این شرایط موجب شده تا نظام تصمیم‌گیری از سطح کلان تا خرد اقتصاد با چالش‌های جدی از بخشی‌نگری تا تغییرات پیاپی تصمیمات و در نتیجه سرگردانی دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین مردم مواجه باشد.دولت یازدهم از میانه سال مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور را در دست گرفت.
مشکلات و چالش‌های گسترده باقیمانده از دولت قبل به همراه فشارتحریم‌ها شرایط کار را برای دولت سخت کرد. مشکلات و چالش‌های عمیق اقتصادی به کنار، مدیریت اقتصادی کشور در چارچوب بودجه غیرواقعی سال 92که بخش قابل توجهی از آن را دولت قبلی بدون هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی اجرا کرده، بیش از هر چیزی دولت کنونی را در تنگنا قرار داده است.
کسری بی‌سابقه بودجه و مشکلاتی که نحوه اجرای قانون بودجه در 5ماه پایانی عمر دولت قبل بر کشور تحمیل کرد، این شائبه را تقویت کرده که تأخیر در ارائه لایحه در سال گذشته توسط دولت احمدی‌نژاد، هدفمند و آگاهانه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.
هزینه‌کرد بخش اعظم منابع مالی سال در عرض 4ماه، عدم‌اجرای دقیق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (عدم‌افزایش تکلیف قانون بودجه مبنی بر افزایش میانگین 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی) و ایجاد تعهدات مالی غیرقانونی برای دولت از اهم نتایج اجرای غیرمسئولانه، غیرقانونی و غیرمتعهدانه قانون بودجه 92از سوی دولت دهم ارزیابی می‌شود.
در حال حاضر دولت یازدهم با حجم عظیمی از تقاضاها در حوزه‌های مختلف روبه‌روست. از یک طرف تقاضای 75میلیونی برای دریافت یارانه نقدی و همچنین مهار گرانی و تثبیت بازار کالاهای اساسی و مصرفی و از سوی دیگر حجم بالای بودجه جاری دستگاه‌های دولتی به‌ویژه حقوق کارکنان دولت و بدهی بالا به پیمانکاران طرح‌های ملی و استانی پیش روی دولت است.
براساس اعلام رسمی مقامات ارشد اقتصادی، دولت در سال‌جاری در حدود 125هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این کسری بالا که در تاریخ اقتصادی ایران می‌تواند بی‌سابقه باشد فقط دولت را در تتگنای شدید قرار نداده چه اینکه با عدم‌اختصاص بودجه عمرانی و توقف طرح‌های عمرانی بخش قابل‌توجهی از فعالیت فعالان اقتصادی، پیمانکاران و شرکت‌ها متوقف شده و این مسئله تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره‌وری و نرخ بیکاری دارد.
این کسری موجب شده قدرت مانور دولت برای حل کوچک‌ترین مسائل اقتصادی و همچنین مدیریت بازار کاهش یافته و بعضا برخی تجربه‌های نادرست مدیریت اقتصادی که عمدتا ماهیت هیجانی و غیرکارشناسی داشت، تکرار شود. نماد این وضعیت در نحوه ورود دولت در برخی بازارها مانند بازار ارز، بازار کالاهای اساسی و خودرو است که عملا نتیجه‌ای جز آشفتگی بیشتر بازارهاو سرگردانی خریداران و فروشندگان نداشته است. در برخی موارد نیز پس از مدتی دولت و دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیر مجبور به عقب‌نشینی از برنامه اعلامی و تلاش برای اصلاح امور شده‌اند.
از سوی دیگر آنچه بیش از همه دولت را درگیرساخته تدوین لایحه بودجه سال آینده است که وعده ارائه آن در موعد قانونی مقرر داده شده است. اما ظاهرا به‌نظر می‌رسد در تدوین این لایحه نیز دولت با مشکل مواجه است چراکه تدوین بودجه مستلزم داشتن اطلاعات درست از شرایط کنونی اقتصادی کشور است که هنوز محقق نشده و ظاهرا دولت همچنان در جست‌وجوی یافتن زوایای پنهان اقتصاد است.
این شرایط موجب شده تا مهم‌ترین آرزوی دولت پایان رسیدن سال 92با همه مخاطرات اقتصادی آن باشد. هرچند باید انتظار داشت کار دولت در اداره اقتصاد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش سطح تقاضا در بازار سخت‌تر شود.
