نعمت احمدی حقوقدان در روزنامه شرق به موضوع انتقال یا اصلاح پایتخت پرداخت و نوشت: از زمان رژیم سابق هرچند وقت یک‌بار زمزمه انتقال پایتخت از تهران مطرح شده است، بدون اینکه مکان‌یابی جدیدی صورت گیرد. یکی از گرفتاری‌های تاریخ ایران، ثابت‌نبودن پایتخت در ادوار مختلف تاریخی است و همین امر بر عدم‌توسعه سیاسی و فرهنگی و انتقال مدیریت از نسلی به نسل دیگر موثر بوده است، اولین دولت ایرانی بعد از اسلام، سلسله طاهریان است که پایتختش نیشابور بود، دومین سلسله، صفاریان است که زرنگ یا زرنج در سیستان را به پایتختی انتخاب کردند، سامانیان در بخارا، غزنویان در غزنه و لاهور، آل‌بویه در اصفهان و شیراز و بغداد، سلاجقه در ری و چند شهر دیگر، خوارزمشاهیان در خوارزم، ایلخانان مغول، مراغه و تبریز و سلطانیه، تیموریان در سمرقند و هرات، صفویه در تبریز و قزوین و اصفهان، نادرشاه در مشهد و کلات و زندیه در شیراز.
از زمان قاجاریه بیش از 220سال است تهران پایتخت است که رکورددار طولانی‌ترین زمان پایتختی است، هرچند آقامحمدخان قاجار در سال 1212 هجری‌قمری به علت نزدیکی تهران به ایل قاجار در استرآباد، تهران را به پایتختی انتخاب کرد، به باور نگارنده انتخاب بجایی بود، تهران لمیده بر پهنه جنوبی البرز قابلیت گسترش از ورامین تا کرج و از جنوب تا قم را دارد، البرز همانند حصاری حصین، تهران را از بخش شمالی کشور جدا می‌کند همین دیوار بلند است که با آب باقیمانده از برف رشته جبال البرز توانسته حداقل بخشی از آب آشامیدنی مردم تهران را تامین کند تقریبا تمامی آب سدهای طالقان، کرج، لار، لتیان و ماملو به تهران منتقل می‌شود و باز هم دچار کم‌آبی هستیم. در ایران رود پرآبی نداریم که قادر باشد آب جمعیت بالایی را تامین کند. اکثر پایتخت‌های دنیا در کنار رودهای پرآب قرار دارند، لندن کنار تایمز، پاریس کنار رود سن، مسکو کنار رود مسکو، رود دانوب در مرکز اروپا چندین پایتخت از وین گرفته تا پراک و بوداپست را مشروب می‌کند، علت ماندگاری این شهرها به پایتختی همین موقعیت آبی است که باعث آبادانی است، در ایران رود پرآب دایمی نداریم، البرز موهبتی است که با برف‌آب‌های خود آب پنج سد بزرگ را روانه لوله‌های آب مصرفی تهرانی‌ها می‌کند. جابه‌جایی پایتخت به همین سادگی نیست، به‌جای انتقال پایتخت درصدد اصلاح ساختار شهری تهران برآنیم، نگاهی به سابقه 50سال گذشته چند شهر بزرگ از لندن تا استانبول داشته باشیم، مگر لندن دهه 50میلادی آلوده‌ترین شهر اروپا نبود، هم‌اکنون لندن با هوای پاک خود در روزهای آفتابی، آبی‌ترین آسمان را دارد.
تهران به دو، سه برنامه جامع نیاز دارد تا از این بن‌بست خارج شود، نخست گسترش خطوط مترو و تکمیل خطوط موجود، دوم خطوط ریلی در خیابان‌هایی که پرترددند، امروزه تراموا بخشی از بار حمل‌ونقل شهرهای بزرگ را برعهده دارد و احداث آن در اکثر خیابان‌های تهران امکان‌پذیر است. بافت فرسوده تهران با مساحتی باورنکردنی می‌تواند بزرگ‌ترین منبع درآمد و اشتغالزایی شهر تهران شود، با صدور راحت پروانه ساخت‌وساز در مرکز و جنوب تهران و محدودیت و ایجاد تعرفه بالا نسبت به ساخت‌وساز در دیگر مناطق خصوصا شمال شهر، انگیزه تغییر کاربری باغات مناطق شمالی تهران را بگیریم. کافی است مسوولان شهری تهران سری به دیگر شهرها بزنند.
