«کری» که کر نیست !
روزنامه کیهان در سرمقاله‌اش به قلم حسین شریعتمداری صحبتهای دیروز-سه شنبه- افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه را دستمایه نوشته‌اش قرار داد و نوشت: دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به یکی از خبرنگاران که درباره محتوای مذاکره تلفنی اخیر آقای ظریف و جان‌کری سؤال کرده بود، گفت: «جزئیات مذاکرات ظریف و کری قابل انتشار نیست»! سخنگوی وزارت خارجه همانگونه که از عنوان مسئولیت ایشان برمی‌آید، دیدگاه و سیاست وزارت متبوع خود را بیان کرده است، از این روی در این وجیزه روی سخن با وزارت محترم امور خارجه است که چرا و با کدام توضیح و توجیه منطقی، متن مذاکرات تلفنی میان ظریف و کری را غیرقابل انتشار و محرمانه می‌داند؟ زیرا مفهوم محرمانه بودن مکالمه تلفنی یاد شده آن است که این مذاکره حاوی نکات و مطالبی است که افشای آن می‌تواند به منافع ملی کشورمان آسیب برساند! و مثلاً؛ در ادامه مذاکرات هسته‌ای با 5+1 خلل و خدشه‌ای ایجاد کند، آیا محرمانه بودن مکالمه مورد اشاره می‌تواند علت و دلیل دیگری داشته باشد؟ پاسخ این سؤال به یقین منفی است، بنابراین باید گفت؛
شریعتمداری با تأکید بر این نکته که آیا وزارت محترم امور خارجه نگران است که مبادا، علنی کردن آنچه میان ظریف و کری رد و بدل شده است به گوش افراد نامحرم برسد؟، در ادامه به بیان احتمالات دلیل افشا نکردن مکالمات کری و ظریف پرداخت:
1- وزارت خارجه نگران است مبادا متن مذاکره به گوش جاسوسان حریف برسد! این احتمال از پایه و اساس باطل است چرا که مطابق این فرضیه، جاسوسان حریف در نهایت تلاش خواهند کرد متن مذاکره را به گوش دشمن برسانند. و این در حالی است که بلندپایه‌ترین مقام حریف یعنی وزیر خارجه آمریکا از محتوای مذاکره با خبر است زیرا خود او طرف مذاکره تلفنی بوده است!
2- ممکن است گفته شود آقای ظریف در مکالمه تلفنی با جان کری مطالبی را مطرح کرده است که نمی‌خواهد به گوش برخی از همپیمانان آمریکا برسد و یا جان کری به نکاتی اشاره داشته که ترجیح می‌دهد سایر همپیمانان کشور متبوعش از آن باخبر نباشند! این احتمال نیز کمترین توجیه منطقی و پایه و اساس عقلایی ندارد. چرا که یکی از اصلی‌ترین همپیمانان آمریکا، رژیم کودک‌کش و جعلی اسرائیل است و مقامات رسمی و بلندپایه آمریکا- از جمله جان‌کری- بارها به صراحت اعلام کرده و در عمل نشان داده‌اند که هیچ نکته و مسئله مربوط به مذاکره هسته‌ای با ایران را نه فقط از دولتمردان رژیم صهیونیستی پنهان نمی‌کنند بلکه قبل از هر مذاکره درباره آنچه قرار است مطرح کنند با مقامات رژیم اشغالگر قدس رایزنی کرده و رضایت آنان را جلب می‌کنند و بعد از هر مذاکره نیز به تل‌آویو رفته و آنچه مطرح کرده‌اند را با دولتمردان رژیم جعلی اسرائیل در میان می‌گذارند. آیا غیر از این است؟! و آیا تأسف‌آور نیست، جناب آقای ظریف وزیر خارجه محترم کشورمان، از این نکته بدیهی که ابتدایی‌ترین الفبای دیپلماسی است بی‌خبر باشند!
