جدول ویژگی‌های بودجه ۹۳؛ دلایل رکود تورمی؛ سرنوشت ارز، یارانه و تورم

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نطق بودجه مجلس اظهار کرد: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از این رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود در بر دارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و در نتیجه همه آنهایی از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می‌آورد.

به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور اضافه کرد: از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابراین در همین چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌کند؛ بنابراین لایحه بودجه علامت‌های اولیه در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت را ارائه می‌کند.

اهمیت نطق بودجه در سال آغازین کار دولت، دوچندان است

وی در ادامه صحبت‌های خود در مجلس، به دومین دلیل اهمیت نطق بودجه اشاره کرد و گفت: نطق بودجه از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیات اقتصاد و نه صرفاً در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند.

روحانی با بیان اینکه "به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ یک تصمیم صاحبان‌ سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود"، اظهار کرد: درجه اهمیت نطق بودجه بویژه در سال آغازین کار دولت، دو چندان است؛ بنابراین اینجانب تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تفسیر در حوزه مورد توجه به بیان مطالب بپردازم.

این امکان فراهم شده که با دقت میان مشکلات و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم

وی با اشاره به اینکه "اینجانب در گزارش صد روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه صحبت کردم و جهت‌گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم"، خاطرنشان کرد: از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتاً دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده است تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

روحانی تصریح کرد: هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوماً انعکاس بودجه‌ای ندارند نیز در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بطور اختصار تصویری از خطوط سیاست‌گذاری دولت در سال آینده در حوزه‌هایی فراتر از بودجه را ارائه خواهد کرد، گفت: در گزارش صد روزه بیان کردم اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد و رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است و جمع ابعاد رکود تورمی در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است. بنابراین بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار داریم تاکید کرده‌ام.

وی ادامه داد: آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود، ما را به مواردی به عنوان عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده رکود در شرایط اقتصادی اخیر ایران راهنمایی می‌کند، از جمله ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

تحریم‌ها در چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است

رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مجلس، با بیان اینکه "تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی در چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است"، گفت: عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده، یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.

 روحانی در ادامه افزود: تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شد که عامل موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های گردید. اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات بوجود آمده بوسیله تحریم‌ها بود.

وابستگی بالا به واردات و دخالت‌های دولت در اقتصاد مشکلاتی بوجود آورده است

وی همچنین اظهار کرد: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب و کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت،‌ افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمل‌های سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال‌های در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 برای کشور مشکلاتی بوجود آورد.

کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل انتقال شرایط رکود از سال 91 به 92 بود

روحانی در همین رابطه افزود: شرایط بوجود آمده منجر شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یابد و معیشت مردم و بویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت فشار قرار بگیرد. کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری یکی از عوامل انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود.

رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه "رشد شتابان رکود تورمی بالا که به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران محسوب می‌شود، بسیار نگران‌کننده است"، اظهار کرد: تورم جدا از اثرات منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زندگی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است تورم 44 درصدی از اولین ماه شروع به کار دولت موجب شد که دولت تورم را به عنوان مهمترین مسأله مورد توجه قرار دهد.

حجم نقدینگی ناشی از خلق پول عامل اصلی تورم است

رئیس جمهور رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دانست و گفت: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تأمین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.

وی افزود: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرد که از جمله می‌توان به عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از مقدار انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول اشاره کرد که این‌ها ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب می‌شود.

روحانی با بیان این‌که حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت از دیگر ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح است، خاطر نشان کرد: انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات عمده دیگر در شرایط حاضر به حساب می‌آیند.

رئیس جمهور اظهار کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است.

وی سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین شرایط مساعد ترانزیتی، ‌توان بالای پیمانکاری فنی، تنوع اقلیمی گسترده و وسعت سرزمینی ذخایر معدنی غنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده و وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی از جمله عناوین مهم مرتبط با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند.

روحانی ادامه داد: جاذبه‌های گسترده گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین وجود زیربناها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده موجود از دیگر عناوین مهم است که با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند که برای برون رفت از وضعیت موجود می‌توان آنها را مورد توجه قرار داد.

رئیس جمهور تصریح کرد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج و سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که در ادامه به اختصار آنها را بیان می‌کنم.

تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم

،رئیس جمهور در ادامه گفت: تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم تا امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.

روحانی با بیان این‌که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است، اظهار کرد: دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که خوشبختانه منابع مالی آن نیز از خود بخش تامین خواهد شد.

وی با بیان این‌که حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند، گفت:از این بخش در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم گرفت.

رئیس جمهور با بیان این‌که از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت موثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابر منابع تجهیز خواهیم کرد.

روحانی توضیح داد: قوانین مربوطه در زمینه صندوق نوآوری شکوفایی تصویب شده است و ابلاغ‌های لازم از دو سال پیش انجام شده است، اما به خاطر اختلافاتی که بین دستگاه‌های موجود وجود داشت هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد.

وی با اشاره به این که موجودی صندوق نوآوری شکوفایی فعلا 25 میلیارد تومان بیشتر نیست، افزود: ما موجودی صندوق را به 20 برابر افزایش دادیم و امیدواریم جوانان با استعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا نمایند.

رئیس جمهور افزود: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم و بر انضباط مالی آن‌ها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و اجرای ماده 32 قانون برنامه بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تاکید کرده‌ایم.

اولین سیاست پیش‌بینی شده در بودجه حرکت از رکود به سمت رشد است

رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح لایحه بودجه سال 93 با بیان این‌که بخشی از تدابیر و سیاست‌های دولت دارای انعکاس مستقیم در بودجه است گفت: در حوزه سیاست‌های بودجه ای اولین اقدام آن است که از رکود به سمت رشد حرکت کنیم و در واقع تحریک‌کننده رشد در کشور باشیم و سیاست‌ها در این راستا حرکت کنند.

وی با اشاره به این‌که دولت تلاش کرده منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 93 افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را در دستور کار قرار داده است، گفت: با افزایش درآمدهای نفتی،‌مالیات و سایر موارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود 50 درصد نسبت به عملکرد امسال با پیش‌بینی که تا پایان سال انجام داده‌ایم افزایش پیدا کرده است.

روحانی با بیان بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال نیز سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت درسال آینده فراهم می‌شود و در واقع ما تلاش داریم بتوانیم تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کنیم و به طور کلی افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان این‌که با تلاش در زمان محدود مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم، گفت: این امکان فراهم می‌شود که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار دهیم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.

رییس جمهور همچنین با بیان این‌که برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی،‌تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی ودولتی را مد نظر قرار داده‌ایم گفت: با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) را مورد توجه قرار داده‌ایم و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای 16 میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.