شهرهایی که ظرف چنددهه قبل آلوده و پرترافیک بودند و امروزه با وجود افزایش جمعیت و خودرو، از هوایی پاک و ترافیکی روان برخوردارند. نمونه ساخت‌وساز در مرکز شهر را باید از برلین‌شرقی آموخت، با ریزش دیوار برلین بخش‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفت و با ساخت‌وسازهای جدید جدای از نوشدن شهر و ایجاد اشتغال، شهری تازه و نو مهیای زندگی شد، این پرسش مطرح است که جابه‌جایی پایتخت به چه منظور است؟ به امان خدا واگذارکردن تهران و احداث شهری جدید با تکیه بر شهرسازی نوین، با مردم فعلی تهران و آلودگی هوا و ترافیک آنچه کنیم؟ پایتخت سیاسی را تغییر دهیم؟ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از تهران خارج شوند، چه جمعیتی به‌خاطر انتقال پایتخت سیاسی از تهران خارج خواهند شد؟ تهران فعلی می‌ماند و گرفتاری‌هایش که لابد باید به امان خدا رها شود! کدام نقطه ایران هم‌اکنون قادر است فضای باز و زمین مورد نیاز احداث وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که باید انتقال پیدا کنند را معرفی کند؟ تامین آب‌وزمین موردنیاز مکان جدید، در اولویت قرار دارد، ساخت‌و‌سازی که باید به جهت انتقال صورت گیرد از فرودگاه گرفته تا ... در عوض اصلاح وضع موجود تهران چه هزینه‌ای دارد؟ با گسترش خطوط مترو تهران، ایجاد تراموا، تغییر بافت فرسوده و مهم‌تر آن تغییر ناوگان حمل‌ونقل شهری کم‌هزینه‌ترین روشی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت تهران را به شهری قابل سکونت تبدیل و مانع هدررفتن منابع مالی شود؛ منابع رویایی و غیرقابل تحققی که می‌خواهند برای انتقال پایتخت هزینه کنند. کشورهایی که صورت‌مساله را پاک کردند و تن به تغییر پایتخت دادند مانند ترکیه را نگاه کنید؛ آیا راضی به این جابه‌جایی هستند؟ ما که مکانی مناسب‌تر از تهران نداریم و مهم‌تر از آن میلیاردهادلار پولی که باید صرف جابه‌جایی شود موجود نیست.
رانت‌خواران نوین!
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه کارشناس مسائل سیاسی با دستمایه قرار دادن موضوع رانتخواهی در روزنامه تهران امروز نوشت:
دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با رانت و ویژه‌خواری اقدام لازم و مناسبی است هر چند که به نظر می‌رسد اجرای آن با دشواری‌ها و تبعاتی همراه خواهد بود. امیدوارم این دستور شبیه آن لیستی نشود که آقای احمدی‌نژاد می‌گفت در جیب کاپشنش دارد ولی هیچ وقت آن را بیان نکرد. آن زمان طرح لیستی از رانت‌خواران که هرگز منتشر نشد امنیت روانی جامعه را به‌هم ریخت و در نهایت نه تنها کسی از آن لیست تحت پیگرد و محاکمه قرار نگرفت بلکه می‌بینیم هر روز افراد دیگری به آن لیست اضافه می‌شوند که از رانت و ویژه‌خواری برخوردار شدند. علت این موضوع نگاه شعاری است که در برخورد با ویژه‌خواری وجود داشته است. دولت در ایران یک دولت رانتیر است. یعنی یکسری منابع مالی دارد به جای اینکه وابسته به مالیات مردمی باشد وابسته به درآمدی است که منشا دولتی دارد و مشخصا نفت است و همین‌طور کسانی که نزدیک و وابسته به دولت بودند و هستند از امتیازات و مجوزهایی برخوردار می‌شوند که این مجوزها باعث می‌شود که نوعی رانت اطلاعاتی و اقتصادی شکل بگیرد که برخلاف منافع ملت است.
