کسانی که با ادبیات روزنامه‌نگاری حرفه‌ای آشنایند می‌دانند که اصطلاح «استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری» را پیش از همه دکتر کاظم معتمدنژاد به کار برده‌اند

و بیش از همه نیز ایشان بر تحقق آن اصرار ورزیده‌اند. این در حالی است که با وجود پیگیری‌های استاد، درک واحدی از این مفهوم نزد روزنامه‌‌نگاران و متخصصان روزنامه‌نگاری کشورمان وجود ندارد.

موضوع چیست؟ «استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری» و در تکامل آن «نظام جامع مطبوعات» حاصل اندیشه دکتر کاظم معتمدنژاد و نتیجه علاقه و اعتقاد ایشان به اعتلای جایگاه روزنامه‌نگاری در کشورمان است.

«استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری» و «نظام جامع مطبوعات» منظومه‌هایی هستند که استاد، امید خود را به تحقق روزنامه‌نگاری بسامان در ایران در قالب آن‌ها سروده‌اند، و از همین رو در متن و گوشه و زوایای آن می‌توان تمام حقوق مغفول مانده روزنامه‌‌نگاران در ایران را در طول تاریخ روزنامه‌‌نگاری کشورمان یافت:

از تعریف روزنامه‌نگار و مرجع صدور کارت هویت حرفه‌ای گرفته تا آزادی مطبوعات در معانی عام و خاص آن (که خود مشتمل بر آزادی کسب، انتقال، انتشار و دریافت اطلاعات، لغو سانسور پیش از انتشار، لغو ضرورت دریافت مجوز برای انتشار و موضوعات دیگرند)، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، تأمین حق مؤلف برای روزنامه‌نگاران، مشارکت روزنامه‌نگاران در مدیریت و مالکیت رسانه‌ها، استقلال تحریریه‌ای، تدوین مقررات ویژه برای استخدام، کار، بازنشستگی و اخراج و بازخرید روزنامه‌نگاران، استعفاء روزنامه‌نگاران بر اساس قید وجدانی، تشکیل نهاد حرفه‌‌ای روزنامه‌نگاران، تشکیل شورای مطبوعات و تدوین اصول اخلاق حرفه‌‌ای روزنامه‌نگاری، سازوکارهای تأمین حقوق مطبوعات و روزنامه‌‌نگاران در هنگام رسیدگی به اتهام‌های مطبوعاتی و ده‌ها موضوع و نکته دیگر.

در یک کلام استقلال حرفه‌ای از منظر ایشان را می‌توان «هر آنچه یک روزنامه‌نگار باید برای فعالیت بهینه از آن برخوردار باشد»، تعریف کرد.

چنین تعریف موسعی از استقلال حرفه‌ای و نظام جامع مطبوعات، و توضیح هر یک از زیرمجموعه‌های آن، سرآغاز بحث‌های فراوان و رویکردهای موافق و مخالف است.

از همین رو نیز هست که انتشار پیش نویس آئین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، که آقای دکتر معتمدنژاد و شماری از همکاران روزنامه‌نگار و استادان دانشگاه، تدوین آن را بر عهده داشته‌اند طرح مسائل گوناگون حرفه و بحث در باره آن‌ها را موجب شده است. 

در این موضوع دو نکته مهم وجود دارد که هر دو برای دانشجویان استاد، از جمله من، بسیار درس آموزند:

اول، ایشان، بی‌تردید، مشوق اصلی طرح آرا و دیدگاه‌های متنوع، متفاوت و انتقادی در این باره‌اند.

و دوم، با امید و روحیه‌ای مثال‌زدنی از تلاش برای تولید ادبیات در باره حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باز نمی‌مانند.

نگارش کتاب «حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» تنها مثال کوچکی از تلاش‌های همیشگی‌های استاد در این عرصه است.

بنا بر توضیح دکتر معتمدنژاد در مقدمه کتاب، حقوق حرفه‌ای روزنامه نگاران گرچه یکی از شاخه‌های مهم حقوق ارتباط جمعی است، اما «در ایران متاسفانه به سبب شرایط تاریخی» و « ایجاد موانع مختلف برای پیشرفت و گسترش روزنامه نگاری آزاد و مستقل حرفه‌ای، برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به تدوین و تصویب مقررات حقوقی ضروری در مورد تامین استقلال حرفه روزنامه نگاری» مورد توجه لازم قرار نگرفته است.

