محمد سلطانیفر در روزنامه اعتماد در رابطه با فیلتر شدن "وی چت" نوشت:
مبارزه با پدیدههای جدید و تکنولوژیهای نو، موضوع تازهیی در کشور ما نیست. هرازگاهی شاهد این قضیه هستیم که هر زمانی که پدیده جدید ارتباطی وارد این کشور شده است، نخستین قدم در مواجهه با آن، کنترل و حتی در مواقعی قطع آن بوده است. نباید فراموش کرد که در این کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با پدیده تلویزیون و بعد از آن نیز با سایر پدیدههای ارتباطی نظیر ویدیو و ماهواره و حتی اینترنت هم از این دست مبارزهها شکل گرفته است. البته به دنبال این نیستم که بگویم ویچت خوب است یا نه، فیس بوک درست است یا غلط؟ بلکه معتقدم ما قبل از اینکه روش مبارزه را در پیش بگیریم بهترین راهکار این است که روش شناخت را در پیش گرفته و در گام نخست ابعاد مثبت و منفی هر پدیده را ببینیم و سپس نسبت به آن تصمیمگیری کنیم. صرف اعلام کردن ممنوعیت ویچت و حتی فیسبوک راه جدیدی پیش روی ما نخواهد گذاشت و شرایط را تغییر نمیدهد، بلکه تنها یک تاخر فرهنگی و زمانی ایجاد میکند که در این روند یک سری سرمایههای مادی و معنوی از بین رفته و در واقع تلف میشود. در میان مهمترین ویژگیهای تکنولوژیها که آنها را به جزیی جداناشدنی از زندگی امروزی تبدیل کرده است میتوان به این ویژگی مهم اشاره کرد که تکنولوژی، به ذات خود قابل انکار کردن نیست؛ چه تکنولوژی ارتباطی باشد، چه بقیه تکنولوژیها. خصوصیت دیگر تکنولوژیها این است که خود را به انسانها تحمیل کرده و ما را ناگزیر از استفاده از آنها میکنند. یادمان نرود که در مبارزه با اینترنت نیز ابتدا به ساکن همین روند مخالفتها و برخوردها را شاهد بودهایم اما بعد از مدتی مشاهده شد که در مواردی چون هدفمندی یارانهها، سهمیهبندی بنزین و حتی نیازهای اولیه مردم را اجبارا باید از طریق اینترنت اقدام کرد. این ویژگیها در ذات تمامی تکنولوژیها وجود دارد و غیرقابل انکار است. بهترین راه در مقابله با تکنولوژیهای نوین که قطعا ویچت آخری آن نیست و نخواهد بود و بعد از آن نیز شاید باید شاهد شکلگیری عینک گوگل نیز باشیم و چیزهایی شبیه به آن، آشنا ساختن و بالا بردن شناخت و سواد رسانهیی مردم ایران است. اما متاسفانه رسانه ملی و رسانههای دیگر کشور از واقعیتهای دنیای فناوری ارتباطات فرار کرده و به جای اینکه به مردم راه استفاده درست از رسانهها را یاد بدهند و سطح سواد رسانهیی آنها را بالا ببرند بحث مقابله ابتدایی را در پیش میگیرند. امیدوارم ویچت نیز به سرنوشت ویدیو و اینترنت دچار نشود. ما باید این را بدانیم که ویچت نیز قابل عبور از فیلتر است. مثل خود اینترنت و سایر سایتها نظیر فیس بوک که از فیلترهای مختلف توانستند عبور کنند، ویچت نیز میتواند. در نهایت پیشنهاد نگارنده برای عبور از برخوردهای اینچنین و دستیابی به راهحلی مناسب و منطقی، شکلگیری کمیتهیی تخصصی برای استفاده بهینه از هر پدیده جدید و نوین است. یقینا در فضای اینترنت این آخرین اقدام نخواهد بود و اولی هم نیست. پس باید به این فضا، فضای آموزشی تحمیل شود نه فضای کنترل و محدود کردن آن.