3- ممکن است منظور و مقصود وزارت خارجه کشورمان از محرمانه دانستن این مکالمه، پنهان کردن متن مذاکره از سایر کشورهای گروه 5+1 باشد! که در این صورت باید پرسید؛ آیا تصور می‌کنید، آمریکا در مذاکره و تعامل! با ایران، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به منافع همپیمانان اروپایی خود، یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان ترجیح می‌دهد؟! اگر چنین نیست - که هرگز نیست- محرمانه دانستن متن مذاکره تلفنی یاد شده برای چیست؟!
4- شاید مقصود وزارت محترم امور خارجه، پنهان داشتن محتوای مذاکره تلفنی از نگاه دو عضو دیگر گروه 5+1 یعنی روسیه و چین باشد که باید گفت؛
الف: مگر موضوع مذاکره تلفنی درباره چالش هسته‌ای و مذاکرات پیش روی با 5+1 نبوده است؟ اگر پاسخ مثبت است -که‌نمی‌تواند و نباید منفی باشد - هر نکته رد و بدل شده و یا قول و‌قرار احتمالی با وزیر خارجه آمریکا نهایتا بایستی در مذاکرات ایران و 5+1 روی میز مذاکره گذارده شود و دو کشور چین و روسیه به عنوان دو عضو اصلی گروه 5+1 از آن باخبر خواهند شد ضمن آن که دشمنی و کینه‌توزی آمریکا و متحدان اروپایی آن با جمهوری اسلامی ایران بارها به اثبات رسیده است ولی چین و روسیه اگرچه مانند هر کشور دیگری در جریان مذاکرات به منافع خود نظر دارند، اما، تاکنون و به دفعات، از تن دادن به باج‌خواهی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران خودداری ورزیده‌اند. بنابراین، در صورتی که احتمال یاد شده در این بند، مورد نظر وزارت خارجه کشورمان بوده باشد، نه تنها از پنهان داشتن متن مذاکرات طرفی نبسته است، بلکه کفه دشمنی 5+1 علیه ایران اسلامی را سنگین‌تر کرده و فرصت بهره‌گیری از اختلاف‌نظر موجود میان چین و روسیه با آمریکا و سه کشور اروپایی را با بی‌سیاستی و بی‌تدبیری - که از دولت موسوم به تدبیر - پذیرفتنی نیست، از دست داده است.
ب: آمریکا اصرار دارد که خود را «عضو برتر»! و «تصمیم‌گیرنده نهایی»! در گروه 5+1 بداند و این توهم را به جهان اسلام و نهضت‌های اسلامی الگو گرفته از انقلاب اسلامی پمپاژ کند که در عصر جدید، جانشین «ژولیوس سزار» امپراتور روم باستان است و بر این باور که «همه راه‌ها به روم ختم می‌شود»!
این در حالی است که انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) و خلف حاضر او، «تابو»ی کدخدایی آمریکا را شکسته و نه در تئوری بلکه در عمل نشان داده است که آمریکا به قول حضرت امام(ره) هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. از این روی، مذاکره تلفنی آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا و محرمانه دانستن آن، توهم فرو ریخته مورد اشاره را در نگاه جهانیان زنده می‌کند و این تلقی موهوم را دامن می‌زند که گویی، جمهوری اسلامی ایران نیز «کدخدایی آمریکا»! و مدیریت آن در مذاکرات با 5+1 را پذیرفته است! و حال آن که ایران اسلامی طی سی و چند سال گذشته با مقاومت جانانه و مثال‌زدنی خود، بارها پوزه آمریکا را به خاک مالیده است، تا آنجا که به نوشته نشریه آمریکایی ویکلی استاندارد «همه روسای جمهور آمریکا، از جیمی کارتر تا باراک اوباما در یک نقطه با امام خمینی[ره] اشتراک‌نظر دارند و آن، این که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».
