با توجه به اهمیت این موضوع و ارتباط فعالیت این اتحادیه به حق دفاع شهروندان - موضوع اصل 35قانون اساسی- با بهمن کشاورز نخستین رئیس این اتحادیه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
- مهم‌ترین کارکرد اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران (اسکودا) چیست؟
کارکرد مهم اسکودا و اعضای آن یعنی کانون‌های وکلا آن است که از طریق ادارات معاضدت قضایی شهروندان را راهنمایی‌های حقوقی می‌کنند، همچنین به کسانی که ناتوان از پرداخت حق‌الوکاله هستند وکیل رایگان معرفی می‌کنند. در امور کیفری هم مطابق قانون، دادگاه‌ها از طریق کانون‌های وکلا وکیل تسخیری تعیین می‌کنند. رسانه‌ها می‌توانند فراهم‌بودن این امکان و حق را به آگاهی شهروندان برسانند و حق دفاع از شهروندان را به ایشان آموزش دهند. این یکی از مهم‌ترین خدمت‌رسانی‌های اسکوداست.
اسکودا به‌عنوان هماهنگ‌کننده تمام امور 23کانون وکلای کشور می‌تواند شهروندان را در همه امور حقوقی و قضایی یاری کند تا حقوقشان را با کیفیت بیشتر و کامل‌تر بدانند و از آن برخوردار شوند. همچنان که از وکلای دادگستری و کانون‌ها حمایت می‌کند و به نمایندگی از ایشان در پی حمایت از حقوق صنفی و قانونی آنها و تثبیت آن است.
- با پیشینه یک دهه از تشکیل و فعالیت اتحادیه کانون‌های وکلا اکنون ارزیابی شما از آن چگونه است؟
وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری با مسائل مشترک متنوعی همچون جابه‌جایی و چگونگی پراکندگی وکلا، قرارداد با موکلین، بیمه و بازنشستگی، مالیات و مشکلات ناشی از انجام امور وکالتی مواجه هستند که هماهنگی برای اتخاذ تدابیر یکسان در تمام کشور به‌وسیله اتحادیه انجام می‌شود. آگاهی همه کانون‌های وکلا از مسائل مشترک از طریق اتحادیه برای حل آنها بسیار مفید است.
موضوع لایحه جامع وکالت تهیه‌شده توسط قوه قضاییه - که با تغییرات انجام شده در دولت در آستانه تقدیم به مجلس است - مسئله مبرم جامعه وکلاست. در عین حال طرحی هم درباره وکالت پیش از این در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی و تصویب است که نسبت به متن اولیه لایحه قوه قضاییه به ضوابط جهانی وکالت نزدیک‌تر است.
در هر دو مورد موضوعات حیاتی و اساسی مطرح است که باید با مشارکت و حضور مؤثر وکلا و کانون‌های وکلا تدوین و تبدیل به قانون شود. کانون‌های وکلای کشور با نمایندگان مجلس حوزه‌های مربوط به استان‌هایشان ارتباط خوب و سازنده‌ای دارند که با هماهنگی اتحادیه، اطلاعات و علت و فلسفه استقلال وکلا و کانون‌های وکلا به این بزرگواران منتقل شده است و خواهد شد. نتیجه همه این فعالیت‌ها به اتحادیه اعلام شده و می‌شود و امید است به قانونی که در شأن یک نظام قضایی مستقل است دست یابیم.
- با توجه به اهمیت حق دفاع شهروندان و آثار آن چرا در این‌باره آگاه‌سازی بیشتری نمی‌شود؟
کانون‌های وکلا ابزار این گستره از اطلاع‌رسانی را در سطح ملی در اختیار ندارند. مهم‌ترین ابزار صدا و سیما و پس از آن رسانه‌های مکتوب و مجازی رسمی و غیررسمی هستند. کانون‌ها در وضعیت مالی مناسبی برای داشتن رسانه‌ای حرفه‌ای حتی در سطح محلی نیستند زیرا هزینه‌های کانون‌ها از محل حق عضویت وکلا و 1.25درصد مالیات پرداختی آنها تأمین می‌شود.
با توجه به صدور پروانه‌های بسیار زیاد برای اعضای سازمان موازی کانون‌ها و کاهش قابل توجه پرونده‌های ارجاعی به وکلا و به تبع آن کاهش درآمد آنها، در حال حاضر نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را انجام داد. اما از آنجا که قوه قضاییه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه کشور مکلف به آموزش عمومی حقوق به مردم ازجمله با استفاده از صداوسیما شده که یکی از مهم‌ترین این حقوق، حق دفاع شهروندان به‌عنوان حقی اساسی است.
همچنان که بارها گفته‌ام باید آموزش حقوق و حق دفاع شهروندان به‌صورت رسمی و گسترده در برنامه مدارس - حداقل از دبستان تا دبیرستان- گنجانده شود. همچنین در نشستی با معاون سینمایی وزارت ارشاد در دولت پیشین توافق شد فیلمنامه‌های دارای مضمون حقوقی یا مرتبط با کار وکالت از سوی کانون‌های وکلا یا اتحادیه کانون‌ها بررسی شود تا اشکالات فاحش و موارد نادرست تصحیح و رفع شود اما تا‌کنون این توافق از سوی وزارت ارشاد پیگیری نشده است.
- در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه و موضوع پیش روی اتحادیه کانون‌های وکلا و وکلا کدامند؟
اصلی‌ترین مسئله اتحادیه کانون‌های وکلا و اعضای آن و همچنین وکلای دادگستری موضوع لایحه جامع وکالت است که باید همه کوشش کنند درصورت تدوین و تصویب، ضامن و دربردارنده استقلال کانون‌های وکلا و حرفه وکالت و شأن وکلا و شغل وکالت باشد که نتیجه آن رعایت شأن قوه قضاییه خواهد بود زیرا اگر رکن دفاعی در نظام قضایی مستقل نباشد یا ایراداتی داشته باشد، اعتبار آرای صادره در آن نظام قضایی و به تبع آن اعتبار کل تشکیلات قضایی در معرض خدشه خواهد بود و تردیدی نیست که این موضوع به‌شدت بر اعتبار کل نهادهای آن کشور اثر منفی می‌گذارد. پس اصرار بر استقلال کانون‌های وکلا و رعایت ضوابط بین‌المللی وکالت دعاوی به اعتبار دستگاه قضایی و کل نظام می‌افزاید.