طرحی که قرار بود بار بزرگ و بیهوده‌ای به نام یارانه‌های بی‌هدف و پرحجم را از دوش اقتصاد نحیف و ضعیف ایران بردارد و اقتصاد کشور را چابک و شفاف سازد، پس از 3سال نه‌تنها به این هدف نرسیده بلکه اجرای نادرست آن بار مضاعف، کج‌شده و بزرگ‌تری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و به‌عبارتی قوزی بالای قوز شده است.
در واقع اقتصاد ایران نه‌تنها با طرح به‌اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها از راه‌های فرعی و پرهزینه به راه اصلی و منطقی برنگشت بلکه در اندک زمانی پس از اجرا به‌دلیل فقدان مبانی نظری و کارشناسی قوی، نقشه راه ناقص و ضعف مدیریت اجرایی و نظارتی از راه‌های فرعی نیز دور شد و وارد کوره‌راه‌های سنگلاخی و صعب‌‌العبور گردید و به این ترتیب هزینه‌های اقتصادی کشور را به‌شدت افزایش داد.
در حال حاضر دولت ماهانه 3500میلیارد تومان یارانه نقدی به 75میلیون ایرانی پرداخت می‌کند که در سال رقمی به در حدود 42هزار میلیارد تومان می‌رسد. براساس قانون بودجه، دولت از قبل مابه‌التفاوت قیمت کنونی حامل‌های انرژی با قیمت پایه سال89، 56هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که تنها مجاز به پرداخت 50درصد این میزان به‌عنوان یارانه نقدی (28هزار میلیارد تومان) است.
بر این اساس عملا دولت در حدود 14هزار میلیارد تومان در سال برای یارانه نقدی کسری بودجه دارد درحالی‌که اگر این منابع در حوزه‌های تولیدی و زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌شد علاوه بر کنترل نقدینگی، مهار تورم و حفظ و افزایش منابع مالی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و افزایش اشتغال در جامعه فراهم می‌شد. با احتساب متوسط 50میلیون تومان نیاز مالی برای ایجاد یک شغل، می‌توان با منابعی که برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود، سالی 800هزار شغل ایجاد کرد و با احتساب مبالغ پرداختی در طول 3سال اخیر این میزان به 2میلیون و 400هزار شغل می‌رسد. این در حالی است که هم‌اکنون بیش از 3میلیون بیکار در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این میزان بیکار در سال‌های آینده به سرعت تا 6میلیون نفر هم افزایش یابد.
در شرایط کنونی دولت به جای اینکه در فکر توسعه زیرساخت‌ها، رونق تولید، عمران و آبادانی کشور باشد، باید تمام توان و امکانات خود را به‌صورت روزمره برای تهیه پولی بسیج کند که قرار است هر‌ماه به‌عنوان یارانه نقدی به‌حساب 75میلیون ایرانی واریز کند. بعضا ناچار است برای جلوگیری از هرگونه نارضایتی ناشی از ترک عادت دریافت ماهانه یارانه نقدی، از منابع مختلف قرض گرفته یا از بودجه عمرانی کم کند و حتی مانند دولت دهم پول بدون پشتوانه منتشر سازد تا به هر نحوی شده بدهی خود را به جمعیت عظیم یارانه‌بگیران بپردازد. یارانه‌ای که به‌دلیل بالارفتن نرخ تورم مانند ماه‌های ابتدایی دیگر کارایی افزایش قدرت خرید مردم را ندارد و این انتظار عمومی به غلط و در نتیجه عادت کردن به دریافت یارانه ایجاد شده که با افزایش نرخ تورم، میزان یارانه نقدی هم باید افزایش یابد.
در آستانه آغاز چهارمین سال پرداخت یارانه نقدی، دولت یازدهم عزم خود را برای شکست طلسم یارانه نقدی و توقف هزینه‌های سنگین آن به اقتصاد کشور جزم کرده و در این راه حمایت نسبی مجلس را نیز همراه ساخته است اما در نحوه مدیریت این تغییر مسیر با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه است. پرداخت بی‌ضابطه و بی‌هدف یارانه نقدی آنقدر شرایط اقتصادی کشور را پیچیده، پرهزینه و غیرشفاف کرده که دولت در یافتن راهی جهت حذف یارانه نقدی ثروتمندانی که اصولا به این مبلغ اندک نیاز ندارند، درمانده و نگران پیامدهای اجتماعی و احتمالا سیاسی آن است. حال تصور شود اگر دولت مجبور به حذف یارانه دهک‌های بیشتر یا همه دهک‌ها بود چه شرایط سخت و پرچالشی ایجاد می‌شد.
یارانه نقدی چاه بی‌انتهایی است که هرچه منابع مالی برای آن هزینه شود، هیچ‌گاه پر نمی‌شود و بلکه بی‌انتها‌تر می‌شود و ادامه این مسیر چیزی جز هدر دادن پول و ثروت کشور و قربانی کردن رفاه و آسایش نسل کنونی و نسل‌های آینده نیست. پس بهتر است هرچه سریع‌تر جلوی این سیل ویرانگر در اقتصاد کشور با هر هزینه‌ای گرفته شود.