5- مردم به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و در راس آنها آقایان ظریف و عراقچی اعتماد کامل دارند و آنان را فرزندان انقلاب می‌دانند، بنابراین، احتمال آن که آقای ظریف در مذاکره تلفنی با جان کری، مطالب و نکاتی را مطرح کرده باشد که نمی‌خواهد مردم ایران از آن باخبر باشند، حتی در دورترین افق ذهن ملت شریف‌ایران نیز جایی ندارد. اما، این پرسش جدی و منطقی نیز در میان است که ایشان با کدام توجیه و توضیح منطقی، متن مذاکره تلفنی یاد شده را برای مردم ایران محرمانه می‌داند و برای دشمنان مردم و نظام محرمانه نمی‌داند؟ «جان کری» که «کر» نیست! هست؟! و دشمن هم که هست، نیست؟! بنابراین چرا دشمنان مردم برای وزارت خارجه کشورمان محرمند و مردم نامحرم؟!
6- و بالاخره اگر موضوع مذاکره تلفنی آقای ظریف با جان‌کری، در محدوده چالش هسته‌ای بوده است که مطابق آنچه گذشت نمی‌تواند از نگاه دشمن پنهان بماند و اگر مسائل دیگری غیر‌از چالش هسته‌ای در میان بوده که آقای ظریف چنین اجازه‌ای نداشته است و تیم مذاکره‌کننده به قول حضرت آقا، تنها برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای کشورمان ماموریت داشته‌‌اند و جناب ظریف نیز بارها به صراحت بر این نکته تاکید ورزیده‌اند. بنابراین، علت محرمانه بودن مذاکره‌ای که برای دشمنان تابلودار مردم و نظام محرمانه نیست، چیست؟!
چهار گروه مخالف رابطه
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در روزنامه مردمسالاری موضوع رابطه ایران و آمریکا و مخالفان این رابطه را مورد توجه قرار داد و نوشت: تحرکات ضد رابطه‌ای که هم در آمریکا و هم در ایران این روزها شدت گرفته است، در شرایطی صورت می‌گیرد که بعد از مذاکرات سه گانه هسته‌ای در ژنو وضعیت مطلوبی بین ایران و 1+5 به وجود آمده است و اذهان عمومی دنیا را به این ذهنیت رسانده است که اختلافات رو به کاهش و همصدایی در حال افزایش است و دقیقا به همین دلیل آنهایی که رابطه مطلوب ایران با جهان را تهدیدی برای منافع خود می‌بینند، به دست و پا افتاده‌اند تا در روند موجود خلل ایجاد کنند.
اولین گروه قابل اشاره، مخالفان تندرو و رادیکال داخلی هستند که عادت به افراط و افراطی‌گری دارند و چون در صورت بهبودی رابطه دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت، چاره را در این می‌بینند که با تمام قوا برای سیاه نمایی تلاش کنند تا بلکه به مردم بگویند که همکاری با آمریکا برخلاف استقلال و عزت ایرانی- اسلامی است.
همچنین باید گفت گروهی هم شبیه به مخالفان داخلی، در آمریکا فعالیت می‌کنند که عموما وابسته به اسراییل هستند و برقراری رابطه با ایران را عامل تضعیف‌کننده اسراییل تلقی می‌کنند که اتفاقا باید گفت، تحلیلشان درست است. به هر حال «ایران» ی که با آمریکا و اروپا رابطه داشته باشد و همکاری تنگاتنگی را تجربه کند، حتما به قدرت اول منطقه تبدیل خواهد شد که ناگفته پیداست، اسراییل در چنین وضعیتی ضررهای زیادی را متوجه خود خواهد دید.
همچنین مخالفان دیگری هم تداوم قطع رابطه را برای خود هدف می‌دانند. آنها کشورهای حاضر در خاورمیانه هستند که در منطقه جایگاه قابل توجهی را از آن خود می‌بینند و چون به خوبی می‌دانند که ایران تهدیدی جدی برای موقعیت فعلی آنها است، از هیچ کوششی برای فاصله انداختن بین جمهوری اسلامی با دنیا، به ویژه آمریکا دریغ نمی‌کنند و از این پس هم نخواهند کرد.
