به گزارش همشهری‌آنلاین در این همایش که روزهای چهارشنبه،23 و پنج‌شنبه 24 آذر در استان گلستان و با حضور نماینده ولی‌فقیه در این استان، رئیس دادگستری گرگان و وکلای کانون‌های مختلف استانی تشکیل شد دکتر محمدعلی موحد که کتاب خواب آشفته نفت او جایزه کتاب سال را از آن او کرد با اشاره به نکات فوق گفت: هنوز عده‌ای در داخل کشور در حال بحث و جدل هستند و وقت حقوق‌دانان داخلی کشور که باید مصروف مسائل مهم‌تر سیاسی و حقوقی دنیای مدرن و معاصر باشد، را بابت طرح مسائل ساده هنوز باید درگیر مسائل اولیه حقوقی باشد.
موحد از بزرگانی که جامعه را با رویکردها و مباحث جدید دنیای حقوق آشنا کردند و قدم‌های اولیه را در ترجمه و تالیف آثار برداشتند یاد کرد و یاد دکتر محمد مصدق ،که استقلال کانون وکلا را پایه‌گذاری کرد، گرامی داشت.
موحد با اشاره به پیشینه علم حقوق به نقل ازکتاب قابوسنامه گفت: قاضی باید مجتهد و دانا باشد. اما اعتماد بر رای خویش نکند و از مفتیان نظر بخواهد و از وکیلان استفاده کند.
او درباره تغییرات بعد از سال 57 گفت: عده ای بعد از انقلاب با نیت خیر خواهانه، به شکل رسیدگی اولیه به شیوه صدر اسلام، متمایل شدند. مانند حذف دادسرا و تشکیل دادگاه عام که ناشی از خام‌اندیشی بودآنها بعدها در مورد وکالت نیز همین گونه برخورد کردند و آثار آن هنوز دیده می‌شود. گذشتگان تعریف ساده‌‌ای از دادرسی داشتند. ولی در حال حاضر قوه قضاییه، وظایف متعددی دارد مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و غیره که در قانون اساسی، تصریح شده است. بنابراین، وظیفه کلی قاضی،رسیدگی به مسائل بیشتری از گذشته است. مولف کتاب ملی شدن و غرامت و مبالغه مستعار(درباره رژیم حقوقی جزایر سه‌گانه ایران) گفت: یکی از تحولات خوب در سیستم قضایی ما، ایجاد نهادی به عنوان رییس قوه قضاییه است. وی ضمن یادآوری از پژوهشگران علم حقوق از وکلا به خصوص وکلای جوان خواست به پژوهش بپردازند.
حجت‌الاسلام نورمفیدی،عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان گلستان دیگر سخنران این مراسم بود که گفت:درصدر اسلام آیین دادرسی به شخص پیامبر(ص)، قانم و قاضی شخص پیامبر و آیین دادرسی بدون شاخ و برگ بوده و شاکی و متشاکی با هم می‌رفتند نزد رسول خدا و آنجا هم رسول اکرم، طبق موازین حکم صادر می کرده، تا در زمان سلاطین بنی عباس آیین دادرسی مقداری گسترش پیدا کرد. در این خصوص، مهم‌ترین اتفاق مسئله، افزایش قضات و ایجاد منصب قاضی الفضاتی است. بنابراین در گذشته وکیل به معنای امروزی نبوده است.
نورمفیدی گفت: وکالت امروزه با شرایطی که آیین دادرسی دارد یک نیاز اجتماعی است اگر نیاز است و نظام اجتماعی مبتنی بر آن می‌باشد، پس وکالت دادگستری یک امر واجب کفایی است. یعنی آن ها که شایستگی دارند باید بروند دنبال این کار، تا بعداً این وظیفه اجتماعی را انجام دهند. وی وظیفه وکیل را دفاع از حق دانست واین سوال را مطرح کرد: حق واقعا چیست؟ و از کجا بفهمیم حق است؟ آیا قانون حق است؟ نورمفیدی گفت: من معیاری دارم. حقی را که قاضی یا وکیل می‌تواند به آن دست پیدا کند یا حق واقعی است،یا حق علمی. نورمفیدی حق علمی را همان حجت شرعی واستفاده از قوانین دانست. وی گفت. وکیل باید بر اساس حق واقعی و اگر نشد حقی را که پشتوانه آن یک حجت قطعی است، دفاع کند. مواد قانونی که بر این مبنا مستند باشد حق است.
