شهیندخت مولاوردی با اشاره به مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6به 9ماه، گفت: براساس مکاتبات صورت گرفته به آن دسته از دستگاه‌هایی که با وجود نداشتن مشکل قانونی و اعتباری این قانون را اجرا نکنند، در جلسه دولت به آنها تذکر داده خواهد شد.
او با اشاره به اینکه تمامی دستگاهها درصورت نداشتن مشکل قانونی و اعتباری مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6به 9ماه هستند به خبرگزاری ایسنا توضیح داد: هفته گذشته مکاتباتی با آقای اسحاق جهانگیری درباره اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل انجام شد و در این نامه مسائل موجود در زمینه اجرای این قانون را مطرح کردیم.
مولاوردی گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان در زمینه ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای این قانون بود و به همین علت نیز مجلس شورای اسلامی دستگاهها را مجاز به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان کرد. از سوی دیگر به‌نظر می‌آید برخی از دستگاهها این قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند و این موارد در اجرای افزایش مرخصی زایمان مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما آنها را با معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اظهارنظر مسئولان تأمین اجتماعی در مورد اجرای این قانون، گفت: براساس این اظهارنظر، سازمان تأمین اجتماعی سال‌جاری 170میلیارد تومان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نیاز دارد و قرار است این موضوع نیز پیگیری شود.
در همین حال، منیره نوبخت عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان معتقد است که قانون باید امنیت شغلی زنان شاغل که می‌خواهند از مرخصی 9ماهه زایمان استفاده کنند را تضمین کند. مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز باید با پیگیری‌های خود در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، نگرانی زنان شاغل را برطرف کند.او به مهر گفت: انجام فعالیت‌های اجتماعی و همچنین ایفای نقش مادری برای زنان شاغل باید به‌صورت همزمان انجام شود. نباید این مرخصی بهانه‌ای برای از دست دادن فرصت شغلی زنان شاغل باشد. وی با بیان اینکه با افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه موافق هستم، تصریح کرد:
زنان بر مبنای الگوی اسلامی باید نقش فعال و پررنگی در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشند، اما نکته مهم آن است که از سوی دیگر زنان باید نقش مادری خود را نیز ایفا کرده و نباید فعالیت در یک حوزه منجر به حذف دیگر فعالیت‌ها شود. به گفته نوبخت، نباید شرایطی به‌وجود آید که بچه‌دار شدن منجر به کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال زنان در جامعه شود. مهم آن است که تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای باشد که زنان جامعه بتوانند در هر دو حوزه فعالیت کنند.
این فعال حوزه زنان با اشاره به زنان شاغل در آموزش و پرورش که حتی بچه‌دار شدنشان مانعی برای فعالیت و شغل آنها نیست، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از زنان شاغل نگران این افزایش مرخصی هستند، چرا که ممکن است جایگاه و موقعیت شغلی خود را از دست بدهند.
اما قانون باید تضمین‌کننده امنیت شغلی بانوان باشد. وی به نقش معاونت امور زنان اشاره کرد و گفت: معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید در دولت جدید با پیگیری‌های جدی خود نقش اساسی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی داشته باشد، چرا که تدوین این آیین‌نامه‌ها می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که زنان متضرر شوند و یا آنکه قوانین به نفع زنان اجرا شود. نوبخت به معاون امور زنان رئیس‌جمهور توصیه کرد: در حال حاضر اکثریت زنان ایرانی اعتقاد به مبانی و اعتقادات اسلامی دارند و به همین دلیل فعالیت‌های این مرکز نیز باید به این سمت و سو برود و خواسته‌های زنان را برآورده کند.