در این بین گروهی هم هستند که با استفاده از محدودیت ایران برای خرید و فروش کالا، در این چند سال کالاهای بنجل و نامرغوب خود را به کشور ما فروخته‌اند و برای اینکه همچنان بازار خوبی برای کالا‌هایشان داشته باشند، ترجیحشان این است که جمهوری اسلامی همچون این چند سال اخیر تحریم‌ها پا بر جا بماند تا بلکه همچنان سود مالی ببرند.
واقعیت این است که مردم در چند سال گذشته سختی‌ها و کاستی‌های زیادی را متوجه خود دیدند و الان زمانی است که باید جبران مافات کرد و وضعیتی را به وجود آورد تا دغدغه‌ها به کمترین حالت ممکن و رضایتمندی به بالا‌ترین حد خود برسد.
یک فعالیت؛ چندمجوز؟
علی‌اصغر سیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه شرق در رابطه با پروانه «خبرنگاری» نوشت:
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی در یادداشتی به بهانه یادکردِ دکتر کاظم معتمدنژاد، استاد برجسته و آزاداندیش ارتباطات، از آغاز به کار کمیته‌ای در وزارت ارشاد برای صدور «پروانه خبرنگاری» خبر داده و تاکید کرده است که «خبرنگاران باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند.» اگرچه ایشان در یادداشت خود ضمن نسبت‌دادن ایده پروانه خبرنگاری به دکتر معتمدنژاد اشاره‌ای هم به دلگیری استاد از تغییر ماهوی این ایده داشته است، اما واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که آنچه اکنون به‌عنوان «پروانه خبرنگاری» مطرح است، ابداع دکتر معتمدنژاد نیست و در چارچوب فکری استاد نمی‌گنجد که قایل به نظام حقوقی مجوز نبود و نظام حقوقی ثبت را برای مطبوعات پیشنهاد می‌داد.
امروز اگر کسی بخواهد به میراث او ارج نهد، مهم‌ترین ایده پیشنهادی او جایگزینی نظام ثبت به جای نظام مجوز است. تا جایی که جست‌و‌جوی ما نشان می‌دهد، این ایده از سال‌های پیش از انقلاب در دستگاه دولت، شکل مقررات به خود گرفته و هرازگاهی صاحب‌منصبان تلاش کرده‌اند تا به خبرنگاران و اهالی مطبوعات تاکید کنند که بدون پروانه خبرنگاری نمی‌توان فعالیت کرد. سال‌های پس از انقلاب نیز این ایده به شکل‌های دیگری مطرح شده و پیش از تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز معاونت مطبوعاتی وقت تلاش بسیاری کرد تا مقررات معطل‌مانده «پروانه خبرنگاری» را زنده کرده و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را به پذیرش آن ملزم سازند، اما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آن را نپذیرفتند و با اینکه تلاش‌های اداری بسیاری برای صدور چنین پروانه‌ای انجام شد، اما عملا راه به جایی نبرد و نه تنها روزنامه‌نگاران مستقل به آن تن ندادند که اکثریت روزنامه‌نگاران نزدیک به مدیرانِ وقتِ معاونت مطبوعاتی هم از آن استقبال نکردند.