در دوران گذشته و دولت‌های قبلی مقابله‌ای با رانت‌خواری و ویژه‌خواری صورت نگرفت ولی در سایه مسائلی که در سال‌های اخیر مطرح شده است رانت‌خواری به موضوع بحث جامعه و کارشناسان تبدیل شده و اقتصاد ایران از این مسئله آسیب‌های جدی دیده است. در شرایط کنونی می‌توان در دو دسته رانت‌خواری را از یکدیگر تفکیک کرد. دو دسته سنتی و نو. رانت‌خواران و ویژه‌خواران سنتی کسانی هستند که از همان کانال سنتی استفاده کرده و برخوردار شدند. اما دسته جدیدتر رانت‌خواران که خطرناکتر هم هستند کسانی هستند که از ناحیه تشدید فشارهای بین‌المللی رانت‌خواری جدیدی را شکل دادند. این نوع رانت‌خواری مبتنی بر رانت‌خواری قاچاق است که اولین نمودهای آن را می‌توانیم در فساد رخ داده در ترکیه ببینیم که ردپای برخی از ایرانیان نیز در آن مشاهده می‌شود. همچنین در قاچاق نفت نیز برخی افراد هستند که از این رانت استفاده کرده بودند. پیگیری این موضوع نیازمند عزم سه‌گانه است.
یکی در حوزه اجرا که خود دولت باید این افراد را شناسایی کند و کانال‌های رانتی را ببندد. دوم در حوزه نظارت که بدون نگاه نظارتی دقیق مجلس مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری ممکن نیست. در حوزه قضایی هم باید جدی‌تر به موضوع ویژه‌خواری رسیدگی کرد. در این میان چیزی که حساسیت جدید دارد رانت‌هایی است که در رابطه با تحریم ایران صورت شکل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحریم ایران افرادی از طریق قاچاق و واسطه‌گری در استانبول، دوبی، افغانستان، تاجیکستان و آسیای مرکزی دفاتری را شکل دادند که در این دفاتر از طریق تحریمی که فشار آن روی دوش مردم ایران است برای خود فرصت درست کردند و الان نیز می‌بینیم که پولی که نیاز مردم ایران بوده است توسط برخی از دلالان و رانت‌خواران در جاهای مختلف اروپا و در ترکیه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
متاسفانه به حدی تعلل در برخورد با آنها در ایران صورت می‌گیرد که در نهایت زمانی خبر آن منتشر می‌شود که فساد و پولشویی مانند آنچه در ترکیه رخ داد صورت بگیرد و خبر آن در کلیه رسانه‌های جهان منتشر می‌شود و بخشی از این پولشویی را به ایرانیان و موضوع تحریم ربط می‌دهند و واسطه‌گری که برخی افراد برای تبدیل دلارهای نفتی به طلا و دور زدن تحریم‌ها انجام دادند. لذا در این شرایط دولت باید رابطه‌ها و کانال‌هایی که در این تحریم‌ها وجود دارند را روشنگری کند.
آقای روحانی در نامه‌ای که به آقای جهانگیری نوشتند ذکر کردند که باید روشنگری صورت بگیرد. معنی روشنگری این است که کانال‌های واسطه‌گری و رانت‌خواری سنتی و نوین که مبتنی بر تحریم است شناسایی شوند. دوم اینکه نام افرادی که در‌گذشته و حال از تحریم ایران سوءاستفاده مالی می‌کنند نام این افراد مشخص شود. سوم اینکه، دولت در امر تجارت روشنگری لازم را صورت دهد و زمینه کارهای زیر زمینی در کشور را از بین ببرد. و چهارم اینکه واقعیت را در نظر بگیریم که مردم ایران تحریم را تحمل می‌کنند و در بعد از انقلاب مردم چیزی بالغ بر 75 نوع تحریم را تحمل کردند ولی چیزی که مردم تحمل نمی‌کنند سفره باز کردن افراد از این تحریم‌هاست.
