این در حالی است که تظاهرات و آتش‌کشیدن پرچم قطر و ترکیه در قاهره در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی مصر قرار داشت. قانون اساسی جدید آشکارا قدرت نظامیان را افزایش می‌دهد و هرگونه فعالیت احزاب دینی را ممنوع می‌کند. اما این مفاد مهم که تغییراتی جدی در مصر پس از انقلاب به‌حساب می‌آید، در هیاهوی اعتراض‌های خیابانی روزهای اخیر گم شد.
کمیسیون 50نفره متولی کار اصلاح قانون اساسی، دیروز 109اصل از 247اصل قانون اساسی را به رأی گذاشت. یک روز قبل کمیسیون، 138اصل نخست را به رأی گذاشت و همگی را به تصویب رساند.در روز نخست 2اصل مهم مبنای قانونگذاری در کشور و فعالیت احزاب دینی مطرح شد و به تصویب رسید. دیروز نیز اصول مهم‌تری ازجمله نقش و جایگاه ارتش در کلیت نظام به رأی گذاشته شد.
به نوشته روزنامه الاهرام، در روز نخست یکی از اصول بحث انگیز قانون اساسی مصر، مبنا قراردادن اصول شریعت اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانونگذاری در کشور بود. کمیسیون یادشده در ابتدا این اصل را حذف کرده بود اما تنها ساعاتی پیش از رأی‌گیری، آن را احیا کرد.
دومین ماده هم متعلق به منع فعالیت احزاب دینی بود که براساس آن فعالان حوزه دینی از انجام هرگونه فعالیت سیاسی منع می‌شوند و ایجاد احزاب سیاسی برپایه و اساس دینی ممنوع می‌شود. در زمان حسنی مبارک هم ایجاد و فعالیت احزاب دینی ممنوع بود. اما عمرو موسی، رئیس کمیسیون اصلاح قانون اساسی در پاسخ به پرسشی درباره حزب سلفی النور اعلام کرد که این حزب، سیاسی است و شرایط را درک می‌کند. به گفته وی، یک حزب می‌تواند هویت دینی داشته باشد اما باید قوانین، قانون اساسی و مدنی بودن حاکمیت را محترم شمارد.
بعد از تصویب نهایی پیش‌نویس قانون اساسی، متن نهایی آن به عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت تسلیم می‌شود و وی هم یک‌ماه مهلت دارد تا زمان برگزاری همه‌پرسی درباره آن را تعیین کند. برگزاری همه‌پرسی راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری هموار خواهد کرد. دیروز هم از میان مواد باقیمانده قانون اساسی مصر، 2اصل 204 و 234 متعلق به ارتش به رأی گذاشته شد. پیش از این رأی‌گیری، برخی از گروه‌ها و فعالان حقوقی از پیش‌نویس یادشده به‌علت محدودنکردن اختیارات ارتش انتقاد کرده بودند. این گروه‌ها به‌طور خاص به اصل204 اعتراض داشتند.
براساس این اصل، غیرنظامیان متهم به حمله مستقیم به نیروهای مسلح در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. اما عمرو موسی در پاسخ به این انتقادات می‌گوید که این اصل حک و اصلاح شده، به‌طوری که آشکارا چارچوبی برای این محاکمه‌ها تعریف می‌کند. اصل234 قانون اساسی هم به «تعیین وزیر دفاع پس از توافق با شورای‌عالی نیروهای مسلح» مربوط می‌شود. محمد سلماوی سخنگوی کمیسیون تصریح کرد که این اصل فقط برای 2دوره ریاست‌جمهوری یعنی به‌مدت 8سال قابل اجراست.
در اصل دیگری از قانون اساسی بودجه کشور از نظارت غیرنظامی مصون می‌ماند و تنها در شورای دفاع مدنی که اکثر اعضای آن نظامی‌اند بررسی می‌شود. این دومین‌بار است که طی 3سال گذشته قانون اساسی جدید مصر تغییر می‌کند. در دولت اسلامگرای محمد مرسی، شریعت اسلام مبنای قانونگذاری در مصر شد و همین موضوع اعتراض گسترده گروه‌های مخالف و سکولارها و نظامیان را برانگیخت.
همزمان با رأی‌گیری برای تصویب قانون اساسی جدیدمصر، تظاهرات گسترده‌ای مقابل سفارت قطر در قاهره برگزار شد. در این تظاهرات معترضان خواستار اخراج سفیر قطر، توقف دخالت‌های این کشور در امور داخلی مصر و قطع روابط دیپلماتیک با دوحه شدند. تظاهرات را شماری از احزاب مصری برگزار کردند. به نوشته روزنامه المصری الیوم، معترضان با آتش‌زدن پرچم‌های قطر، ترکیه و آمریکا، شعارهایی علیه رهبران این 3کشور سر دادند. معترضان همچنین با به‌دست‌گرفتن تصاویر وزیر دفاع و فرمانده ارتش مصر، او را قهرمان مصر توصیف کردند. به‌نظر می‌رسد همزمانی این تظاهرات با رأی‌گیری بی‌سروصدای قانون اساسی، برای مشغول داشتن افکار عمومی و رسانه‌ها به رویدادهای دیگر بوده باشد.