این روزنامه نگار در ادامه نوشت:حال معاون امور مطبوعاتی، قصد دارد، این موضوع را که با وقوع تحولات دوم خرداد و با روی کارآمدن چهره‌ای مانند احمد بورقانی در مدیریت مطبوعات مسکوت مانده بود و حتی در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد هم اجرایی نشد، همچون میراثی از آن دوره احیا کند. او اگرچه به جبر زمانه، آن ایده را نیازمند تغییراتی می‌داند و معتقد است که «مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه‌ای است نه دولت»، اما تردید نمی‌توان کرد که این ایده حتی با چنین خوانشی هم در تضاد با آزادی بیان است. معاون امور مطبوعاتی در یادداشتش رویکرد دولت را ارایه لایحه تاسیس «نظام صنفی رسانه‌ای» مانند ۹ نظام دیگر (پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و...) می‌داند، اما برای صدور «پروانه خبرنگاری» چنان اولویتی قایل است که منتظر تصویب و تاسیس نظام صنفی نمانده و در همین مدت کوتاه، کمیته‌ای تشکیل داده است تا این مشکل معطل‌مانده روزنامه‌نگاری را سر و سامان بدهد. البته در این میان، نکته‌ای هم وجود دارد که نمی‌توان از کنارش بی‌اعتنا گذشت و آن هم تعیین نمایندگان صنف در غیبت بزرگ‌ترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران است. با این حال، باوجود اولویتی که برای صدور «پروانه خبرنگاری» در نظر گرفته شده، به نظر می‌رسد که روزنامه‌نگاری تفاوتی بنیادین با آن ۹ نظام صنفی دیگر دارد.
روزنامه‌نگاری طبق قانون اساسی از جنس حق است و تنها محدودیت‌هایی که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی است و این حق را موکول به داشتن شرایط دیگری نکرده است. گذشته از این؛ اگر قرار است نظام صنفی همچون ۹ نهاد دیگر مورد توجه قرار بگیرد، چرا ناقص و ابتر طرح می‌شود؟ مگر در نظام‌های صنفی مجوزهای کسب و کار را نهادهای صنفی صادر نمی‌کنند؟ اگر دغدغه صنفی داریم، چرا معاون محترم امور مطبوعاتی از واگذاری مجوز مطبوعات به نظام صنفی سخنی نمی‌گوید؟ طبق قانون مطبوعات، همه نشریات برای فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت می‌کنند و به نظر نمی‌رسد، نیازی به مجوزهای دیگری باشد. به نظر می‌رسد اصرار بر صدور «پروانه خبرنگاری» با رویکردی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه‌های خود اعلام کرده، همخوانی ندارد. در این برنامه که هنوز در سایت‌های رسمی دولتی می‌توان آن را یافت، آمده است: «هم‌اکنون برای ۱۱۴نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد جزیی از فعالیتی است که قبلا برایش مجوز گرفته شده است. گاه برای جزء جزء یک فعالیت باید چند بار مجوز فعالیت دریافت کرد و این امر موجب گرفتارشدن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوان‌سالاری و از دست‌دادن فرصتی است که در اصل باید به خلق آثار فرهنگی اختصاص یابد.» اولویت قایل‌شدن برای «پروانه خبرنگاری» هم که پیش از این به خاطر عدم‌استقبال اغلب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران امکان اجرایی‌شدن نیافته، از جنس گرفتارکردن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوان‌سالاری است و جا دارد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنیم که آقای وزیر برای یک فعالیت چندبار مجوز لازم است؟
آقای رییس‌جمهور این یک یادداشت صنفی است اما شما بخوانید، توجه کنید و دستور دهید لطفا!
جواد دلیری نیز در روزنامه اعتماد یادداشت خود را به موضوع صنفی روزنامه‌نگاران و «پروانه خبرنگاری» اختصاص داد و نوشت: روزنامه‌نگاران این سرزمین در تاریخ یکصد و نود ساله مطبوعات تمام جنبش‌های اصلاحی و تحول‌خواهی و حتی انقلاب اسلامی را همراهی کرده‌اند بی‌آنکه تحولی در درون جامعه صنفی خود ایجاد کنند. اصحاب قلم همواره بار دغدغه رشد و اصلاح تمام نهادها و اقشار جامعه ایرانی را بر دوش کشیده‌اند اما هیچ نهادی برای کاهش آلام آنها گام برنداشته است. اما در این یکصد و نود سال، روزنامه‌نگاری در مغرب زمین قد کشید و در قامت یک نهاد مدنی و مدرن صاحب حق، تکنیک و منزلت شد.