نورمفیدی درباره اظهارات فاضلیان که رابطه وکیل و قاضی را رابطه امام و ماموم دانست گفت: این رابطه وقتی قاضی حکم می‌کند درست است اما قبل از حکم و قبل از اینکه قاضی به حکم برسد، دیگر رابطه امام وماموم نیست، اتفاقا وکیل می تواند راه رسیدن به حق را برای قاضی هموار کند و زمینه‌ساز باشد، براین اساس و مبنایی که عرض کردم، هر دو در یک حد هستند و هردو دنبال اقامه حق و عدل هستند .عمده این است که وکیل و قاضی، حکمی می‌کند یا نظری که می‌دهد یا باید حق واقعی باشد یا حجت قطعی و شرعی داشته باشد وگرنه اگر مبتنی بر قوانین برگرفته از شرق و غرب باشد، برای ما حجت نیست.
بهمن کشاورز ریاست اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران که نقشی جدی در پاگیری این اتحادیه داشت، در مورد لایحه وطرح وکالت گفت: این طرح با امضای ۱۵۷ نماینده در کمیسیون قضایی مجلس در حال رسیدگی است و روند مطلوبی داشته و از کانون وکلا و اتحادیه هم دعوت شده است تا نظر خود را بدهند.
وی افزود: این طرح قابل قبول و خوب است ولی قابل انتقاد است.
بهمن کشاورز در مورد استقلال کانون وکلا گفت: اگر استقلال کانون‌های وکلا نباشد هیچ طرح و لایحه‌ای در سطح جهانی قابل عرضه نخواهد بود. ما نه، فقط از موضع وکلا و کانون‌ها دفاع نمی‌کنیم بلکه از قوه قضاییه دفاع می‌کنیم، وقتی می‌گوییم کانون وکلا باید مستقل باشند هدف این است که قابل ارائه در سطح جهانی باشد. اگر وکلایی بدون این مشخصات در دادگاه حاضر شوند و دادگاه رای صادر کند، دادرسی منصفانه، طبق بیانیه‌ها نخواهد بود و در این صورت قوه قضاییه و حتی سیستم حکومتی لطمه خواهد دید، نه کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری.
کشاورز گفت: سیاست‌زدگی کانون‌های وکلا، بسیار خطرناک و ناپسند است و به همین دلیل به موجب یک مصوبه هیات مدیره کانون مرکز، که مورد قبول عملی سایر کانون‌ها قرار گرفته‌است، شخصیت حقوقی و صنفی کانون‌های وکلا، از دخالت در سیاست ممنوع هستند، به همان نحوی که در اصول تشکیلات و قوانین بعدی قضات را از دخالت در سیاست و عضویت در احزاب منع کرده‌اند. پس سیاست‌زدگی در قوه قضاییه هم ناپسند است. اما همان طور که فرمودند یک وکیل به عنوان عضوی از اجتماع منعی برای دخالت در سیاست ندارد ولی خود کانون که متشکل از طیف‌های گسترده و از خطوط فکری گوناگون هستند طبیعتاً نباید و نمی‌تواند موضع سیاسی داشته باشدو رمز بقای کانون ها پرهیز از سیاست است.
وی افزود:اگر قرار باشد کانون در یک مورد، با سابقه سیاسی موضع بگیرد، به ناچار برای موارد دیگر گرفتارخواهد شد و این امر‌می‌تواند ضایعه بسیار جدی برای کانون ایجاد کند. بنابراین باید تفاوت قائل شد بین سیاست‌زدگی کانون و سیاست ورزی فردی که شغلش وکالت است. ما باید از منافع و حقوق فردی و اجتماعی اعضایمان دفاع کنیم. یعنی اگر وکلا و همکاران به لحاظ دیدگاه سیاسی و مسائلی که در این زمینه گفته یا نوشته‌اند دچار مشکل شوند، ما مکلفیم از حقوق اجتماعی آنها دفاع کنیم بدون توجه به اینکه چه گفته و چه کرده‌اند.
یعنی باید بگوییم آنها از حقوق مندرج در قانون اساسی و قانون کیفری باید برخوردار باشند. این موضع‌گیری به هیچ وجه دفاع از یک سیاست خاص نیست بلکه دفاع از فردی وابسته به یک واحد صنفی است. به همین دلیل هم اگر کسی در اپوزیسیون قرار گرفت و چنان بود که قابل تعقیب کیفری بود و اتفاقاً وکیل هم بود ارتباطی با کانون ندارد ولی کانون متبوع این فرد باید بداند آیا تعقیب او مطابق قانون هست یانه. ضمن اینکه قرار گرفتن در اپوزوسیون اگر جنبه تعقیب کیفری نداشته باشد منعی ندارد. شاید لازم باشد که ما با توجه به اینکه تعدادی از همکاران ما مشکلات قضایی دارند و پرونده‌هایشان در مراحل مختلف قرار دارد، از مقامامت عالی مملکتی بخواهیم که صرف‌نظر از جنبه‌های ماهیتی قضیه که از آن اطلاع نداریم، مشکلات قضایی همکارانمان را با استفاده از ابزارهای حمایتی ومعافیت دهنده، حل و فصل نمایند.
