به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده ، با تاکید بر لزوم تسهیل مقررات در جهت کمک به بهبود فضای کسب و کاراضافه کرد : در ابتدای شروع به کار بهترین اقدام را در کوتاه مدت رفع موانع تولید داخل اعم از مقرر داخلی و مصوبات دولت می‌دانستم مثل گرفتن جواز تاسیس صنعتی که قبلا ظرف یک هفته داده می‌شد اما الان چند ماه طول می‌کشد.
نعمت زاده با ذکر مثالی دیگر افزود: در قانون معدن آمده است که معادن جدید از طریق مزایده واگذار شود اما بر اساس آیین نامه‌هایی که بعدا نوشته شده دو بار مزایده با فاصله 6 ماه ذکر شده که کار را پیچیده کرده که در حال اصلاح آنها هستیم و یا در مواردی به تعطیلی معدن انجامیده که باید اصلاح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موانعی دیگری هم هست که به گمرک بر می‌گردد افزود: در زمینه بانکی نیز مشکلاتی داریم ، قبلا پیش برداخت بازکردن ال -سی 130 درصد بود که نقدینگی زیادی را می‌طلبید و پیشنهاد ما این بود که در شرایطی که نمی‌خواهیم ریال به شرکت‌ها پرداخت کنیم که ایجاد تورم نکند، تسهیلات دیگری از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شود و بانک‌ها پیش پرداخت ال -سی را حداکثر 30 درصد بپذیرند.
نعمت زاده با اظهار امیدواری از کاهش تحریم‌ها اضافه کرد: تجارت با دنیا با بانک‌هاست و در حالی که بانک تحریم باشد تجارت نیز انجام شدنی نیست و امیدواریم قدم به قدم به سمت بهبود حرکت کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تجارت شروع و ابتدای صنعت است و صنعت برای تدارک مواد اولیه و سپس فروش محصولات نیازمند به تجارت است و اغلب کشورها هم اینکار را انجام داده اند.مثلا اغلب کشورهای اروپایی وزارت اقتصاد دارند که کل این مجموعه را در درون خود دارد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد: ما نباید حساسیت اسم را داشته باشیم بلکه ماموریت اگر واقعا ماموریت یکپارچه باشد به نفع کشور است. بالاخص که ما می‌خواهیم سیاستگذاری در دولت انجام دهیم. منتهی هنوز از گذشته تصدی گری اموری در دست دولت است که کمی بار را سنگین می‌کند و بعد از تصویب قانون اصل 44 به تدریج این واگذاریها در حال انجام است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بر اساس گزارش رییس سازمان خصوصی سازی، از کل واگذاریها از آغاز تا به امروز فقط 12 درصد عملا به بخش خصوصی واگذار شده و حدود 50 درصد به صورت رد دیون بوده که سهامش واگذار شده و ممکن است اصلا ارتباط ذاتی و کاری با آن سازمان یا وزارتخانه نداشته باشد.
نعمت زاده تاکید کرد : نامه نگاری کرده‌ایم که واحدها به اهلش واگذار شود و اگر غیر از این باشد واحد های صنعتی و تولیدی ضربه می‌خورند.
به گفته وی، در برخی واگذاریها نباید عجله کرد چون کار آن واحد بسیار تخصصی است.
نعمت زاده اظهار کرد : در مورد خودروسازی‌ها ، ایران خودرو 20 درصد از سهمش و سایپا حدود 34 درصد از سهمش متعلق به سازمان گسترش که سازمانی دولتی است تعلق دارد و به تدریج آن را هم واگذار می‌کند اما نظارت عالی و برنامه‌ریزی کلان به وزارت صنعت برمی‌گردد.
وی با تاکید بر عدم افزایش قیمت‌های خودرو تا آخر سال افزود : ما هر 2 هفته یکبار به اتفاق معاونین با خودرو سازان و قطعه سازان جلسه داریم و بر روی سیاستهای مختلف خودرو اعم از کیفیت، مسائل مالی و قیمت صادرات بحث می‌کنیم و تا آخر سال قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.
نعمت زاده در زمینه کیفیت خودروهای ساخت داخل گفت: کار جهشی خوبی در این 20 سال شده و باید کمک کنیم خودرو سازان رشد بکنند چراکه قطعاتی که قبلا وارد می‌شد الان در بسیاری از خودروها تا 80 درصد به راحتی قطعات با استانداردهای خوب در داخل کشور ساخته می‌شود. وی تاکید کرد : باید فرهنگمان فرهنگ صنعتی باشد.
