نحوه رقابت‌هاست. وی افزود: حدود 40 ماده این لایحه درباره رفع نگرانی‌ها پس از واگذاری و نحوه نظارت و میزان میدان دادن به سرمایه‌گذاران است.
تشکیل شورای ضد انحصار در هر بازار
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر اقتصاد، انحصارزدایی شامل انحصار دولتی یا بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین مباحث در لایحه خصوصی‌سازی خواند و افزود: با تعیین میزان دقیق انحصار، بنگاه‌های بزرگ انحصاری موجود نیز ممکن است کوچکتر شوند.
 دانش‌جعفری گفت: به تازگی فردی که از آن به عنوان سلطان فولاد جهان یاد می‌شود آمادگی خود را برای خرید سهام شرکت‌های فولادی اعلام کرد که قرار شد در این باره مذاکره و نتیجه آن برای هرگونه تصمیم‌گیری دولت اعلام شود.
دانش‌جعفری گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 40 درصد مجموع بنگاه‌های دولتی در قالب سهام عدالت و به صورت فروش اقساطی در اختیار 21 میلیون نفر از واجدان شرایط قرار می‌گیرد.
 وزیر اقتصاد افزود: 40 درصد از سهام شرکت‌های دولتی نیز به عموم واگذار می‌شود که بانک‌ها باید برای تأمین منابع خرید سهام به متقاضیان کمک کنند. دانش‌جعفری تاکید کرد: البته تدابیری اندیشیده شده است تا بانک‌ها به طور مستقیم نتوانند سهام بنگاه‌های دولتی را بخرند.