در ادامه این مراسم رییس کانون وکلای دادگستری گلستان به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: بشریت به این باور و نتیجه رسیده است که امر قضا و قضاوت باید از امر دفاع و وکالت مستقل باشد. استقلال کانون وکلا و وکیل در امر دفاع به معنای عدم امکان نظارت قانونی و مصوب از حاکمیت قانون نیست. کنگره سازمان ملل متحد در سپتامبر 1990 درهاوانا، اصولی را راجع به نقش وکلا تصویب نموده است ماده 24 از اصول یاده شده مقرر می دارد: «وکلا حق دارند، کانون های حرفه ای مستقل تاسیس کنند و به آن بپیوندند، کانون هایی که منافع آن ها را نمایندگی کنند، آموزش و تربیت پیوسته آنان را اعتلا ببخشد و از تمامیت حرفه ای آن ها حمایت کند.
صادق ریاضی افزود: مداخله قوای عمومی در امر کانون های وکلای دادگستری و وابستگی کانون های بی تردید اصل دادرسی منصفانه را خدشه دار می سازد. بر بلندای شاخسار نشستن و بن بریدن دوا نیست. انتظار جامعه وکلای دادگستری از قوای حاکم و به خصوص قوه قضاییه این است که از ظرفیت عظیم علمی جامعه وکالت در تدوین قوانین کارآمد و نیل به اهداف دستگاه قضایی استفاده شود ...
او گفت: امروز به علت وجود مشکلات اقتصادی و فرهنگی، فشار طاقت فرسایی بر دستگاه قضایی وارد می شود . سلامت جسمی بسیاری از قضات در رسیدگی به انبوه پرونده ها شدیدا به خطر افتاده است. گو اینکه جامعه وکلای ایران نیز بر نواقص کار خود واقف است و همایش تخصصی حاضر نیز علاوه بر ایجاد هماهنگی و نظر بر سازگاری-های حرفه وکالت رفع این کاستی ها دارد... وجود برخی نارسائی ها در عرصه وکالت و یا وجود معدودی از وکلای بد رفتار، نباید دست آویزی برای جامعه فهیم وکلا باشد. زیرا در جامعه ای که قاضی و وکیل دادگستری از احترام برخوردار نباشند مسلما قانون نیز واجد احترام نخواهد بود.
رییس کانون وکلای گلستان افزود: جامعه وکلای ایران باید درک واقع بینانه ای از بستر اجتماعی و مقطع تاریخی که در آن قرار گرفته است داشته باشد و علت هجمه ها ومقابله ها را ریشه یابی کند از حالت انفصال خارج شود و به انحائ مختلف آگاهی همگان را ارتقاء دهد.ریاضی گفت: کانون وکلای ایران باید توانایی خود را نه بر مسئولین و خواص که بر عموم مردم عرضه کند. مجموعه قوانین تحت بررسی قوه مقننه را رصد کند و با تشکیل سمینارهای تخصصی و بررسی کارشناسانه طرح ها و لوایح قانونی و نظرات صاحبان خود را به مسئولین منعکس نماید. ریاضی تاکیدکرد دستگاه قضایی مستقل نیازمند کانون های وکلای مستقل و دادگستری خوب نیازمند.
رییس کل دادگستری استان نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که گفت: در نگاه اعتقادی ما، مفهوم وکالت، یک مفهوم مقدس است. هرچند روایت صریحی در مقدس بودن وکالت نداریم اما در عناوین دیگر به طور کلی، مفهوم مقدس بودن حق و دفاع از آن، وجود دارد که مستقیما با امر وکالت مرتبط است.
فاضلیان گفت: جایگاه وکالت مقدس است و عمل به وکالت بسیار فراتر از یک حرفه و شغل است و باید به یک کار مقدس تبدیل شود. کما آنکه در امر قضاوت هم به آن تصریح داریم و آن را یک تکلیف دینی و اخلاقی و انسانی می دانیم. حق داشتن وکیل و دفاع، یکی از حقوق مسلم هر انسانی است.
