به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه "الاهرام"، چاپ مصر، در طرح قانون اساسی جدید مصر نقش نظامیان این کشور تقویت شده است. خبرگزاری رویترز با استناد به این طرح که روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر (۷ آذر) در روزنامه الاهرام به چاپ رسیده است، گزارش داده که در قانون اساسی جدید ممنوعیت فعالیت احزاب اسلام‌گرا تسهیل شده است.
در این طرح از جمله آمده است که انتخاب وزیر دفاع مصر می‌بایست به تایید شورای عالی نیروهای نظامی کشور برسد. علاوه بر این قرار است در آینده دادگاه‌های نظامی بتوانند به پرونده‌های قضایی غیرنظامیان نیز رسیدگی کنند.
در طرح قانون اساسی جدید مصر همچنین آمده است، فعالیت احزاب سیاسی که بر پایه آموزه‌های مذهبی تاسیس شوند، ممنوع اعلام خواهد شد.
مخالفت اخوان المسلمین
یکی از سخنگویان هیئت تدوین قانون اساسی جدید مصر اعلام کرد که متن نهایی قانون اساسی به زودی به مرحله انتشار خواهد رسید. ریاست هیئت ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی جدید در مصر را عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب برعهده دارد.
در این هیئت که از فعالان سیاسی مصر تشکیل شده است تنها دو اسلام‌گرا حضور دارند. پیش‌تر اخوان المسلمین اعلام کرده بود که در تدوین قانون اساسی مصر با ترکیب اعضای فعلی شرکت نخواهد کرد.
قانون اساسی جدید مصر قرار است جایگزین متن قانون اساسی شود که سال گذشته پس از رای گیری در همه پرسی از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به اجرا درآمد.
به گفته یکی از سخنگویان هیئت تدوین قانون اساسی جدید مصر، متن جدید در مقایسه با متن پیشین زمینه انتخاب و فعالیت دولتی "مدرن و دموکراتیک" را فراهم خواهد کرد.
کشته شدن یک دانشجو در درگیری با نیروهای امنیتی
از سوی دیگر در ادامه درگیری‌ها میان هواداران مرسی و نیروهای امنیتی در مصر روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر، در نزدیکی دانشگاه قاهره یک دانشجو جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری رویترز دانشجویان در اعتراض به احکام صادر شده درباره ۲۱ تن از تظاهرکنندگان هوادار مرسی تجمع کرده بودند.
دادگاهی در مصر این تظاهرکنندگان را به دلیل مقاومت در برابر اقدامات دولت مجرم شناخته و احکام سنگینی تا ۱۱ سال زندان برای آنان در نظر گرفته است.
دانشجویان تجمع کننده در دانشگاه قاهره به برگزاری دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به اتهامات شهروندان عادی مصر اعتراض داشتند.
حزب اسلام‌گرای اخوان المسلمین می‌گوید، برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین این کشور کودتای نظامی از سوی ارتش مصر بوده است. از زمان برکناری مرسی و به دلیل خواست اخوان المسلمین مبنی بر بازگشت وی به قدرت، درگیری‌ها میان هواداران وی و نیروهای امنیتی دولت انتقالی در مصر همچنان ادامه دارد.
حال قرار است در ماه دسامبر مردم مصر با شرکت در همه‌پرسی درباره آینده سیاسی کشور تصمیم گیری کنند. علاوه بر این قرار است انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مصر نیز در سال آینده (۲۰۱۴) برگزار شود.