«سازمان» روزنامه‌نگاری در این دوران بر بال تکنیک و صنعت مدرن سوار شد تا روزنامه‌نگاری از جزر و مد معیشت و اقتصاد ایمن بماند. «مبانی» آن بر یک دانش علمی مواج استوار شد تا در رقابت بر سر اداره جامعه به علوم سیاست و مدیریت پهلو بزند و بالاخره «مشروعیت» آن بر قوانین و اصول علم حقوق مبتنی شد تا راه تحدید و تضییع حق اهل خبر و اطلاع‌رسانی بسته شود. این همه بدون دخالت حاکمیت و نهاد قدرت رخ داد. اما در ایران از این قدمت و دیرینگی جز حسرت و حیرت چیزی نصیب نسل امروز نشده است. پس از نزدیک به دو قرن، حرفه روزنامه‌نگاری در ایران همان تهدیدها، آفت‌ها و تنگناها را دارد که روزنامه‌نگاری عصر صوراسرافیل و وقایع اتفاقیه داشته است. این روزها شاید کمتر مقامی از خانواده قدرت فرصت اندیشیدن به ایام واحوال روزنامه‌نگاران را پیدا کند، اما پس از سال‌ها، هفته پیش که مرحوم دکتر معتمدنژاد به رحمت خدا رفت، اساتید عزیز روزنامه‌نگاری در مقام نکوداشت و بزرگداشت ایشان از وضعیت بیمارگونه نظام رسانه‌یی امروز کشور سخن گفتند. در این میان آنچه بیش از هر چیز بر سخنان دیگر سایه افکند این سخن معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که گفت «...یکی از رویکردها و برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم لایحه تاسیس نظام صنفی رسانه‌یی است...» این مقام محترم دولت تدبیر و امید در سخن خود اشاره کرد که تا نهایی شدن این لایحه به منظور «ارج و قرب» حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه‌یی یک هیات پنج نفره برای صدور پروانه حرفه‌یی خبرنگاران تشکیل خواهد شد.
دلیری به نکاتی در رابطه با صدور «پروانه خبرنگاری» اشاره کرد:
نکته اول اینکه، ارائه پروانه خبرنگاری توسط گروهی متشکل از حاکمیت یا نزدیک به آن، به منزله محدود کردن «آزادی» فعالیت، بیان و حرفه خبرنگاری است و چه بهتر این اقدام همانند نظام مهندسین، پزشکان یا وکلا توسط خود اعضای حرفه خبرنگاری بدون دخالت دولت صورت گیرد، همانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گذشته.
نکته دوم، اما آنچه «ایده» معاونت مطبوعاتی را برای اهالی رسانه تعجب‌برانگیز می‌کند این است که هر چند در ظاهر، این ایده، یک طرح زیبایی است که امور مربوط به خبرنگاران را به خود آنان واگذار می‌کند اما در باطن طرح، اقدامی خطرناک، «تحدید و محدود» است. براساس این ایده جذاب 1- یکی از اساتید ارتباطات به انتخاب مرکز مطالعات رسانه، 2- نماینده شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، 3- نماینده تشکل‌های مدیریتی، 4- نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، 5- مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد پروانه خبرنگاری را صادر خواهند کرد. توجه کنید از بین پنج مقام این هیات بندهای (1، 3 و 5) کاملا عضوی غیر از خبرنگاران هستند. عضو بند (1) از یک نهاد نیمه‌دولتی وابسته به ارشاد انتخاب خواهد شد که می‌توانست از دیگر نهادها یا دانشگاه‌ها یا... باشد، بند (3) نماینده مدیرمسوول‌ها یا مدیران است که معلوم نیست چرا آنان باید عضو باشند و بند (5) که کاملا یک مقام دولتی است و چرا این مقام باید باشد مگر دولت نقشی می‌خواهد داشته باشد؟