به اعتقاد ایشان این بی‌توجهی در حالی است که «در کشورهایی که شرایط حقوقی حرفه روزنامه نگاری از طریق قوانین مصوب مجالس مقننه یا مقررات خاص مورد توافق تشکل‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، مشخص و تصویب شده‌اند، نابه‌سامانی و ناهنجاری‌های مختلف فعالیت‌های مطبوعاتی و ارتباطی، که بیشتر از تزلزل شغلی، نا اطمینانی مالی، عدم تامین اقتصادی و اجتماعی و همچنین بیم تهدید  و سرکوب سیاسی ناشی می‌شوند، از میان رفته‌اند.»

البته این دلیل، گرچه بسیار مهم، اما یگانه موجب تدوین کتاب نبوده است. اشاره شد که انتشار این کتاب با انتشار پیش‌نویس آئین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری همزمان است و استاد همچنان که در فراز پایانی میزگرد صفحه رسانه روزنامه شرق در باره پیش‌نویس آئین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری گفته‌اند نگران بروز سوء‌برداشت و سوء‌تفاهم‌هایی، به ویژه در موضوع صدور کارت هویت حرفه‌ای و مرجع صادرکننده آن، هستند:

«وقتی که آن کمیسیون [صدور کارت هویت حرفه‌ای] منتخب نباشد، امکان این سوء استفاده‌ها [دولتی شدن روزنامه‌نگاری] هست. به همین دلیل من سعی کرده‌ام این کتاب[حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران] منتشر شود و دیده شود تا منظور اصلی فهمیده شود.»

توضیح لازم برای درک این نگرانی استاد را در سرآغاز بخش دوم کتاب با عنوان «کارت هویت حرفه‌ای» می‌توان یافت. بنابر توضیح ایشان، صدور کارت هویت حرفه‌ای از سوی یک نهاد مستقل مرکب از نمایندگان مساوی روزنامه‌نگاران و نمایندگان صاحبان و مدیران مطبوعات و سایر مؤسسات خبری ارتباطی از جمله مبانی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است.

به تأکید ایشان صدور کارت‌ها و پروانه‌ها و اجازه‌نامه‌های فعالیت روزنامه‌نگاران از نوعی که در سال های 1343 و 1354 در قالب آئین‌نامه‌های دولتی در ایران تجویز شده است «معرف محدودیت آزادی و استقلال فعالیت روزنامه‌نگاری است، در صورتی که کارت هویت حرفه‌ای صادر شده به وسیله نهادهای مستقل نمایندگان روزنامه‌نگاران و صاحبان و مدیران مطبوعات و سایر مؤسسات خبری و ارتباطی تضمین‌کننده آزادی و استقلال روزنامه‌نگاری شناخته می‌شود. (صص 218 – 219)

ایشان بحث را در صفحات دیگر دقیق‌تر شکافته، می‌نویسند:

«شگفت آنکه در دوره بعد از انقلاب هم، بدون توجه به سوابق تاریخی منفی این گونه تجربه‌ها و مصلحت مملکت در تأمین استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و کمک به تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های اخیر، به اجرای «آئین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران» (مصوب 22 شهریور ماه 1351) پرداخته بود و با درج آگهی‌های مکرر در مطبوعات راجع به ضرورت انطباق فعالیت حرفه‌ای نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، با مفاد این آئین‌نامه، آنان را به دریافت پروانه کار از این وزارتخانه، فرا خوانده بود.» (صص 236 – 237)

با چنین رویکردی و مهم‌تر، تجربه بیش از 40 سال تلاش بی‌وقفه و یگانه استاد در دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات آشکار است که نقطه عزیمت و هدف ایشان و همکاران از ورود به بحث پیش‌نویس آئین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اصلاح یک روند ناصواب بوده است.

گرچه این حرکت اصلاحی، همچنان که استاد دکتر کاظم معتمدنژاد اصرار و تأکید دارند، خود نیازمند رویکردی انتقادی است.

دکتر حسن نمک‌دوست

برچسب‌ها