اوباما و سنا
روزنامه اعتماد در یادداشت دیگری به قلم "داوود هرمیداس باوند" به موضوع وضع تحریمهای جدید سنا آمریکا علیه ایران پرداخت و آورد: مساله تحریمها به اندازه کافی پیچیده است. در امریکا سه نوع تحریم علیه کشور ایران وجود دارد. یکی تحریمهایی است که توسط شخص رییسجمهور و طبق اختیارات وی وضع میشود که این بخش از تحریمها به سادگی قابل تعلیق و برداشتن است. دومین نوع از این تحریمها مصوبات کنگره امریکا است ولی این آزادی عمل به رییسجمهور داده شده است که در صورت صلاحدید آن را متوقف کرده یا به تعویق انداخته یا اجرا نکند که همان حق وتوی رییسجمهور است. نوع سوم تحریمها، قطعنامههایی است که از سوی کنگره امریکا به تصویب میرسد که رییسجمهور ملزم به اجرای آن است.
حتی اگر امضا نکند و بازگردد و دوباره مورد تایید کنگره قرار بگیرد، بهطور گریز ناپذیری نیاز به امضا ندارد و باید اجرا شود. درخواست تعلیق تحریمها از کنگره از سوی رییسجمهوری امریکا از مدتها قبل یعنی از همان تاریخی که بحث مذاکرات نیویورک و ژنو به میان آمد، مطرح شد. باراک اوباما از کنگره خواست تحریمهایی را که علیه ایران در دست دارند، متوقف کنند. توافقاتی که در مذاکرات بین گروه 1+5 و ایران به وجود آمد، دولت اوباما را به این باور رسانده که تحریمهای علیه ایران را فعلا متوقف کند. اما طرح تحریمهای جدید علیه ایران که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس سنا امریکا مطرح شده است، در صورت مساعد بودن زمینههای لازم به رای گذاشته خواهد شد. اما این طرح از آن دسته طرحهایی است که نیاز دارد طراحان آن با نمایندگان صحبت کرده و نظر آنها را جلب کنند. اما اگر بهطور مثال طرح قطعنامهیی باشد که تعداد بانیان قابل توجهی هم داشته باشد آن وقت است که در دستور رسیدگی قرار میگیرد.
اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس سنا نکتهیی را مطرح کردهاند دال بر این نیست که آن طرح حتما مورد تصویب قرار میگیرد. قطعنامههایی دیده شده که توسط مجلس نمایندگان با اکثریت بالا تصویب شده و برای بررسی به مجلس سنا داده میشود که در نهایت رای نمیآورد. اما در بحث تحریمهای ایران مجلس سنا متوقف شده و بنا بر این است که تا 6 ماه آینده که مذاکرات ایران با گروه 1+5 ادامه دارد آنها فعلا به بررسی آن نپردازند. بنابراین با توجه به اینکه سنا قبول کرده که تا زمانی که مذاکرات به پایان نرسیده و قطعنامهیی تصویب نشده، دست به تصویب هیچ تحریمی علیه ایران نزند، آن وقت منطقی به نظر نمیرسد که در این زمان کنگره قطعنامه دیگری را به تصویب رسانده و از رییسجمهور نیز انتظار داشته باشد که آن را امضا کند. سنا به عنوان یک نهاد اعلام کرده است طرحی که توسط نمایندگان برای اجرای تحریم جدید علیه ایران ارائه میشود را به درخواست اوباما و جان کری در کمیسیون سیاستهای خارجی، به مدت 6 ماه به تاخیر بیندازد. بنابراین در چنین شرایطی اگر هم چند نماینده تحریمهای جدیدی را لازم دانستهاند به نظر نمیرسد که به تصویب برسد. اما با توجه به رویکرد اوباما و تهدید کاخ سفید مبنی بر وتو شدن هر مصوبهیی تحت عنوان اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به نظر بعید میرسد که این مصوبه در کنگره امریکا رای لازم را برای اجرا و حتی دور زدن وتوی رییسجمهور امریکا به دست بیاورد.
بر اساس قانون اساسی امریکا، رییسجمهور این حق را دارد که طرح مصوب کنگره را وتو کند که در این صورت، مصوبه وتو شده لازمالاجرا نخواهد بود. در صورتی که کنگره نسبت به وتو شدن طرح مصوب اعتراض داشته باشد، طرح بار دیگر به رای گذاشته میشود و اگر حداقل دو سوم نمایندگان هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان به آن رای دهند، طرح مصوب بدون نیاز به تایید رییسجمهور لازمالاجرا میشود که به دست آوردن این میزان از آرا با توجه به اندک بودن تعداد پیشنهادکنندگان آن تقریبا بعید به نظر میرسد.
