بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را که منجر به ایجاد مطالبات بانک‌ها شده بررسی خواهد کرد.کیفیت اقدامات صورت گرفته در راستای وصول مطالبات در قالب دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد مسئولان بانک‌ها در برخورد با ایجادکنندگان مطالبات معوق و نقاط ضعف و نارسایی موجود در زمینه وصول مطالبات در سیستم بانکی از محورهای اصلی این بررسی خواهد بود.
نقاط ضعف و نارسایی‌هایی موجود در سیستم بانکی کشور در زمینه وصول مطالبات، محور اصلی بررسی سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرد که نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که منجر به ایجاد مطالبات شده است، نیز در این بررسی صورت خواهد گرفت.
رشد 56 درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در پایان اسفندماه سال 1385 با 56 درصد رشد نسبت به سال 1384 به 108 هزار میلیارد ریال رسید که معادل 2/9 درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌هاست.
در ابتدای سال 1386 مطالبات معوق بانک‌های تجاری با 40 درصد رشد به 70 هزار میلیارد ریال، مطالبات معوق بانک‌های تخصصی با 72 درصد رشد به 28 هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری با 213 درصد رشد به 10 هزار میلیارد ریال رسیده بود.
تسهیلات تکلیفی دولت و بخشش جرایم بدهکاران به بانک‌ها مهم‌ترین عوامل رشد شدید مطالبات معوق بانک‌های کشور در 2 سال اخیر محسوب می‌شود.
این مسأله مورد انتقاد مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان بانکی که معمولاً بیشترین تسهیلات تکلیفی را بر عهده دارد، قرار گرفته است.
حسین نوربخش اظهار داشته که بدهی دولت به بانک کشاورزی در آغاز فعالیت دولت جدید بالغ بر 400 میلیارد تومان بود که این میزان در 2 سال اخیر با 800 میلیارد تومان افزایش به هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است.