فاضلیان گفت: وکیل هم شان قاضی است که در تبصره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نیز به آن تاکید شده است. اصل ۳۵ قانون اساسی ما اعلام داشته است که طرفین دعوی در همه دادگاه ها حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. در معاهدات بین المللی هم بر ضرورت حق داشتن وکیل تاکید شده است در نظر من رابطه قاضی و وکیل از یک جهت رابطه امام و ماموم است که در جایگاه متفاوت قرار گرفته اند ولی اهداف آنها یکی است. راه هردو یکسان است که آن هم اجرای عدالت و رفع ظلم و دفاع از مظلوم و احقاق حق است. آیت ا... شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه تعبیری جالبی از وکالت دارند و گفتند وکلا بخشی از خانواده بزرگ قضایی هستند و با قوه قضائیه از یک خانواده هستند. ما و شما ممکن است اختلافات یا انتقاداتی داشته باشیم. حتی در یک خانواده هم ممکن است اختلاف باشد ولی منطقی ترین راه برای حل مشکل، گفتگو و مفاهمه است.
او افزود: شرایط پر تنش بین کانون و قوه قضائیه، نه تنها مشکل راحل نخواهد کرد بلکه دیوار بی اعتمادی را مستحکم تر خواهد کرد باید در جهت تعامل سازنده تلاش کنیم و مفاهمه را جایگزین مجادلات بی اساس کنیم.
فاضلییان گفت: یکی از مسائل مهم وکالت، استقلال کانون وکلای دادگستری است که قوه قضاییه هم آن را محترم می‌داند و قصد مداخله ندارد ولی مفهوم استقلال مفهومی نسبی است، منظور از استقلال خود مختاری و جدایی از نظام سیاسی و قضایی نیست و حق نظارت قوه بر کانون ضروری است و در تمام دنیا هم مرسوم است. نگاه ما به استقلال کانون وکلا، صرفا در اداره امور خودشان خلاصه نمی شود بلکه این است که وکیل در چهار چوب اختیارات قانونی هر نوع دفاعی که لازم است را از موکل خود به عمل آورد.
استقلال را در دفاع شرافت‌مندانه باید جستجو کرد. نکته دیگر این که، یکی از آفت های بزرگ قوه قضاییه، سیاست زدگی است که تلاش همه مسئولین در رفع آن است که بعضا در کانون آن را مشاهده می کنیم، که آگاهی از مسائل سیاسی ونقد حق همه است در یک فضای سالم و ما هم مخالفتی نداریم. اما سیاست زدگی چیز دیگری است. اگر بعضی از وکلای دادگستری بخواهند نقض اپوزوسیون نظام را ایفا کنند و بلند گوی دشمنان داخلی و خارجی کشور باشند، نباید توقع داشته باشید که مسئولین آن را نادیده بگیرند و باید جلوی سیاست زدگی را در کانون ها گرفت. رییس کل دادگستری استان، ضرورت داشتن اخلاق حرفه ای یادآور شدوی افزود : در یکی از جلسات قبلی در استان، دکتر کاتوزیان خطاب به کارآموزان وکالت گفتند که لباس شما لباس احرام است یعنی باید یک محدودیت هایی بری خود قائل شوید . وکلا هم باید به آن پایبند باشد ما هم همین اعتقاد را داریم و تدوین یک منشور اخلاقی هم برای قضات و هم برای وکلا ضروری است که آثار سازنده ای دارد .بحث دیگر ترویج امر و فرهنگ وکالت است که برای قوه منافع زیاد دارد،فاضلیان گفت: در حال حاضر در استان گلستان، همکاری خوبی بین دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری برقرار است و مشکلات آنها با گفتگو حل شده و بستر خوبی را برای تعامل قوه قضاییه و کانون وکلا ایجاد کرد و امیدواریم این ارتباط روز به روز گسترده شده و الگوئی برای سایر استان ها باشد.
در پایان این مراسم انتخابات هیات رئیسه اسکودا برگزار شد که در پی آن آقایان علی مندنی‌پوربه عنوان رییس، مهدی عامریان و حسن فرهودی به عنوان نواب ریس مهدی شهلا و احمد سعید شیخی به عنوان بازرس انتخاب شدند.
تجلیل از بهمن کشاورز ،وکیل شناخته شده و از پایه‌گزاران اسکودا با اهدای عکس ایشان و پخش نماآهنگ از دیگر برنامه‌های این مراسم به شمار می‌رفت که با تشویق فراوان حاضران همراه شد.
