به گزارش همشهری، زمزمه‌های بازنگری در فهرست یا لغو ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از نخستین روزهای کاری محمد رضا نعمت‌زاده مطرح شد. وزیر صنعت در پاسخ به خبرنگار ما این کالاها را مشمول قیمت‌گذاری ندانست واز محدودیت‌های ثبت سفارش و واردات این کالاها به‌عنوان مانعی در مبادلات تجاری کشور یاد کرد.
اکنون با دستور وزیر صنعت و پایان بررسی‌های سازمان توسعه تجارت، ماراتن آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10به پایان خود نزدیک شده است، درخواستی که رئیس‌کل گمرک ایران و برخی فعالان اقتصادی و صنفی بر آن اصرار دارند. با ابلاغ این مصوبه، واردات کالاهای مصرفی با ارز متقاضی مجاز و ابزار تعرفه‌ای راهکار مقابله با واردات بی‌رویه اینگونه کالاها خواهد بود و ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10که در سایه تنگناهای ارزی دولت توجیه شده بود، ملغی خواهد شد.
پایان بررسی سازمان توسعه تجارت
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما از پایان بررسی‌های این سازمان در مورد فهرست اقلام مشمول اولویت10کالایی خبر داد. مهدی میر ابوطالبی تصمیم‌گیری در مورد ارز یا میزان تعرفه واردات این کالاها را منوط به ذخایر ارزی دولت قلمداد و اعلام کرد که البته هنوز به درستی مشخص نیست که آیا تعرفه تنها ابزار کنترل واردات کالاهای لوکس و مصرفی خواهد بود یا اینکه سازوکار دیگری نیز درنظر گرفته خواهد شد.
افزایش عرضه و ثبات بازار
با لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی و تسهیل در واردات و افزایش عرضه این کالاها زمینه افزایش عرضه و آرامش بیشتر در برخی بازارها به‌خصوص لوازم خانگی و خودرو فراهم خواهد شد؛ کالاهایی که به اعتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفتن آنها در اولویت 10نه‌تنها تأثیری در حمایت از تولید داخل نداشته بلکه موجب تشدید واردات قاچاق، نابسامانی بازار و نوسان قیمت‌ها شده است. طی چند‌ماه گذشته قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی و سایر اقلام پرمصرف با استناد به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، افزایش یافت اما فعالان بازار معتقدند با لغو ممنوعیت و ثبت سفارش و افزایش عرضه این کالاها، زمینه آرامش بیشتر در بازار و کاهش نسبی قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.
بررسی فهرست کالاهای مشمول اولویت 10کالایی نشان می‌دهد که گرچه واردات برخی کالاهای مشمول این فهرست چندان ضروری نبوده اما درصورت رفع ممنوعیت نیز با توجه به تولیدات مشابه داخلی یا عدم‌ضرورت، اقبال چندانی برای واردات آن به کشور وجود ندارد. دولت نیز می‌تواند با وضع تعرفه‌های بالا برای حمایت از تولید داخل (محصولات کشاورزی، انواع لباس، کشباف، قلاب باف و پوشاک، مبلمان، میز بیلیارد، صندلی و... ) مانع واردات آن شود.
برخی دیگر از این کالاها نیز یا در داخل کشور تولید نمی‌شود (لوازم مرتبط با رایانه نظیر پرینتر و اسکنر و خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی و...) و یا میزان تولید داخل قادر به رفع نیاز بازار نیست. (لوازم خانگی، یخچال، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی، رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن و...) که به‌نظر می‌رسد آزادسازی ثبت سفارش و کنترل واردات این کالاها با ابزار تعرفه‌ای، موجب تأمین منطقی نیاز بازار، از بین بردن زمینه گرانفروشی، ساماندهی بازار و کاهش قاچاق خواهد شد.