از همینرو است که دولت اوباما و سناتورهای مخالف تلاش میکنند مانع از تصویب طرح تشدید تحریم های جدید شوند تا چهره آمریکا در عرصه بین المللی مخدوش نشود و اعتبار و حیثیت آمریکا لطمه نبیند. از سوی دیگر مخالفت اوباما با تصویب چنین طرحی به این دلیل است که با مسئله پرونده هسته ای ایران میتواند مدعی این باشد که اولین رئیسجمهور آمریکاست که در 34 سال گذشته توانسته است یکی از مشکلات آمریکا در عرصه بین المللی را با مذاکره و گفتوگو حل نماید.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که از یک طرف به دلیل نزدیک بودن تعطیلات سال نو در آمریکا و از طرف دیگر به دلیل مخالفت احتمالی اکثریت سنا، این طرح نتواند به نتیجه مورد نظر برسد. اگر چنین طرحی نیز به تصویب برسد به گفته جان کری باز هم نمی تواند مانع از پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود. زیرا به گفته وی ایران در زمانی که تحریم های سازمان ملل علیه ایران تصویب شدند 164سانتریفیوژ داشت و امروز 19000 هزار سانتریفیوژ دارد و تصویب تحریمهای جدید فقط می تواند به رشد و توسعه فعالیت های هسته ای ایران بیانجامد.
تندروهای کنگره و حیثیت دولت آمریکا
حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل سیاسی در روزنامه تهران امروز تلاش کنگره آمریکا برای افزایش تحریمهای ایران را مورد توجه قرار داد و نوشت:
چند وقت پیش شاهد بودیم که باراک اوباما رئیسجمهور و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا تلاش های زیادی را برای عدم تصویب تحریم های جدید در مجلس نمایندگان آمریکا انجام دادند که در نهایت نیز موفق شدند مانع از تصویب این تحریمها شوند اما در چند روز اخیر مجددا شاهد تحرکاتی از سوی برخی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا بودیم. تحرکاتی که هدف آن تصویب تحریمهای جدید علیه ایران است. نمایندگانی که بهدنبال تصویب تحریمهای جدید هستند عمدتا تحت تاثیر لابیهای رژیم صهیونیستی قرار دارند. صهیونیستها از ابتدای دور جدید مذاکرات هستهای به دنبال این بودند که هیچ گونه توافقی میان ایران و گروه 5+1 صورت نگیرد و در این راه از تمام امکانات و ابزارهای خود استفاده کردند. اما به موفقیتی دست پیدا نکردند و ایران و گروه 5+1 توانستند به توافقات اولیه دست پیدا کنند. اما صهیونیستها برای عدم حصول توافق ژنو باز هم بیکار ننشستند و اینبار سعی کردند از طریق مجلس نمایندگان آمریکا و لابی های وابسته به خود در ادامه کار خلل ایجاد کنند.
بنابراین ارائه طرح تحریمهای جدید در سنای آمریکا را باید ماحصل دور جدید فعالیتهای لابیهای صهیونیستی دانست که هیچگونه توافقی میان ایران و قدرتهای غربی را برنمیتابند. اما در مقابل شاهد این هستیم که 10 نماینده سنای آمریکا اعلام کردند که طرح تشدید تحریمهای ایران نباید وارد سنا شود، زیرا این طرح می تواند توافق ژنو را زیر سوال ببرد. از سوی دیگر باراک اوباما مخالفت صریح خود را با چنین طرحی بیان و اعلام کرده است که از حق وتوی خود برای ناکام ماندن این طرح استفاده خواهد کرد. بهنظر می رسد هدف مخالفان طرح افزایش تحریمها علیه ایران بر این مبناست که مانع از مخدوش شدن چهره آمریکا در عرصه بین المللی شوند. تعهدات و توافقات بینالمللی در عرف دیپلماتیک و نزد افکار عمومی جهان از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردارند و هر دولتی که پای سندی را امضا میکند در واقع از اعتبار و حیثیت خود خرج میکند. زیرا امضای یک سند به معنای قبول داشتن و متعهد بودن به مفاد آن سند است و اگر دولت مذکور به توافقات بهدست آمده عمل نکند یا حرکتی خلاف آن انجام دهد این به معنای نقض توافقنامه و زیرسوال رفتن آن است و در نتیجه به مخدوش شدن چهره آن کشور منجر خواهد شد. امری که در شرایط کنونی ممکن است برای دولت آمریکا اتفاق بیفتد. اگر طرح افزایش تحریم های جدید به نتیجه برسد این به معنای ملغی شدن توافقنامه ژنو خواهد بود و این همان خواسته صهیونیستها میباشد.
به واسطه توافقنامه ژنو آمریکا به طور خاص و قدرتهای غربی بهطور عام متعهد شده بودند که در قبال تعلیق داوطلبانه ایران تحریمهای جدیدی را به تصویب نرسانند و دو طرف تا حداقل ششماه آینده به تعهدات خود پایبند باشند. اما تصویب تحریمهای جدید میتواند به معنای مرگ این توافقنامه و در نتیجه مخدوش شدن چهره آمریکا باشد.
از خاتمی تا روحانی
صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه شرق، با توجه به تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل به مرور اتفاقات مشابه آن پرداخت:
پیشنهاد 14مادهای ایران به سازمانملل که در 18دسامبر، 27آذر تحتعنوان «جهان علیه خشونت و افراطیگری» با اکثریت قریببهاتفاق به تصویب رسید بیانگر صحتنظر و فعل حضرت مولاناست که میفرماید: «این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا»
تصویب این قطعنامه یادآور پیشنهاد قبلی ایران است که در سال 79 توسط سیدمحمد خاتمی تحتعنوان نامیدن سال 1380 (2001) بهعنوان «سال گفتوگوی تمدنها» به تصویب رسید.
ظرف نزدیک به این یک دهه، نگاه ایران یا دستکم مسوولان ایران، تغییری 180درجهای کرد. بهجای دعوت جهان به گفتوگو، مفاهمه و همدلی، بهجای خواستارشدن «جهان علیه خشونت و افراطیگری»، اندیشهای که در فاصله میان این دو قطعنامه در خود ایران ظهور کرد، نگاهی کاملا متفاوت و مغایر با گذشته بود. محمود احمدینژاد در نخستین حضور در نیویورک، سخن از مدیریت جهانی، انکار «هولوکاست»، درستکردن غرب از یکسو زد و از سوی دیگر، بشارت به پایانرسیدن تمدن غرب را داد. گفت به سازمان ملل آمده تا با ملتها صحبت کند چون به باور وی، دولتهای غربی نمایندگی مردمشان را ندارند. بنابراین، رسما اعلام کرد که خطاب وی دولتها نیست بلکه روی صحبتشان با مردمان آنهاست. کار بهجایی رسید که حضور وی در پشت تریبون مجمع عمومی، با خالیشدن اعتراضی صندلی نمایندگان برخی کشورها روبهرو شد. اینروزها اما نحوه برخورد رژیماسراییل با دولت جدید ایران نهتنها باعث انزجار بسیاری از مردم جهان حتی در خود آمریکا شده بلکه در خود اسراییل و رهبران حزب «لیکود» حس میکنند کفه محبوبیت بینالمللی بین ایران و اسراییل از زمان رویکارآمدن دولت روحانی، به سود ایران سنگین شده است. درواقع کار بهجایی رسیده که نماینده اسراییل، تنها مخالف قطعنامه پیشنهادی ایران بود و درمقابل، نماینده آمریکا از پیشنهاد ایران بهشدت حمایت کرد. حمایت این کشور و همه اروپاییها، ژاپن، چین و روسیه از پیشنهاد دکتر روحانی، تصویری کاملا مغایر با دوران اصولگرایان است و این همان مصداق بیان حضرت مولاناست که از هر دست که بدهیم، از همان دست میگیریم؛ ولو آنکه این «دستبهدستشدن» در عرصه بینالملل باشد. نگاه به ایران در هشتسال گذشته و نگاه به ایران در دوران خاتمی و حالا در دوران تازهای که پس از 24خرداد بهوجود آمده و ظهور چهرههایی چون ظریف و دیگران در عرصه خارجی، مبین آن است که در بسیاری از موارد، ما انعکاس رفتارهای خودمان را در تریبونهای بینالمللی دریافت میکنیم. میماند این سوال که تصویب این قطعنامه چه تغییری بهوجود میآورد؟ در پاسخ میتوان گفت این قطعنامه، الزامآور نیست. درواقع، اعضای سازمان ملل بهواسطه این قطعنامه، مکلف و موظف به انجام اقدامی نخواهند بود و فقط جنبه توصیه دارد. به بیان دیگر، نه الزاما تغییری در وضعیت مردم بحرین به وجود خواهد آمد نه به زندگی مصیبتبار 22میلیون سوری و ششمیلیون آواره آن کشور پایانی داده خواهد شد، نه هزاران مصری بازداشتی طرفدار «اخوانالمسلمین» بعد از کودتا، آزاد خواهند شد، نه طالبان رضایت خواهند داد که دختران در افغانستان به مدرسه بروند، نه به محاصره غزه پایان داده خواهد شد و نه در سرنوشت دههاهزار انسانی که به جرم افکار و عقاید سیاسی و دینی در کشورهای مختلف در زندان هستند، تغییری بهوجود میآید. قطعنامه پیشنهادی ایران. بنا نیست که الزاما منجر به تغییرات دموکراتیک در کشور یا کشورهایی شود اما تا آنجا که به ایران مربوط میشود نفس اینکه ما بانی این قطعنامه هستیم شاید - و فقط هم شاید- منجر به گشایش و بهبودی شرایط سیاسی در داخل شود.
از پرونده بابک زنجانی ابهامزدایی کنید
غلامعلی ریاحی وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه قانون موضوع بابک زنجانی را به عنوان چالش جدید سه قوه معرفی کرد و نوشت:
قضیه بابک زنجانی رفته رفته دارد به چالشی جدی برای مجلس و دولت و شاید قوه قضاییه تبدیل میشود. نخستینبار نامه این مرد در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شد و از آن به بعد هر روز خبری جدید، یک روز جرثقیلهای پل صدر، روز دیگر برج 27 طبقه که قرار است در منطقه ایران زمین شهرک غرب احداث شود، یک روز مسئله خرید دهها شرکت زیرمجموعه شرکت شستا و تأمین اجتماعی و بالاخره اظهارات ضد و نقیض رئیس کمیسیون اصل 90 و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و بانک مرکزی و همچنین شرکت نفت مبنی بر واریز یا عدم واریز طلب این شرکت و آخرین پرده اخباری است که بعضی بازداشت شدگان اقتصادی ترکیه را به ایشان ارتباط میدهد.
به کرات گفته شده مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و به همین اعتبار قوانین سیاسی کشورهای متمدن امتیازات خاصی برای کنشگران این عرصه از فعالیتهای اجتماعی قائل شدهاند که بارزترین آن انجام مکالمات مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه و بهصورت علنی در مراجع قضایی عمومی است. تردیدی نیست که رسانههای مطبوعاتی موجب تنفس سالم جامعه میشود و ایجاد خفقان در این حوزه هرگونه امکان توسعه پایدار و متوازن را از بین میبرد. مطبوعات سالم چشم بینای مردم سالاری است و نقاط فساد خیز و باتلاقی را نمایان میکند به همین جهت انواع و اقسام قدرتهای مبتنی بر استبداد تلاشی بیپایان به خرج میدهند که مطبوعات مستقل و منتقد را خاموش کنند. با این همه چنانچه از این ابزار به نحو صحیح استفاده نشود و فرمان آن بهدست باندهای قدرت بیفتد آثار مخربی را در پی خواهد داشت. انعکاس دقیق جریان اعم از سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی هم حق مردم است که از همه چیز باخبر شوند و هم مهمترین رسالت مطبوعاتی است، با این وجود کم نیست مواردی که بازتاب ناقص یک طرفه یا مغرضانه یک حادثه اقتصادی حتی باعث گمراهی مسئولان می شود.