تا اینجا سه - هیچ به نفع دولت و معاون مطبوعاتی، خواهد بود. اما درباره دو بند دیگر (2 و 4) سخن فراوان است. در حالی از نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی سخن گفته شده است که این نهاد تازه‌تاسیس در یک فضای غیرشفاف و بدون حضور انجمن‌های صنفی واقعی شکل گرفته است. چه بخواهیم، چه نخواهیم و چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، باید قبول کنیم جمع کثیری از همکاران رسانه‌یی به ویژه اهالی مطبوعات اصلاح‌طلب و میانه‌رو و چه بسا خبرنگاران خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف ازعضویت در یک انجمن صنفی حرفه‌یی محروم هستند و «خانه صنفی» اصلی آنها همچنان در محاق توقیف است و بر خلاف وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سوی رییس‌جمهور این امر هنوز محقق نشده است. با این حال، شورای مورد اشاره از برخی نهادهای صنفی اصولگــرایان، نهـــادهای غیرشفاف خبری، انجمـــن‌های موازی و پر ابهام و انجمن‌هایی که ماهیت معنوی آن برای اصحاب رسانه نامشخص است، تشکیل شده است. بدین‌ترتیب انبوهی از خبرنگاران نماینده‌یی در این شورا ندارد. درباره بند 4، دیگر گفتن ندارد، انجمن خبرنگاران حوزه رسانه نمی‌تواند نماینده همه اهالی مطبوعات باشد و نه لزومی دارد یک انجمن کوچک تازه تاسیس یک عضو مهم این هیات باشد که ما ده‌ها انجمن این شکلی در کشور برای خبرنگاران داریم و آنان هم می‌توانند حق حضور بخواهند. جناب آقای انتظامی که دارای یک پیشینه حرفه‌یی هستند، قطعا تصریح خواهند کرد که این ترکیب نماینده همه اهالی مطبوعات و رسانه نیست و حتی این ترکیب به نفع خبرنگاران هم نخواهد بود و شاید بتوان گفت، همین بی‌نظام بودن این صنف بهتر است از دانش نظام صنفی که خود در آن دخیل نباشیم. از این رو است که امروز باید به سخن بزرگان علم ارتباطات توسل جست که می‌گویند: مطبوعات ایرانی برای خلاصی از چرخه دل‌آزار ایستایی و رکود، نیازمند یک جنبش خودآگاهی است؛ جنبشی که اندیشه و انرژی اصحاب قلم را صرف ساختن آینده عمارت نوبنیاد مطبوعات کند. عبارت اخرای سخن این بزرگان این است که راه نقش‌آفرینی اهل قلم در مسیر توسعه و تحول جامعه از تحول درون مطبوعات می‌گذرد.
مطبوعاتی که فاقد سازمان صنفی نیرومند و بی‌بهره فرهنگ کارآمد حرفه‌یی باشند هیچگاه مجال فرهنگ‌سازی و تغییر در افکار و رفتار یک جامعه سنتی را نخواهند یافت. روزنامه‌نگاری امروز برای گریز از این تجربه‌های هراس‌آور، ناگزیر از اندیشیدن برای تشکیل یک نهاد مدنی و مدرن است؛ نهادی که چون گنجینه‌یی تجربه‌های فراموش شده تاریخ یکصد و نود سال روزنامه‌نگاری را گرد آورد، مبانی حقوق و قانون مطبوعات را بازسازی کند و با معیارهای حرفه‌یی، حوزه اهل قلم را از حوزه قدرت و سیاست تفکیک بخشد. بنابراین بهتر است مدیران ارشاد، همچون کانون وکلا و اعضا و مدیران آن عمل کنند و اجازه دهند امور زندگی حرفه‌یی خبرنگاران توسط اهالی همین سرزمین اندیشیده شود. شاید انتظار این باشد که اینجا شما، آقای رییس‌جمهور دستور مستقیم برای جلوگیری از این اقدام صادر کنید و حداقل اگر انجمن صنفی را باز نکردید، انبوهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را بیش از این بی‌پناه‌تر نکنید و کار را بر عهده خود آنان قرار دهید.