به گزارش فارس، رئیس جمهور ضمن ارائه لایحه بودجه سال آینده، حجم بودجه عمومی را 195 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بودجه عمومی سال 92 و اصلاحیه اعمال شده بر آن، حجم بودجه را به 150 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش داد که به این ترتیب لایحه بودجه پیشنهادی امسال نسبت به سال بودجه مصوب سال جاری، 30 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گفته رئیس جمهور این رشد از محل افزایش درآمدهای نفتی و مالیات‌ها است، البته هنوز جزئیات بودجه به دست نیامده اما همین گفته روحانی نشان می‌دهد دولت همچنان به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی خود می‌نگرد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال جاری را صفر پیش‌بینی کرده و رشد اقتصادی سال گذشته هم منفی 5.8 درصد بوده، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه نکته قابل تاملی است که نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات باید به آن توجه کنند.
البته با توجه به پیش‌بینی تورم 35 درصدی سال جاری، نرخ رشد 30 درصدی بودجه پیشنهادی نمی‌تواند دلیلی بر انبساطی بودن حجم کل لایحه دانست. در واقع در صورت تصویب بودجه با این اعداد، رشد واقعی بودجه 93، منفی 5 درصد است.
رئیس جمهور در صحبت‌های خود رشد بودجه پیشنهادی را 50 درصد بیشتر از عملکرد سال 92 عنوان کرد اما با توجه به اینکه اجرای بودجه سال جاری همچنان ادامه دارد، نمی توان برآورد قابل اتکایی از عملکرد آن داشت.
قضاوت مناسب‌تر درباره بودجه پیشنهادی سال آینده را باید به روزهای آینده و به مشخص شدن جزئیات آن موکول کرد.