معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در این‌باره گفت: اقدامات کارشناسی پیرامون لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان کافی نیست و از همین رو بررسی‌این لایحه بار دیگر انجام خواهد شد.شهیندخت مولاوردی افزود: اگر در نتیجه بررسی‌های کارشناسانه مشخص شود که این لایحه در دراز مدت به ضرر زنان شاغل است؛ درصدد راهکارهایی جهت افزایش تسهیلات اجتماعی برای زنان شاغل بر خواهیم آمد. مولاوردی به این دلیل از بررسی مجدد این لایحه خبر می‌دهد که برخی کارشناسان در مخالفت با اجرای این لایحه معتقدند افزایش مرخصی زایمان سبب غیبت زنان در بازار کار خواهد شد.
دکتر زهرا کریمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار کار معتقد است که افزایش مرخصی زایمان زنان سبب خواهد شد تا تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی زن کاهش پیدا کند. او توضیح داد:از آنجا که بازار کار به این نوع تصمیم‌های دولت واکنش نشان می‌دهد بعید نیست که تصویب و اجرای این دسته قوانین برای زنان شاغل یا زنان در انتظار ورود به بازار کار ضرر هم داشته باشد. در شرایطی که تعداد زنان بیکار ما بسیار زیاد است وضع این دسته قوانین که به نوعی ترویج انعطاف‌ناپذیری در بازار کار است مسلما به نفع زنان نیست. اگر چه ممکن است کسانی که در حال حاضر شاغل هستند از مزایای اینچنین قانون‌هایی سود ببرند ولی در کل من اصلا فکر نمی‌کنم که این قوانین به نفع زنان باشد، به‌دلیل اینکه هر چه شرایط را سخت‌تر بگیرید، گرایش به سمت استخدام زنان بدتر و کمتر می‌شود.
او با اشاره به نرخ 2برابری بیکاری زنان در برابر مردان افزود: نرخ بیکاری زنان نشان می‌دهد که بازار تمایل چندانی به استخدام نیروهای زن ندارد و فضای کسب و کار مردانه است بنابراین بهتر است نگاه واقع‌بینانه‌ای به بازار کار داشته باشیم و از حذف زنان از این بازار جلوگیری کنیم. بخش خصوصی در حال حاضر هم به استخدام زنان برای کارهای جدی گرایش نشان نمی‌دهد و زنان غالبا برای به‌دست‌آوردن کارهای پاره‌وقت و ناایمن با دستمزدهای پایین شانس محدودی دارند، در این شرایط چنین قوانین سختی چه معنایی داشته و چه نفعی برای زنان دارد؟
کمبود بودجه دلیل اصلی تأخیر
لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان اگر چه در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و از سوی دولت هم برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد، به‌دلیل کمبود بودجه به‌صورت محدودی به اجرا درآمد. از آنجا که اجرای این قانون منوط به تأمین بودجه از سوی دستگاهها اعلام شده است بسیاری از سازمان‌ها و دستگاهها به‌دلیل نداشتن بودجه آن را اجرا نکرده‌اند تا آنجا که عملا به‌صورت کاملا اختیاری و سلیقه‌ای و فقط از سوی برخی دستگاهها به اجرا درآمد. اگرچه تمامی زنان شاغل خواهان اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان بودند و بارها خواسته‌شان را اعلام کرده بودند این اتفاق در واقعیت رخ نداد.
استقبال مجلس از افزایش مرخصی
برخی از نمایندگان مجلس با استقبال از اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از دولت خواسته‌اند تا منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را فراهم کند. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی هفته گذشته به فارس گفت:طرح افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6ماه به 9ماه که در دوران دولت دهم و در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت تصویب و ابلاغ شده بود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شد اما با بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر اجرایی شدن آن مطرح شد که متأسفانه تا‌کنون خبری از اجرایی شدن آن نیست و بیمه تأمین اجتماعی اجرای افزایش مرخصی زایمان را مشروط به گرفتن مصوبه جدید از هیأت دولت کرده است تا منابع مالی آن تأمین شود.
شاید بررسی مجدد قانون افزایش مرخصی زایمان به 9ماه از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری سبب بازبینی دقیق این موضوع شده و زوایای دیگری از تبعات احتمالی این قانون و تأثیرات آن در زندگی زنان را مشخص کند.
