همشهری آنلاین: تنش های سیاسی در تایلند روز شنبه با فرمان حزب دمکرات برای سرنگونی دولت، شکل جدیدی به خود گرفت و این حزب از شهروندان این کشور خواست به اعتراضات خود تا سقوط دولت ˈیینگ لوک شیناواتراˈ ادامه دهند.

به گزارش ایرنا، حزب دمکرات تایلند در فرمانی چهارگانه از مردم خواست تا مالیات های خود را پرداخت نکنند، اعتصابات سراسری را سامان دهند، محصولات امپراطوری اقتصادی ˈتاکسین شیناواتراˈ برادر نخست وزیر تایلند را تحریم و حامیان دولت را محکوم کنند.

کارشناسان سیاسی معتقدند صدور این فرمان، تایلند را وارد مرحله جدیدی از بحران خواهد کرد.

فرمان حزب دمکرات تایلند که در رسانه های این کشور و منطقه بازتاب زیادی داشت، پس از آن صادر شد که دعوت به اعتراضات عمومی سه روزه حزب دمکرات شب گذشته پایان یافت.

ˈسوت هپ تائوگ سوبانگˈ یکی از رهبران مخالف دولت تایلند که عضو مجلس نمایندگان نیز است، گفت: مردم برای مقابله با دولت مالیات های خود را به تاخیر بیندازند و از پرداخت آن خودداری کند.

وی خواستار تداوم تجمعات ضددولتی علیه لایحه عفو عمومی شد که هفته گذشته در مجلس سنای این کشور مورد تایید قرار نگرفت . این رهبر مخالفان دولت تایلند، لایحه عفو عمومی را به میوه سمی از یک درخت سمی تشبیه کرد.

تایلند از دو هفته پیش و زمانی که دولت ˈشیناواتراˈ لایحه عفو عمومی را تسلیم مجلس نمایندگان کرد، درگیر تنش های سیاسی و اجتماعی شد. این کشور پس از تسلیم این لایحه، با اعتراض گسترده خیابانی مردم و گروه های مخالف دولت روبرو شد تا جایی که دولت از خواسته خود عقب نشینی کرد، اما وضعیت ناآرام ادامه یافت.

146 نماینده حزب مخالف دمکرات تایلند در مجلس نمایندگان نیز روز گذشته از مجلس سنای این کشور استیضاح ˈیینگ لوک شیناواتراˈ نخست وزیر تایلند را خواستار شدند.

سوبانگ تاکید کرد: حزب وی و مردم متعهد هستند تا تایلند را از دست رژیم شیناواترا رها کنند. مردم باید با امضای طوماری از 310 سناتور و نماینده پارلمان که از لایحه عفو عمومی حمایت کردند به کمیسیون مبارزه با فساد شکایت کنند.

مخالفان لایحه جنجالی عفو عمومی معتقدند دولت ˈیینگ لوک شیناواتراˈ با تقدیم این لایحه، مردم را نسبت به عملکرد خود بی اعتماد کرده است. این لایحه توسط مجلس سنا تایید نشد و بر اساس قانون تایلند به مدت شش ماه در بایگانی خواهد ماند.

در بایگانی ماندن این لایحه به مدت 180 روز در مجلس سنا، این احتمال را در میان مخالفان تقویت کرده است که ممکن است دولت پس از گذشت این مدت، بار دیگر آن را پیگیری کند.

مجلس نمایندگان تایلند، اول نوامبر قانون جنجال برانگیز عفو عمومی زندانیان سیاسی را در میان اعتراض بسیاری از نمایندگان و مردم با 310 رای موافق به تصویب رسانده بودند.

ˈتائوگ سوبانگˈ از رهبران مخالف دولت تایلند همچنین از مردم خواست که حامیان ˈتاکسینˈ را محکوم کنند.

همزمان، مخالفان دولت تایلند از دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار انحلال حزب ˈفئوتایˈ حزب حاکم تایلند به رهبری ˈیینگ لوک شیناواتراˈ نخست وزیر شدند.

طرفداران دولت به دادگاه قانون اساسی تایلند هشدار دادند در صورتی که به این دادخواست مخالفان توجه کند، مقابل دادگاه قانون اساسی تجمع خواهند کرد.

تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که این تفکر می تواند دو طرف این جریان سیاسی را مقابل یکدیگر قرار دهد و شاید به درگیری داخلی مجدد لباس زردها و لباس قرمزهای طرفدار دولت بیانجامد.

در جریان درگیری نیروهای دولتی با معترضان در سال 2010 میلادی در تایلند 19 معترض، شش سرباز و یک روزنامه نگار کشته شدند. همچنین در اثر استفاده از گاز اشک آور، ضرب و شتم و شلیک گلوله حداقل 569 شرکت کننده در این اعتراضات به همراه 265 سرباز و هشت افسر پلیس مجروح شدند.

این خشونت تا چندین هفته در تایلند ادامه یافت تا جایی که به دلیل استفاده از ابزار اعمال زور علیه معترضان بیش از 90 نفرکشته و دو هزار نفر زخمی شدند.

از زمان کودتای نیروهای امنیتی علیه تاکسین شیناواترا در سال 2006 و برکناری وی از طریق کودتا، تایلند به صورت مقطعی دچار تنش سیاسی بوده است و با موضع اخیر پیش بینی شده این تنش ها افزایش یابد.

یکی از رهبران مخالف دولت تایلند همچنیین از مردم خواست محصولات شرکت های وابسته به امپراطوری اقتصادی ˈتاکسین شیناواتراˈ را تحریم کنند و از مقام های رسمی نیز درخواست کرد دست به اعتصاب سراسری بزنند.

تاکسین شیناواترا که اصلیت چینی - تایوانی دارد، در ابتدا یک افسر پلیس بود. پس از آن با موفقیت در سرمایه گذاری در شرکت مخابراتی اش به ثروت میلیاردی رسید

او در زمان اقامت در بریتانیا، باشگاه فوتبال منچستر سیتی را به مبلغ 81 میلیون و 600 هزار پوند خریداری کرد. وی این باشگاه را در سپتامبر 2008 میلادی به یک سرمایه گذار اهل ابوظبی فروخت.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها