این اصل در چارچوب بازار سرمایه شکلی روشن به‌خود می‌گیرد زیرا منافع حل اختلاف و مضرات ادامه آن، به لحاظ مالی و هزینه فرصت تا به آنجاست که حل سریع اختلاف‌ها بین فعالان و بازیگران این بازار جایگاهی مهم دارد. در نظام حل اختلاف‌های بازار سرمایه، هیأت داوری جایگاه قانونی مشخصی دارد. برای تشریح و تبیین این جایگاه با غلامعلی میرزایی‌منفرد، دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آیا هیأت داوری سازمان بورس به جایگاه حقوقی واقعی خود دست یافته؟یا به تعبیر دیگر این هیأت داوری تا چه حد در حل اختلافات موفق بوده است؟
سابقه هیأت داوری در بازار سرمایه به تاسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال 1345 سابق برمی‌گردد؛ یعنی اینکه هیأت داوری قدمت 40تا 50ساله دارد. هرچند این هیأت طبق قانون مصوب سال84، با تفاوت‌هایی در ترکیب و صلاحیت روبه‌رو شد اما فعالان بازار سرمایه کاملا با هیأت داوری آشنا هستند و می‌دانند اگر اختلافی بهوجود آید باید به کجا مراجعه کنند.
- یعنی در قانون قدیم هم جایگاه هیأت داوری مشخص بود؟
بله دقیقا، نخستین قانون بازار سرمایه با عنوان قانون بورس اوراق‌بهادار در سال 1345تصویب شد. این قانون ارکان بازار اوراق بهادار را به 4بخش تقسیم کرد: 1- شورای بورس 2- سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار(که به‌عنوان بورس شناخته می‌شد) 3- هیأت داوری (که در کنار بورس و هیأت پذیرش و شورای بورس یک رکن بازاربود 4- هیأت پذیرش. در ترکیب این هیأت یک نفر قاضی دیوان عالی کشور بود که از سوی وزیر دادگستری منصوب می‌شد. یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود. مجموعه این افراد ترکیب هیأت داوری را تشکیل می‌دادند و اختلافات بین سرمایه‌گذاران و کارگزاران یا کارگزاران با یکدیگر را که ناشی از معاملات بورس بود، رسیدگی و رأی لازم‌الاجرا صادر می‌کردند. به‌طور مثال اگر یک سرمایه‌گذار به یک کارگزار سفارش می‌کرد 10هزار سهم یک شرکت را به قیمت 1000تومان بفروشد بعد این کارگزار سهم را به مبلغ 950تومان به فروش می‌رساند در این صورت ادعایی بهوجود می‌آمد که کارگزار سهم سرمایه‌گذار را 50تومان ارزان‌تر فروخته بنابراین می‌تواند شکایتش را در هیأت داوری مطرح کند و هیأت داوری پس از بررسی براساس دلایل قانع‌کننده‌ای به نتیجه‌ای می‌رسد و اگر خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شده کارگزار را محکوم می‌کند. بعد از محکومیت، هیأت داوری درخواست صدور جبران را علیه کارگزار اعلام می‌کرد و در صورتی که کارگزار رأی را اجرا نمی‌کرد سرمایه‌گذار باید به اداره ثبت اسناد و املاک که زیرمجموعه قوه قضاییه است مراجعه و شکایتش را علیه کارگزاری از آن طریق پیگیری می‌کرد. این رویه تا سال 1385 ادامه داشت. از این سال به بعد با توجه به تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار(مصوب آذرماه 1384) تشکیلات بازار سرمایه دگرگون شد.
- یعنی اختیارات هیأت هم تغییر کرد؟
با تغییرات ساختاری ایجاد شده براساس قانون بازار اوراق بهادار، وظایف نهاد ناظر از نهاد اجرا تفکیک و جدا شد بر همین اساس ترکیب هیأت داوری و صلاحیتش تغییر کرد.
- تعداد اعضا چطور؟
تعداد اعضای هیأت داوری همان 3نفر باقی ماند اما این 3نفر توسط منابع دیگری منصوب می‌شوند. در ترکیب جدید هیأت داوری یک نفر قاضی فارغ از اینکه قاضی عالی کشور باشد توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. 2نفر متخصص مالی و اقتصادی هم به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با تصویب شورای‌عالی بورس انتخاب می‌شوند.
- اختیارات هیأت جدید چیست؟
در ترکیب جدید اختلافات ناشی از معاملات بین سرمایه‌گذار و کارگزار یا کارگزار آن با یکدیگر رسیدگی می‌شوند. بنابر این با توجه به گستره بازار اوراق بهادار صلاحیت هیأت داوری هم گسترش پیدا کرد.
- یعنی چه؟
صلاحیت به 2 اعتبار گسترش پیدا کرده اول صلاحیت به اعتبار موضوع، دوم صلاحیت به اعتبار اشخاص.
در قانون سابق گفته شده بود که هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذار و کارگزار یا کارگزار با کارگزار را دارد اما موضوع این است که فعالان بازار سرمایه به این دو قشر خلاصه نمی‌شوند. بازار سرمایه از نهادهای مالی، بحث‌های مربوط به تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری تشکیل شده است.
- آیا امکان دارد با توسعه بازار سرمایه اختیارات هیأت داوری هم تغییر کند؟
بله ممکن است در آینده نهادهای مالی جدیدی ناشی از توسعه بازار سرمایه بهوجود آیند ولی همه آنها به هرحال تحت عنوان فعال بازار یا نهاد مالی یا تشکل‌های خود انتظام یا ناشر یا سرمایه‌گذار تعریف خواهند شد، بنابراین هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف‌ها را هم خواهد داشت.
- با این وصف پیش از این و طبق قانون قدیم فقط اختلاف بین سرمایه‌گذار و کارگزار رسیدگی می‌شداما اکنون دیگر اختلافات تمام فعالان بازار رسیدگی می‌شود؟
بله، حتی اختلاف‌های بین بورس و اوراق بهادار، کالا، انرژی، فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکز ی، کانون‌ها، نهادها و ناشران بورس و فرابورس در این هیأت رسیدگی می‌شود.
- مهم‌ترین افتراق و اختلاف قانون قدیم و جدید در چیست؟
طبق قانون قدیم، هیأت داوری فقط به اختلافاتی که ناشی از معاملات بود رسیدگی می‌کرد؛ یعنی اول باید معامله واقع، بعد ناشی از این معامله اختلافی حاصل می‌شد تا هیأت داوری وارد رسیدگی می‌شد اما در قانون جدید هیأت داوری به همه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای رسیدگی می‌کند.
- در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
فرض کنید یک کارگزار بورس یک ساختمان را به یک کارگزار دیگر بورس بفروشد، حال اگر اختلافی ناشی از خرید و فروش این ساختمان حاصل و اختلاف به دعوای حقوق تبدیل شود دیگر نباید در هیأت داوری مطرح شود چون جزو اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه نیست.
- در یک شبیه‌سازی شکلی، هیأت داوری بورس بیشتر به هیأت‌های حل اختلاف شبیه است، یا دادگاه ؟
هیأت داوری از بعد عملکرد و جایگاه صدور حکم شبیه دادگاه است. آنچه در اینجا انجام می‌شود دقیقا مشابه یک دادگاه عمومی و حقوقی است. جلسات رسیدگی تشکیل و وقت رسیدگی مشخص می‌شود. طرفین دعوا به جلسه رسیدگی دعوت شده و قواعد حاکم بر تعیین وقت و حضور طرفین ابلاغ می‌شود و رسیدگی به ادعای خواهان و دفاعیات خوانده همه مانند دادگاه عمل می‌شود و رأی صادر شده مطابق آیین دادرسی دادگاه‌هاست. این فرایند یک فرایند دوطرفه توافقی است و مشابه دادگاه‌ها عمل می‌کند. ادله خواهان، بررسی شده و دفاعیات خوانده را نیز مشاهده می‌کنند و اگر ادله بر حق و قانع‌کننده مشاهده شود با استناد به قوانین و مقررات موجود محکوم می‌کنند در غیر این صورت با استناد به قوانین و مقررات موجود دعوا را رد می‌کنند.
- پس بعد سازش در کجای این روند دیده شده؟
از یک بعد دیگر یک فرایند میانجیگری و سازش هم در هیأت داوری وجود دارد. از آن جهت که هیأت داوری یک مرجع واحد در کل کشور است و صلاحیتش ملی و عام است؛ یعنی اگر یک دعوی بین سرمایه‌گذار و کارگزار مثلا در زاهدان پیش آید آن دو نمی‌توانند به دادگاه آن شهر مراجعه کنند به‌عبارتی آن دادگاه صلاحیت ذاتی ندارد درصورتی که در هیأت داوری این صلاحیت وجود دارد و باید شاکی لزوما به هیأت داوری تهران مراجعه کند چون این مرجع در همه جای کشور واحد است.
- اگر قبل از صدور حکم طرفین دعوا سازش کنند چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر قبل از صدور حکم و خاتمه پرونده اصلاح ذات‌البین و سازش بین طرفین انجام شود و طرفین به صلح و سازش رضایت دهند، یک صورتجلسه اصلاحی به‌عنوان گزارش اصلاحی تنظیم می‌شود و دیگر هیأت داوری وارد فضای صدور رأی نمی‌شود اما گاهی طرفین دعوا اصرار دارند که مراحل قانونی دعوی مطابق مقررات طی و رأی صادر شود در این صورت هیأت داوری ملزم است مطابق قوانین و مقررات فرایند را طی کند و رأی به طرفین دعوا ابلاغ کند.
- آیا این آرا قابلیت اعتراض دارند یا لازم‌الاجرا هستند؟
آرای هیأت داوری غیرقابل تجدید‌نظر و لازم‌الاجراست؛ یعنی اگر کسی که محکوم شده رأی را با اختیار خود اجرا نکند کسی که رأی به نفعش صادر شده می‌تواند از مرجع اجرا درخواست صدور اجراییه کند و اموال شخص محکوم را توقیف کند. در 7سالی که از فعالیت هیأت داوری جدید می‌گذرد برخی از محکومین هیأت داوری به مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست تجدید‌نظر در آرای هیأت داوری را ارائه داده‌اند اما رویه قضایی بر این استوار شده که آرای هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراست و هیأت داوری با ترکیبی که به لحاظ تخصصی، فنی و قضایی دارد و بنا بر اقتضا و اصل سرعت و دقت در امور تجاری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد، بنابراین مراجع قضایی حق ورود در مقام تجدید نظر به آرای هیأت داوری را ندارند.
- اشاره کردید پرونده‌هایی در اعتراض به آرای هیأت داوری در مراجع دیگر مطرح شده نتیجه چه بوده؟
در چند پرونده که به این شکل به مراجع قضایی ارسال شده دادگاه بدوی ابتدا رأی را نقض کرده اما در دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی نقض شد و رویه قضایی مدنظر قرار گرفته است.
- زمان رسیدگی به شکایت و رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت داوری چگونه است و آیا مراحل خاصی دارد؟
در اینجا مطابق قانون مدنی عمل می‌کنیم. وقتی دادخواست آمد باید طی مدت 2 روز ثبت شود. اگر مدارک ناقص بود به طرفین اخطار می‌دهیم تا در مدت 10روز کامل کنند و اگر این اتفاق افتاد بعد از 10روز رأی صادر می‌کنیم. برخی مواقع دعوا به کارشناس ارجاع می‌شود که مهلت اعتراض می‌دهیم یا طرف دعوا ممکن است موکل اصلی‌اش خارج از کشور باشد و درخواست استمهال کند یا کارشناس برای ارائه نظریه بهتر و جمع‌آوری مدارک درخواست استمهال کند و یا طرفین اعلام کنند در حال سازش هستند و درخواست کنند جلسه تجدید شود. در همه این موارد فرایند رسیدگی متفاوت است. برخی مواقع پرونده‌ها موضوع خاصی دارند که به شور و مشورت بیشتری نیاز است.
- به‌طور میانگین فرایند رسیدگی چقدر طول می‌کشد؟
سابقه چند ساله هیأت داوری نشان می‌دهد به‌طور میانگین 6ماه به طول می‌انجامد تا رأی قطعی صادر شود.
- در مقایسه با سایر مراجع قضایی این زمان خوب است؟
این زمان با توجه به اصل سرعت و دقت در نظام قضایی فوق‌العاده است.
- چرا زمان رسیدگی به اختلاف‌ها در بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد؟
در بازار سرمایه نباید سرمایه راکد باشد زیرا ممکن است به ضرر و زیان طرفین دعوا و حتی بازار منجر شود.
- مرجعی مشابه هیأت داوری در نهادهای دیگر هم وجود دارد یا آنکه هیأت داوری بورس یک مرجع منحصر به فرد است؟
در حوزه‌های مختلف حقوقی، قانونگذار هیأت‌ها و کمیسیون‌های متفاوتی در حوزه ثبت، حوزه کار، حوزه مالیاتی و غیره پیش‌بینی کرده است.
- از نظر وسعت صلاحیت و اعتبار قضایی چطور؟ آیا این مراجع مانند هیأت داوری بورس از قدرت بالایی برخوردارند؟
به لحاظ اعتبار قضایی خیر چون تمام مراجع دیگر رأی‌شان قابل اعتراض است. به‌طور کلی در هیچ حوزه‌ای دیده نشده که یک مرجع اختصاصی غیردادگستری (یعنی یک مرجع شبه قضایی) رایش قطعی باشد و تا این حد در حوزه خودش مبسوط‌الید باشد.
- این موضوع اشکالی بهوجود نمی‌آورد؟
این موضوع امتیازاتی دارد البته این فاقد اشکال هم نیست. به هر حال انسان جایزالخطاست و درک و استنباط ما از ادله ممکن است متفاوت باشد.
- قرار نیست یک مرجع تجدید نظر برای این موضوع تعیین شود؟
البته این پیشنهاد شخصی من است. برای اینکه احتمال خطا را پایین بیاوریم پیشنهاد کرده‌ام، اگر رقم خواسته از یک مبلغی به بالا بود اجازه اعتراض بدهیم منتهی در یک هیأت تجدید نظر در خود هیأت داوری؛ یعنی اگر در اینجا یک هیأت 3 نفره رأی می‌دهد، در تجدید نظر یک هیأت 5نفره یا 7نفره به موضوع رسیدگی کند.
- فکر می‌کنم اجرای این پیشنهاد به مصوبه مجلس نیاز دارد درست است؟
حتما به اصلاحیه مجلس نیاز دارد چون قانون است و نیاز به اصلاح قانون دارد البته تأکید می‌کنم این فقط یک پیشنهاد شخصی است نه یک موضع رسمی.
- آیا این پیشنهاد را به هیأت مدیره سازمان بورس پیشنهاد کرده‌اید؟
به‌طور رسمی خیر، چنین پیشنهادی ارائه نشده است.
- قدیمی بودن قانون تجارت در بازار سرمایه مشکلی در دعواهای حقوقی بازار سرمایه ایجاد نکرده است؟
کهنه بودن قانون تجارت بیشترین درگیری را در خود حوزه اداره نظارت برناشران بورس ایجاد می‌کند ولی چون بازار اوراق بهادار خود یک قانون جدا و مصوب دارد هیأت داوری به واسطه آن قانون، دستش باز است.
- هیأت داوری آیین دادرسی خاصی دارد؟
خیر؛ همانطور که گذرا اشاره کردم ما طبق آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنیم یعنی همان قانونی که دادگاه‌ها براساس آن عمل می‌کنند.
- بد نیست به برخی مصداق‌ها بپردازیم. اگر سهامداری درباره سهام و سودش از یک شرکت شکایت داشته باشد، می‌تواند به هیأت داوری مراجعه کند؟
اگر درخصوص مطالبه سود باشد بله. قانون گفته است اگر کسی مطالبه سود داشته باشد می‌تواند به هیأت داوری شکایت کند اما همیشه هم بحث سود مطرح نیست گاهی یک شرکت حق تقدم منتشر شده‌اش را ثبت نکرده است یا سهام سهامداران را تخصیص نداده است که اگر اثبات شود گواهی حق تقدم فرستاده شده و به دستشان رسیده شرکت محکوم خواهد شد.
- حال اگر کسی بدون صلاحیت حرفه‌ای در حوزه کارگزاری یا سبدگردانی فعالیت و شاکی پیدا کردآیا شاکی می‌تواند به هیأت داوری مراجعه کند؟
در بحث تفکیک ناهنجاری بازار این سؤال کلیدی است که باید تفکیک‌هایش را بدانیم یعنی باید سرمنشأ و سرچشمه را حل کنیم.
- سرمنشا و سرچشمه کار کجاست؟
گاهی یک ناهنجاری نقص قانون مصوب مجلس است که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات کیفری درنظر گرفته است. اگر کسی مال دیگری را به قصدتصاحب یا تملک بردارد، قانون این را سرقت می‌داند و به مجازات کیفری محکوم می‌کند یا اگر کسی به وسایل متقلبانه متوسل شود و مال دیگری را به سرقت ببرد قانون این را کلاهبرداری محسوب می‌کند و مجازات می‌شود. در حوزه بورس هم حدود 17موضوع مجرمانه داریم که قانونگذار فصلی از قانون بازار اوراق بهادار را به این بحث اختصاص داده است.
هر کس این اقدامات را انجام دهد به مجازات کیفری، حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود. مثلا هر کس بدون مجوز، مبادرت به فعالیت‌هایی کند که مستلزم دریافت مجوز از سازمان بورس است یا اینکه خودش را تحت آن عناوین معرفی کند یا فعالیتی در این حوزه‌ها انجام دهد و اصلا نگویند که من مجوز کارگزاری یا سبدگردانی و معامله‌گری دارم ولی عملا همان کار را انجام دهد عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شده است.
- طبق کدام قانون؟
مطابق ماده49 قانون بازار اوراق بهادار این کار جرم است و وقتی که جرم شد به حبس تعزیری از یک‌ماه تا 6ماه یا جزای نقدی معادل 1تا 3برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو محکوم خواهد شد.
- در مورد سبدگردانی‌های بدون مجوز چطور؟
سبد گردان یک نهاد مالی محسوب می‌شود و فعالیتی است که تحت یک عنوان خاص باید از سازمان بورس مجوز بگیرد. اگر کسی بدون مجوز اقدام به سبدگردانی کند به‌عنوان یک عمل مجرمانه می‌تواند تحت پیگرد کیفری سازمان بورس قرار گیرد جدا از اینکه کسی شکایت کند یا خیر.
- به‌عنوان مدعی‌العموم؟
سازمان بورس مدعی‌العموم بازار سرمایه است و در واقع دادستان بازار سرمایه است. چون جرائم بازار سرمایه جنبه عمومی دارد و قابل گذشت نیست. سازمان بورس هر جا مشاهده کند نظم عمومی بازار مختل شده می‌تواند وارد گود شود و اقدام به طرح دعوای کیفری و تا مرحله صدور و اجرای رأی هم موضوع را پیگیری کند.
- پس رسیدگی به جرائم در حیطه صلاحیت هیأت داوری نیست؟
خیر سازمان بورس راسا به استناد ماده52 قانون اوراق بهادار باید درصورت ارتکاب به هر یک از جرائم مکلف است مستندات و مدارک موضوع جرم را گردآوری کند و به مراجع قضایی که در حال حاضر مجتمع قضایی امور اقتصادی است ارائه و شکایت کیفری مطرح کند.
- بعد دوم و سوم ناهنجاری‌ها، تخلفات و اختلاف‌ها هستند در این حوزه هیأت داوری چه می‌کند؟
ابتدا باید تعریف این دو حوزه را ارائه دهم.
- لطفا تعریف خودتان را ارائه بفرمایید.
تخلف یعنی هر فعل یا ترک فعلی که عمدا یا سهوا نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد اما مجازات کیفری در بر نداشته باشد. تخلف معمولا مجازات انضباطی و اداری برای مرتکب به همراه دارد. ناهنجاری سوم: اختلافات است طرح ادعای یک شخص علیه شخص دیگری است مبنی بر مطالبه خسارت.