به دلیل خودداری شورای نگهبان از اظهارنظر درباره فرمول جدید پیشنهادی بانک مرکزی برای محاسبه سود تسهیلات بانکی، این موضوع مطرح نشد و به این ترتیب گره تعیین نرخ سود را که مورد تاکید رئیس‌جمهوری است، کورتر شد.
بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود تا زمان تعیین تکلیف فرمول سود بانکی از سوی شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی در سال 86 تصمیم‌گیری نخواهد کرد.
شورای نگهبان مسئولیتی ندارد
در همین حال سخنگوی شورای نگهبان از عدم اظهارنظر این شورا درباره فرمول سود بانکی خبر داد.
عباسعلی کدخدایی گفت: شورای نگهبان هیچگونه مسئولیت قانونی برای پاسخ دادن به نامه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص روش جدید تعیین نرخ سود بانکی ندارد.
وی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آنچه در نامه آقای شیبانی برای شورای نگهبان ارسال شده، نه‌مصوبه دولت، نه مصوبه مجلس و نه سؤالی شرعی است که از سوی رئیس دیوان عدالت اداری به شورا ارسال شده باشد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: تعیین نرخ جدید سود تسهیلات بانکی در دستور کار روز شنبه شورای پول و اعتبار قرار نداشته است.
علی جهانی مدیرکل روابط عمومی‌بانک مرکزی با بیان این مطلب گفت: در نشست روز شنبه اعضای شورای پول و اعتبار موضوع‌‌های دیگر از جمله مسائل مربوط به صندوق‌‌های قرض الحسنه و شرکت‌‌های لیزینگ بررسی شد.
شورای پول و اعتبار طفره رفت
پیش از این برخی منابع خبری به نقل از سخنگوی شورای نگهبان، هرگونه اظهارنظر درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی را در صلاحیت فقهای شورای نگهبان اعلام و تصریح کرده بوند: این موضوع در دست پیگیری است و در آینده نتیجه آن اعلام می‌شود.
در این حال رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر نامشخص و بلاتکلیف بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها گفت: تا زمانی که نرخ جدید سود تسهیلات بانک‌ها اعلام نشود بر اساس قانون، نرخ قبلی مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی و خصوصی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای اینکه همه بانکهای دولتی و خصوصی از فرمول واحدی برای محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی تبعیت کنند فرمولی طراحی شده و برای اطمینان از مغایر نبودن آن با قوانین شرعی و کسب نظر فقهای شورا ی نگهبان به این شورا ارائه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در تبیین ویژگی‌های فرمول جدید محاسبه سود بانکی گفته بود در فرمول کنونی ابتدا سود تسهیلات و سپس اصل تسهیلات از وام گیرندگان دریافت می‌شود اما در فرمول جدیدی که به شورای نگهبان ارائه شده اصل و سود تسهیلات با هم محاسبه و از مشتریان دریافت می‌شود.
شیبانی افزود: این فرمول موجب می‌شود بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات بلندمدت میل پیدا کنند.
سکوت معنادار وزیر اقتصاد
مصوبه اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار که براساس آن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها همان نرخ سال گذشته یعنی 14 درصد برای بانکهای دولتی و 17 درصد برای بانکهای خصوصی تعیین شده بود با مخالفت رئیس جمهوری مواجه شد و به شورای پول و اعتبار برگشت داده شد.
از زمان برگشت مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید رئیس جمهوری بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی چند هفته می‌گذرد اما تاکنون این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
آنچه به ابهامات در این زمینه دامن می‌زند سکوت معنادار مقام‌های اقتصادی کشور به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی است.