برخورد قهری با رسانه‌ها خلاف منشور حقوق شهروندی است
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس در روزنامه قانون نوشت:
تردیدی نمی توان داشت که پس از روی کار آمدن دولت جدید، تحولات مثبتی نسبت به گذشته اتفاق افتاده است. فضای سیاسی بیش از پیش باز شده و فضای امنیتی تا حدی از بین رفته است. اما در کل انتظارات بیش از این است. در رابطه با مطبوعات شاهد بودیم که در ماه های ابتدایی روی کار آمدن دولت آقای روحانی، این فضا تا حدی باز و یکسری تنگ نظری‌ها کمرنگ شد. اما در نهایت یک روزنامه توقیف و از انتشار چند روزنامه جلوگیری شد. در نتیجه می توان گفت که انتظارات در این حوزه برآورده نشده است و انتظار می رود که دولت تلاش‌های بیشتری را در این زمینه انجام دهد. دولت دغدغه‌های لازم را در این حوزه دارد و بی شک کسی که منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی را مطالعه کرده باشد به این نتیجه خواهد رسید که این دولت آزادی‌ها و حقوق شهروندان را در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد، از جمله در عرصه مطبوعات و آزادی‌های بیان که آقای روحانی دیدگاه‌هایی مترقی دارند و دولت ایشان نیز باید این دیدگاه‌ها را عملیاتی سازند. این انتظار از دولت وجود دارد و در نهایت وعده‌هایی که آقای روحانی داده اند باید عملی شود. در نتیجه به نظر می‌رسد فضا رو به بهبودی خواهد بود. حل و فصل مشکلات نیاز به کار تدریجی دارد و این کار تدریجی باید با پختگی خاصی از طرف دولت همراه باشد و به نظر هم می رسد دولت نیز به این سمت در حال حرکت است.
ممکن است در فضای موجود در جامعه، رسانه‌ها مطالبی را منتشر کنند که حساسیت برخی را برانگیزد اما برخورد قهری اشتباه است. این برخوردی که با روزنامه‌های حتی متخلف صورت می گیرد به هیچ وجه درست نیست. برخورد با اصل روزنامه و تعطیلی آن روزنامه زیبنده کشور ما نیست و باعث ایجاد طرز تلقی نامطلوبی از کشور در محافل بین المللی و همچنین در بین افکار عمومی در داخل کشور خواهد شد. تعطیلی یک روزنامه در واقع یک بنگاه اقتصادی را تعطیل می کند و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور ما با معضل بیکاری روبه‌رو است. تعطیلی روزنامه‌ها علاوه بر تبعات اقتصادی به لحاظ سیاسی نیز هزینه بردار و از سویی مخاطبان روزنامه هم با تعطیلی روزنامه مورد نظر از بهره بردن از مطالب آن محروم می شوند. حتی اگر تخلفی در یکی از مطالب یک روزنامه اتفاق بیفتد این به آن معنا نیست که تمام مطالب آن روزنامه دارای اشکال است. در حال حاضر و پس از انتشار گفت و گویی در روزنامه قانون ما شاهد وارد شدن هجمه هایی به این روزنامه هستیم.
شاید صحیح نباشد بگوییم که این هجمه‌ها از طرف عده ای تندرو اتفاق می‌افتد، به هر حال همه باید خود را در چارچوب قانون قرار دهند. البته قوانین وحی منزل نیستند و در مواردی که قوانین مشکل دارد باید آن قانون را اصلاح کرد. نباید کسی که خود را در قدرت می بیند از موضع قدرت مسائل و مشکلاتی را ایجاد کند.