با وجود اینکه مطالب مرتبط به آقای زنجانی به لحاظ مبالغ گفته شده در خصوص نقش اقتصادی ایشان دهها بار بزرگتر از مهآفرید امیر خسروی است اما اطلاع رسانیهای ناقص باعث سردرگمی جامعه شده است. مردم و حتی شخص ایشان حق دارند که یک مسئول ارشد نظام اصل قضیه را شفافسازی کند چون از همین مقدار اخبار جسته و گریخته معلوم میشود که بخشی از فروش نفت و موارد مرتبط با آن توسط دولت گذشته به ایشان واگذار شده بود. وزیر نفت دولت روحانی اعلام کرد نامبرده دومیلیارد و هشتصد میلیون دلار به شرکت نفت بدهکار است. واکنش آقای زنجانی این بود که ترتیب پرداخت این وجه را داده است. آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 هم اعلام کرد بدهی پرداخت شده و آقای زنجانی مرتکب تخلفی نشده است امّا در مقابل بعضی نمایندگان مجلس و بانک مرکزی این مسئله را انکار میکنند. دادستان سابق تهران اعلام کرده که قرار بوده چندین شرکت زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به ایشان فروخته شود و بابت تضمین چکی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان در اختیارش قرار گرفته بود که چون آن فروش انجام نشده باید چک معامله فسخ شده به سازمان تأمین اجتماعی برگردد. ظاهراً شهرداری تهران مجوز ساخت برج 27 طبقه را صادر کرده بود و زنجانی میگوید 400 میلیارد تومان هزینه کرده ولی شورای عالی شهرسازی در اقدامی مغایر با تصمیم شهرداری مصوبه موافقت با ساخت برج را باطل کرده است.
واقعیت چیست؟ چرا این همه تناقص در مورد این مرد وجود دارد؟ اخبار نشان میدهد که او در تعامل با دولت گذشته معاملاتی داشته پس چرا دولتمردان و حداقل 4 وزارتخانه دولت گذشته که در ارتباط مستقیم با فعالیتهای عمدتاً تجاری ایشان بودهاند به میدان نمیآیند و چگونگی ماجرا را توضیح نمیدهند؟ مردم حق دارند از این موضوعات آگاه شوند ولی محاکمه مطبوعاتی و رسانهای این فعال اقتصادی قبل از اینکه در مراجع صلاحیت رد اتهامی متوجه او شده باشد با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. تجربه نهچندان دور پرونده به غلط معروف شده به اختلاس سه هزار میلیاردی پیش چشم است که رسانهای شدن زودهنگام و پیش رس آن چه مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه و یک مجموعه بزرگ اقتصادی به بار آورده است. بنابراین جا دارد مجموعه قضایای مرتبط با آقای بابک زنجانی توسط یک مرجع صلاحیت دار نظیر شورای امنیت ملی از همه ابعاد مورد رسیدگی جامع و کارشناسانه قرار گیرد. این کار باید قبل از ارجاع پرونده به رسیدگی قضایی انجام شود چون اینگونه پروندهها به لحاظ پیچیدگی مستلزم دخالت چندین گروه کارشناسی است و صرف نگاه قضایی بدون درنظر گرفتن ابعاد اقتصادی ـ اجرایی ـ سیاسی و اجتماعی چارهساز نخواهد بود.
کلام آخر اینکه بیشترین تکلیف اخلاقی در برخورد با مشکل آقای زنجانی متوجه دولتمردان سابق است، سکوت آنان سبب ابهامآفرینیها و اتهامزنیهای بیشتر میشود اگر او واقعاً در دورهای بنا بر سبک و سلیقه دولت بهنوعی کارهای شبهدولتی انجام میداده حالا حق دارد از حمایت قانونی افرادی برخوردار باشد که در تعامل با او وظایفی که بهعهدهاش گذاشتهاند نه مانند پرونده دیگری که در تمامی طول 15 جلسه محاکمهاش همواره نام دولتمردان سابق در میان بود و حتی در حکم دادگاه به صراحت ذکر شد که تعاملات مجرمانهای بین «جریان انحرافی» با متهم پرونده در جریان بوده ولی از دست مردان سابق مردمی پیدا نشد که مردانه به میدان بیاید و در جهت روشنگری کلامی بگوید و اینگونه ابهامات و سیاهنماییها را رد کند آیا تاریخ در مورد بابک زنجانی در حال تکرار است؟ در پرونده قبلی یک فعال اقتصادی بخش تولید فولاد مطرح بود و حالا در این پرونده یک فعال تجارت نفت. باید منتظر ماند.